السرية التامة في غير حاجة

السرية التامة في غير حاجة

إن هناك بعض الأعمال الإدارية قد تكون ذات طبيعة سرية في إجراءاتها من باب أخذ الاحتياطات، خشية تسرب معلومات حول موضوعات أمنية، أو مالية أو غير ذلك، فهذه قد تجد العذر لها في السرية التامة، لكن المشكلة أن تصبح السرية التامة هي السمة الغالبة في كل الأعمال، ولو دققت النظر في معظمها قد لا تحتاج لهذه السرية، بل لا تتعدى كونها إجراءات روتينية تافهة.

والمشكلة الأخرى أن هذه السرية على الرغم من إطلاق عبارة السرية التامة عليها، ما تلبث لحظات، أو قل ثوان، إلا تنتشر مشارق الأرض ومغاربها، وربما بالأدلة والصور التي تؤكده أو تنفيه.

إنني أستطيع القول ولعله يشاركني الكثير من المتخصصين في الجانب الإداري، أن السرية المزعومة قد تعيق الكثير من الأعمال، وتتأخر بسببها مصالح كثيرة، لقد تجاوزت الدول المتقدمة هذا الأسلوب، وأصبحت أعمالها وإجراءاتها خالية من السرية المفرطة، فاتجهت نحو الوضوح والشفافية والتقدم والرقي.

لقد حان الأوان أن تتفتق أذهاننا، وتعي لمثل هذه الأمور المعيقة، وربما نعذر بوجودها قبل ثلاثين أو أربعين سنة، ولكن اليوم في عصر التكنولوجيا والاتصالات والحكومة الإلكترونية وثورة المعلومات والشبكة العنكبوتية، فهو أمر غير مقبول البتة.