تعريف بأهم كتب الدكتور محمد شوقي الفنجري

تعريف بأهم كتب الدكتور محمد شوقي الفنجري

قام الرَّاحل الكريم الأستاذ الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بإثراء المكتبة الإسلاميَّة بالعديد من الكتب، والمؤلَّفات، والمقالات، والَّتي تتناول جلُّها الاقتصاد الإسلاميَّ.

ففي مجال تأليف الكتب ترك لنا تراثًا طيِّبًا من الكتب الَّتي تناقش الاقتصاد الإسلاميَّ، والتَّأصيل لهذا العلم، بالإضافة لطرحه لبعض القضايا المعاصرة، حيث بلغ مجموع ما ألَّفه من كتب تسعة عشر كتابًا، على النَّحو التَّالي:

1- كتاب (ذاتيَّة السِّياسة الاقتصاديَّة الإسلاميَّة، وأهمِّيَّة الاقتصاد الإسلاميِّ).

2- كتاب (الإسلام والمشكلة الاقتصاديَّة) كيف يتصوَّر الإسلام مشكلة الفقر، وكيف يُعالجها في دراسة مقارنة مع الاقتصاديِّين، والرَّأسماليِّين، والاشتراكيِّين.

3- كتاب (الإسلام والتَّأمين/ التَّعاون لا الاستغلال/ أساس عقد التَّأمين الإسلاميِّ)، وقوامه البحث الَّذي أعدَّه الواقف بناءً على طلب هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السُّعوديَّة، وصدر بموجب قرار الهيئة رقم 51 بتاريخ 4/ ربيع الآخر/1397 هـ 1977م بإقرار التَّأمين التَّعاوني.

4- كتاب (الزَّكاة بلغة العصر/ دراسة موجزة وشاملة لأصول الزَّكاة، ومحاولة لبيان تطبيقاتها الحديثة على ضوء متغيِّرات العصر).

5- كتاب (المذهب الاقتصاديُّ في الإسلام).

6- كتاب(المدخل إلى الاقتصاد الإسلاميِّ)، وهو مجموعة محاضرات المؤلِّف في الفترة من سنة 1967 إلى سنة 1972 بكلِّيتي التِّجارة والشَّريعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، قامت بطبعه دارالنَّهضة العربيَّة بالقاهرة.

7- كتاب (نحو اقتصادٍ إسلاميٍّ).

8- كتاب (الوجيز في الاقتصاد الإسلاميِّ).

9- كتاب (الإسلام والضَّمان الاجتماعيُّ).

10- كتاب (التَّعريف بالاقتصاد الإسلاميِّ).

11- كتاب (الاقتصاد الإسلاميُّ واتِّجاهاته).

12- كتاب (الإسلام وعدالة التَّوزيع).

13- كتاب (الإسلام والتَّوازن الاقتصاديُّ بين الأفراد والدُّول).

14- كتاب (الفكر الاقتصاديُّ لدى الشَّيخ مُحَمَّد عبده)، والصادر كملحق لمجلَّة الأزهر في ربيع الآخر سنة 1427هـ / سنة 2007م.

15- كتاب (الوسطيَّة في الاقتصاد الإسلاميِّ).

16- كتاب (فكر المسلم المعاصر، ما الَّذى يشغله)، بالاشتراك مع نخبة من علماء الإسلام سنة 1994 نشره مركز جريدة الأهرام للتَّرجمة والنَّشر.

17- كتاب (جدليَّة الإسلام/ أو المنهج المعرفيُّ الإسلاميُّ)، والصِّيغة الإسلاميَّة لتحقيق التَّوازن بين المتناقضات.

18- كتاب (كيف نواجه الشَّدائد والمخاوف في ضوء القرآن والسُّنَّة)،وقد صدر كملحق لمجلَّة الأزهر، ثُمَّ نشره مجمع البحوث الإسلاميَّة سنة 1429هـ / 2008 م ضمن سلسلة البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف.

19- الجمعية الخيريَّة الإسلاميَّة: مسيرة مائة عام 1892 - 1992م.

وفي الصَّفحات التَّالية أتعرَّض لأهمِّ هذه المؤلَّفات، وألقي الضَّوء عليها، وأبرز دور هذه المؤلَّفات في إثراء المكتبة الإسلاميَّة، وخدمة الدَّعوة الإسلاميَّة.

