مفهوم الاقتصاد الإسلامي

مفهوم الاقتصاد الإسلامي

عند الأستاذ الدكتور محمد شوقي الفنجري

تعرَّض الأستاذ الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيّ رَحِمَهُ اللهُ للاقتصاد الإسلاميِّ كمصطلحٍ علميٍّ بالوصف والتَّعريف، وقد تميَّز - رَحِمَهُ اللهُ - في تأصيله لهذا العلم، وتوضيحه لمفهومه بأسلوب عصريٍّ سهل مبسَّط، كما قام بتتبُّع تاريخ نشأة الاقتصاد الإسلاميِّ؛ حرصًا منه على التَّأكيد على قِدَم هذا النِّظام الإسلاميِّ الفريد، وارتباطه بالإسلام نشأةً وتطوُّرًا.

كما حرص الأستاذ الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيّ رَحِمَهُ اللهُ على التَّأكيد على مهمَّة الباحث في الاقتصاد الإسلاميِّ، وعلى الملكات الَّتي ينبغي أَنْ يمتلكها، حتَّى ينفع غيره، وينتفع بعلمه.

مَفْهُومُ الاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ فِي ضَوْءِ فِكْرِ الدُّكْتُور الفَنْجَرِيِّ:

يرى الدُّكتور الفَنْجَرِيّ أنَّ الدَّعوة إلى اقتصاد إسلاميٍّ تتلخَّص أهمِّيَّتها في ثلاث نقاط [1]:

أوَّلها: أنَّها دعوة إلى تصحيح أوضاع، وإلى إقامة إسلام صحيح، وذلك؛ لأنَّ الاقتصاد هو المجال الحيويَّ الَّذي تظهر فيه انطباعات المجتمعات الرُّوحيَّة، والمادِّيَّة، وفيه تتجلَّى خصائص الأمم، وتتكشَّف عناصر الخير، والشَّرِّ فيها.

ثَانِيهَا: أنَّها دعوة إلى تحرير المجتمع الإسلاميِّ من أيَّة تبعيَّة غربيَّة، أو شرقيَّة، وإلى تنمية شاملة، وإقامة صروح اقتصاديَّة إسلاميَّة، تجسِّد التَّضامن الإسلاميَّ، وتؤكِّد تماسك الأمَّة الإسلاميَّة، وعظمتها.

ثَالِثُهَا: أنَّها دعوة إلى إحياء الإسلام بالالتزام به في المجال الاقتصاديِّ، وإلى استنفاذ أخلاق، وبعث أمجاد.

ويوضِّح الدُّكتور شَوْقِي الفَنْجَرِيّ ماهية الاقتصاد وحقيقته، فيقول: «الاقتصاد الإسلاميُّ هو الَّذي يوجِّه النَّشاط الاقتصاديَّ، وينظِّمه وفقًا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصاديَّة» [2].

وهو على شقَّين:

1- شقٌّ ثابت.

2- شقٌّ متغيِّر.

فَالشِّقُّ الثَّابِتُ: هو الخاصُّ بالمبادئ، وهو عبارة عن مجموع الأصول الاقتصاديَّة الَّتي جاءت بها نصوص القرآن والسُّنَّة؛ ليلتزم بها المسلمون في كلِّ زمان ومكان.

وَالشِّقُّ المُتَغَيِّرُ: وهو خاصٌّ بالتَّطبيق، وهو عبارة عن الأساليب، والخطط العمليَّة، والحلول الاقتصاديَّة الَّتي يكشف عنها العلماء المتخصِّصون؛ لإحالة أصول الإسلام ومبادئه الاقتصاديَّة إلى واقع مادِّيٍّ يعيش المجتمع في إطاره [3].

فالاقتصاد الإسلاميُّ في نظر الدُّكتور الفَنْجَرِيّ هو جملة من التَّطبيقات الاقتصاديَّة، أو العديد من النَّظريَّات الاقتصاديَّة، والَّتي تستمدُّ أصولها، وأسسها من النُّصوص الَّتي جاءت بالقرآن والسُّنَّة، وهذه النَّظريَّات، وتلك النُّظم الاقتصاديَّة المختلفة، والَّتي يجتهد فيها العلماء –وهي بالطبع- تختلف تبعًا لاختلاف ظروف كلِّ مجتمع، وتبعًا لتغيُّر الأزمنة والأمكنة.

