أزمة منهجية في الأبحاث العلمية

أزمة منهجية في الأبحاث العلمية!

إن مَن يُطالع كثيرًا من الكتابات التي تنتسب إلى البحث العلمي، يجد أن الصلة بينها وبينه مبتورةٌ، وأن الاشتراك في المسمَّى من حيث هو كتاب دون أن يدلك المضمون على شيء من البحث الذي له قواعدُ وأصول يجب مراعاتها، اللهم إلا أن يدلك على نفسيَّة كاتبه التي بها كتب، أو مذهبِه الذي إليه ينتسب، دون أن يراعي أخلاقيات البحث، أو أمانتَه، أو قواعده.

وهذا لا يقلِّل من شأن البحث العلمي أو قيمته، على حد قول القائل: (إذا رأيت متدينًا يأتي شيئًا ليس من الدين الحق، فحذارِ أن تُحمِّل الدينَ جَريرةَ هذه النفوس؛ لأن المتديِّن إنما يتدين على طبيعته وخُلقه ومزاجه النفسي - ميراث الصمت والملكوت - عبدالعزيز الهدلق ص89).

وهكذا الأمر ينطبق على البحث العلمي، فإذا وجدت شخصًا يدَّعي البحث لنفسه ولم يَسر على قواعده، فلا يتحمَّل جريرةَ ذلك البحثُ العلمي وتهدر قيمته؛ وإنما يرجع الأمر إلى الداخل فيه مِن غير أهله، وكما قيل: (مَن ادعى ما ليس فيه، فضحَتْه شواهد الامتحان)؛ لأنه دخله بطبيعته وخُلقه ومزاجه النفسي!

وبالاطلاع والاستقراء ستجد كثيرًا ينطبق عليه الآتي:

1 - البعد عن الحيدة (الموضوعية) العلمية:

كثيرون - إلا مَن رحم الله وعصم - لا يلتزمون هذا الأمر، ولا يتخلَّون عن عاطفتهم أو نصرة مذهبهم، أو التأثر بالخلفية التي يدخلون بها الموضوع المراد بحثه، فتراه يُصدر الحكم سلفًا، فأنَّى له أن يصل إلى غير هذه النتيجة التي وضعها قبل أن يخوض غمار البحث العلمي؟

هذا، وقد حذَّر من ذلك علماءُ البحث، يقول الأستاذ/ فريد الأنصاري في كتابه (أبجديات البحث في العلوم الشرعية):

(ولابد للدارس مِن أن يحذر من أمرين خطيرين في دراسته: أولهما: التأثر بما قيل عن الموضوع كليًّا أو جزئيًّا؛ أي: عليه أن يخلي الذهن من كل الأحكام التي صدرت في حق إشكاله وقضاياه الداخلية، وهذا لا يعني إلغاء المعارف السابقة، كلَّا؛ وإنما يقبلها على أساس النقد والمراجعة...

ثانيهما: الارتباط العاطفي بالموضوع: خاصة إذا كان موضوع الإشكال (أي: البحث) شخصيةً ما أو مذهبًا ما؛ فربما يُعجب الدارس بتلك الشخصية أو المذهب، أثناء جمع المادة والقراءة عن الموضوع، فيَصِل به الإعجاب إلى درجة الانبهار، فيؤثِّر ذلك على الدراسة! كأن لا يقبل الدارس أي طعن في الشخصية أو المذهب المدروس، ويحاول الدفاع عنه حتى ولو أعجزه الدليل، ويؤول له حتى وإن لم يَسَعْه التأويل!

ولذلك لا بد للباحث من أن يجعل الحقَّ نصب عينيه، ومهما يُعجب بشخص أو برأي، فلا يكن مدعاةً للخروج عما تقتضيه البراهين من الحق والعدل)؛ المرجع المذكور: ص144 وما بعدها.

ومما سبق تجد أن هذه السَّوءة المنهجية لازمَت كثيرًا من الباحثين، لا سيما مَن يحملون أفكارًا واتجاهات معينة، ويُقبلون على البحث لإثبات ما يعتقدون، وقد أخذوا على عاتقهم الدفاعَ عنها بحق أو بباطل، وإن لم يُسعِفهم الدليل، ويلوون عنق النصوص وإن لم تحتمل التأويل، فضلًا عمن تقوم بتوفيرهم جماعة معينة أو حزب ليحملوا القضية، ويدافعوا عنها.

وهؤلاء يعتقدون ثم يستدلون، وليس العكس يستدلون ثم يعتقدون.

وأرى من خلال قراءاتي أن مظاهر ذلك واضحة، ومن هذه المظاهر:

أ‌- وضع الحكم عنوانًا للكتاب.

ب‌- الوصول إلى النتيجة في مقدِّمة البحث لا في نهايته، فهو يتحكم في القارئ، ولا يدع الأدلة تقوده إلى الحقيقة.

ت‌- عدم عرض الرأي المخالف - وإن كان مرجوحًا - وأدلته بأمانة.

ث‌- المصادرة على الرأي الآخر بالطعن والغمز، وربما السب والعبارات الفضفاضة، التي ليس مجالها بحثًا علميًّا نزيهًا.

ج‌- عدم تحرير محل النزاع وجمع الأدلة والترجيح بينها دون شطط.

ح‌- غض الطرف عن نقد ما يحتاج نقده نقدًا ذاتيًّا بنَّاءً.

خ‌- التعصب الشديد، وعدم الإنصاف مع المخالف فكرًا ورأيًا، والعجيب أنك تجده يدعو إلى عدم فرضِ رأي واحد، وللجميع أن يأخذ من أي المذاهب شاء، ثم تراه ينكر أشدَّ الإنكار على صاحب مذهب معتبر من الأئمة الأربعة؛ كالإمام أحمد بن حنبل مثلًا؛ لأنه لا يُوافقه في صوفيَّته، وتراه يطالب بالموضوعية مع العلمانيين والليبراليين، ولا تكاد تجدها مع إخوته في الدعوة.

2 - مِن الأزمات التي تواجه البحث العلمي عدم الأمانة في النقل وعزو كل قول إلى قائله (أو ما يسمى بالسرقة الأدبية)، ومن المؤسف أن أرى ذلك لأناس عمداء كليات شرعية، فقد اطلعت على رسالة دكتوراه لعميد سابق في كلية شرعية، وقد نقل كلامًا لابن الجوزي دون أن يعزوه إليه، وثانٍ نقل كلامًا كثيرًا لابن القيم خلطه بكلامه دون أن يبين أو ينسب، وغيرهم كثير.

لكنني ذكرت هذين المثالين؛ لأن أمثال هؤلاء هم الذين يأمرون ويطالبون بأمانة النقل، ويفضحون الباحث على رؤوس الأشهاد إذا ما ظفروا بنقل لم يعزُه إلى قائله.

3- المؤسسات الكسبية: التي تكتب الأبحاث بغيةَ الكسب، لا نشر العلم، فتأتي (بالتَّيس المستعار) لا يحمل همًّا ولا قضية ولا فكرًا، غير أنه يستطيع أن يقوم بمهارة فائقة بالقص واللصق (تجميع جيد)، وأنى لمثل هذا الذي لا ينظر أبعَدَ من شِراك نعله أن يتأمل مسألة علمية يحققها ويطيل النظر فيها، وكيف له أن يعارض أو ينتقد وهو أسير لقمة العيش؟!.

ولك أن تُقارن بين قول عكرمةَ رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء: 100]، قال عكرمة مولى ابن عباس: طلبتُ اسم هذا الرجل أربعَ عشرة سنة حتى وجدته.

وعلي بن المديني شيخ البخاري يقول: (ما استبانَتْ لي علة الحديث إلا بعد أربعين سنة)!

هؤلاء لا ينبغي أن توسم كتاباتهم بأنها بحث، ولكنهم (ورَّاقون) بائعو ورق؛ لذا تجد مِن السهل أن يُصدر كل أسبوع كتابًا؛ فهو لم يكد فيه ذهنه - ولا إخاله على حالته هذه يحتاج - وقد سمعت أحد المشايخ المشهورين وقد حصل على الدكتوراه الفخرية يقول: (أنا كتبت أكثر من ثلاثين كتابًا، أي كتاب أستطيع أن أقدمه أحصل به على الدكتوراه)، ونسي أن كل كتاباته (جمع وترتيب)، وليست إلا رصًّا للنصوص بعضها فوق بعض، وهذا ما لا يَعجِز عنه أحد، وهذا خلط غريب بين الكتابة الحرة التي يكتبها الإنسان من قِبَل نفسه والبحث العلمي المحكم الذي يخضع لوقت وإشراف وقوانين وغيره، وهذا لا يعني أن كل الرسائل العلمية على قدر كبير من الجدية والبحث.

وكما قيل: (العالِم ليس هو الذي يحمل في رأسه خزائن ومكتبات، ولكنه الذي يعرف كيف يُوظِّف ما في رأسه وما في الخزائن والمكتبات من أجل إضافة بعض الإضافات).

ولقد أسعدني ما نقله الأستاذ/ محمد حامد الأحمري في كتابه (مذكرات قارئ) عن (مونتسكيو) في الرسائل الفارسية يقول: (ليس من المؤلفين قط أَوْلَى بازدرائي من الجمَّاعين، الذين يأخذون مِن هنا وهناك أجزاءً من كتب غيرهم، ويضمنونها كتبهم كقِطَع مِن العشب في روضة، وليسوا في عملهم هذا بأفضل من عمَّال المطبعة يرتبون الحروف ويصفُّونها، ثم يطبعون كتابًا لم يبذلوا فيه إلا عملًا يدويًّا؛ ولهذا أريد ألا يحترم الناس إلا الكتبَ الأصيلة المبتكرة...؛ نقلًا عن: مذكرات قارئ - للأحمري ص16).

ومثل هؤلاء يقال لهم ما قال القائل:

فَدَعْ عَنْكَ الكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا *** وَلَوْ سَوَّدْتَ وَجْهَكَ بِالمِدَادِ