ولأنَّ الاختلاف في الاجتهاد ممكن؛ فإنَّ المفكِّرين الإسلاميِّين من الممكن أن يقدِّموا لنا صُورًا إسلاميَّةً مختلفةً للمذهب الاقتصاديِّ تبعًا لاجتهادهم، وتعتبر كلُّ تلك الصُّور بالتَّأكيد تصوُّرًا إسلاميًّا للمذهب الاقتصاديِّ؛ لأنَّها تُعبِّر عن ممارسةِ عمليَّةِ الاجتهاد الَّتي سمح بها الإسلام، وأقرَّها، ووضع لها مفاهيمها وقواعدها[4].

وهكذا تكون الصُّور إسلاميَّةً ما دامت نتيجةً لاجتهاد جائزٍ شرعًا.

وعليه؛ «فقد يكون لمصر، أو الجزائر، أو غيرهما تطبيق اقتصاديٌّ إسلاميٌّ يختلف كلِّيَّةً عن التَّطبيق الاقتصاديِّ الإسلاميِّ المعمول به في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، أو المغرب.

كما قد يكون لباحثٍ اقتصاديٍّ في مصر، أو اليمن اجتهادٌ، أو رأيٌ، أو حلٌّ اقتصاديٌّ إسلاميٌّ بالنِّسبة لقضيَّةٍ معيَّنةٍ يُخالف ما يذهب إليه أو يراه باحث آخر في السُّعوديَّة أو الكُوَيْت في ذات القضيَّة» [5].

وينتهي الدُّكتور الفَنْجَرِيّ إلى «أنَّ الاقتصاد الإسلاميَّ (مذهب ونظام)، مذهب من حيث الأصول، ونظام من حيث التَّطبيق، وأنَّه ليس في الإسلام سوى مذهب اقتصاديٍّ واحد، وهو تلك الأصول الاقتصاديَّة الَّتي جاءت بها نصوص القرآن والسُّنَّة، وإنَّما في الإسلام تطبيقات أي: نظم اقتصاديَّة إسلاميَّة مختلفة، كما أنَّ فيه اجتهاداتٍ أي: نظريَّات اقتصاديَّة إسلاميَّة متعدِّدة، تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» [6].

تَارِيخُ الاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ، وَدَوْرُ البَاحِثِ الاقْتِصَادِيِّ فِيهِ:

أمَّا عن تاريخ هذا العلم: فيرى الأستاذ الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيّ أنَّ الاقتصاد الإسلاميَّ في نشأته قديمٌ قِدَمَ الإسلام نفسه، فقد ظهر الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا كخاتم الأديان، ومِنْ ثَمَّ فقد جاء كاملًا، وللبشر كافَّة.

فهو لم يأت شأن الدِّيانة اليهوديَّة رسالة خاصَّة لفئة معيَّنة، ولا شأن الدِّيانة المسيحيَّة لمجرَّد الهداية الرُّوحيَّة، شعارها (أَنْ أَعْطِ مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ، وَمَا للهِ للهِ)، وإنَّما جاء كخاتم الأديان السَّماويَّة تنظيمًا متكاملًا لكافَّة البشر في مختلف نواحي حياتهم العقائديَّة، والأخلاقيَّة، والسِّياسيَّة، والاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة.

ومن هنا كان الاقتصاد الإسلاميُّ قديمًا قِدَم الإسلام، وإن كان تدريسه كمادَّة مستقلَّة حديثًا للغاية[7].

هذا؛ وقد قسَّم بعض الباحثين تاريخ الاقتصاد الإسلامي إلى عدة فترات زمنية فالدكتور رفعت العوضي» يرى أن تاريخ الاقتصاد الإسلامي يمكن تقسيمه غلى أربع مراحل هي: مرحلة التكوين (وتبدأ من عهد النبوة وتنتهي بخلافة علي بن أبي طالب – رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -) ومرحلة النضج (وتشمل العصر الأموي، والعصر العباسي الأول، وبدايات العصر العباسي الثاني) ومرحلة الركود (وتشمل العصر العباسي الثاني لحين احتلال أوربا العالم الإسلامي) وأخيرًا مرحلة التبعية للاقتصاد الغربي« [8].

بينما يرى الدكتور فؤاد عبد الله العمر أن تاريخ الاقتصاد الإسلامي بمراحل ست، وهي: المرحلة الأولى ((مرحلة التكوين والإنشاء (وتبدأ من عهد النبوة وتنتهي بخلافة علي بن أبي طالب – رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -) ثم تليها المرحلة الثانية وهي مرحلة النمو والاستقرار (وتشمل العصر الأموي، والعصر العباسي الأول، وبدايات العصر العباسي الثاني) وتلي هذه المرحلة الثالثة وهي مرحلة التدهور (وتشمل العصر العباسي الثاني ودولة السلاطين) ثم تليها المرحلة الرابعة وهي مرحلة النمو الجزئي (وتبدأ من عصور المماليك، لحين تأسيس الدولة العثمانية) ثم تليها المرحلة الخامسة وهي مرحلة الفُتوَّة (وتشمل بدايات الدولة العثمانية وحتى عصر السلطان محمد القانوني الأول (926هـ-974هـ)) ثم ختمت بالمرحلة السادسة وهي مرحلة الانهيار، والتبعية للغرب في نهاية القرن التاسع عشر)) [9]

وهذا التقسيم يوضح أن الاقتصاد الإسلامي مرَّ بمراحل صعود وهبوط، وازدهار وتخلف، متأثرًا في تلك المراحل بقوة النظام السياسي للأمة وضعفه. كما يعود إلى مدى معرفة الباحث الاقتصادي للمهمة المنوط بها والواجب عليه أدائها.

لذا؛ يرى الدُّكتور الفَنْجَرِيّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أنَّ مهمَّة الباحث في الاقتصاد الإسلاميِّ ودوره «ليست عمليَّة إنشاء لمذهب اقتصاديٍّ، وليست ابتداع النَّظريَّات، أو النُّظم الاقتصاديَّة الإسلاميَّة، وإنَّما هي عمليَّة الكشف عن المذهب الاقتصاديِّ الإسلاميِّ.

فهي عمليَّة استظهار الحلول الاقتصاديَّة فيما يعرض للمجتمع من مشكلات اقتصاديَّة.

لذا؛ ينبغي على الباحث ألَّا يكتفي بالإلمام بالدِّراسات الاقتصاديَّة الفنِّيَّة، وإنَّما أيضًا، - وعلى نفس المستوى - الإلمام بالدِّراسات الإسلاميَّة الفقهيَّة، وعلى رأسها أصول الفقه، والتَّمييز بين النُّصوص الشَّرعيَّة» [10].

فالدُّكتور الفَنْجَرِيُّ من خلال رؤيته للاقتصاد يؤكِّد على حقيقة هامَّة، وهي أنَّ هناك أصولًا وثوابت ينطلق منها الاقتصاد الإسلاميُّ، ويعتمد عليها الباحث في النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ، وهناك متغيِّرات تختلف باختلاف الزَّمان، والمكان، والأحوال الاقتصاديَّة.

وينبغي عند التَّعامل مع النِّظام الاقتصاديِّ في الإسلام أن يوضع هذان الاعتباران محلَّ اهتمام وتمحيص.

فالاقتصاد الإسلاميُّ لا بدَّ وأَنْ ينطلق من المبادئ والأصول الإسلاميَّة، ثُمَّ يكون التَّطبيق العمليُّ، وهذا راجع لطبيعة المكان، وحال الزَّمان، واختلاف الباحثين واجتهاداتهم.

وينبِّه الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ إلى ضرورة إلمام الباحث في المجال الاقتصاديِّ بالدِّراسات الفقهيَّة المتخصِّصة، بالإضافة إلى الدِّراسات الاقتصاديَّة المعاصرة، دون إخلال بجانب على حساب الآخر.

وهذا ضروريٌّ حتَّى يستطيع الباحث أن يعالج المشكلات الاقتصاديَّة المختلفة، ويضع الحلول المناسبة من المنظور الإسلاميِّ للأزمات الاقتصاديَّة المختلفة.

وَصَدَقَاتٍ جَارِيَّةٍ، ثِمَارُهَا مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَيْرُ الوَارِثِينَ.