أَوَّلًا: كِتَابُ ذَاتِيَّةِ السِّياسة الاقتصاديَّة الإِسْلَامِيَّةِ، وَأَهَمِّيَّةِ الاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ:

وفيه يتناول الدُّكتور الفَنْجَرِي - رَحِمَهُ اللهُ - قضيَّة الاقتصاد الإسلاميِّ، وما يمتاز به عن غيره من الأنظمة الاقتصاديَّة كالرأسماليَّة والاشتراكيَّة، كما يكشف عن السِّياسة الإسلاميَّة للاقتصاد من خلال فصلين رئيسين:

الفَصْلُ الأَوَّلُ: ذَاتِيَّةُ السِّياسة الاقتصاديَّة الإِسْلَامِيَّةِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَطَالِبَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: الجَمْعُ بَيْنَ الثَّبَاتِ وَالتَّطَوُّرِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: الجَمْعُ بَيْنَ المَصْلَحَتَيْنِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الجَمْعُ بَيْنَ المَصَالِحِ المَادِّيَّةِ وَالحَاجَاتِ الرُّوحِيَّةِ.

أَمَّا الفَصْلُ الثَّانِي فَكَانَ بِعُنْوَانِ: أهمِّيَّة الاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ.

وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ مَطَالِبَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أهمِّيَّة الدِّرَاسَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: دَوْرُ الاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَدْرِيسُ مَادَّةِ الاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ.

مُلَخَّصٌ إِجْمَالِيُّ لِمَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ:

• يحاول الكاتب من خلال هذا المؤلَّف الكشف عن السِّياسة الاقتصاديَّة في الإسلام، والوقوف مقدَّمًا على رأي الإسلام بالنِّسبة لمختلف المشاكل الاقتصاديَّة.

• معرفة موقف الإسلام من المذاهب، والنُّظم الاقتصاديَّة.

• الحكم على أيِّ نظام اقتصاديِّ بأنَّه يقترب أو يبتعد عن التَّطبيق الإسلاميِّ الصَّحيح.

• الإحاطة الكلِّيَّة بماهية الاقتصاد الإسلاميِّ، واستظهار أهمِّ خصائصه.

• ينتهي الفصل الأوَّل إلى القول بأنَّ السِّياسة الاقتصاديَّة الإسلاميَّة هي سياسة ثابتة وخالدة في أصولها، لا ترتبط بمرحلة تاريخيَّة معيَّنة، وهي في الوقت ذاته سياسة مرنة ومتطوِّرة في تطبيقاتها لأصول ومبادئ الإسلام الاقتصاديَّة.

• كما يخلص في هذا الفصل إلى التَّأكيد على أنَّ الاقتصاد الإسلاميَّ يجمع بين الثَّبات من حيث أصوله، ومن التَّطوُّر من حيث تطبيقاته.

• الجمع بين المصلحتين الخاصَّة والعامَّة.

• الجمع بين المصالح المادِّيَّة والحاجات الرُّوحيَّة.

ثُمَّ كَانَ الفَصْلُ الثَّانِي، وَالَّذِي جَاءَ تَحْتَ عُنْوَانِ:

أَهَمِّيَّة الاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ مُتَضَمِّنًا الحَدِيثَ حَوْلَ النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:

أهمِّيَّة الدِّراسات الاقتصاديَّة لعدَّة نقاط أبرزها:

• أنَّ النَّشاط الاقتصاديَّ هو النَّشاط الأساسيُّ والغالب في حياة البشر.

• أنَّ النُّظم القانونيَّة في كل مجتمع هي وليدة ظروفه، وتطوُّره الاقتصاديِّ مع التَّسليم بأنَّها ليست المؤثِّر الوحيد.

• للاقتصاد الإسلاميِّ دور بارز في القضاء على التَّخلُّف من خلال التَّنمية الاقتصاديَّة.

ويخلص الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أنَّ المشكلة تكمن في أنَّه لا يوجد عندنا بكفاية علماء متخصِّصون في الاقتصاد الإسلامي، وليس من سبيل لعلاج هذا الحال، أو التَّخلص من هذه الحلقة المفرغة، إلَّا بإعداد العالم في الاقتصاد الإسلاميِّ الَّذي يجمع بين الثَّقافة الإسلاميَّة الفقهيَّة الواسعة، وبين الثَّقافة الاقتصاديَّة الفنِّيَّة المعاصرة.

ثَانِيًا: كِتَابُ الإِسْلَام وَالمُشْكِلَة الاقْتِصَادِيَّة:

ويبيِّن فيه الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - كيف يتصوَّر الاقتصاد الإسلاميُّ مشكلة الفقر، وكيف يعالجها في دراسة مقارنة مع النِّظامين الاقتصاديِّ الرَّأسماليِّ، والاشتراكيِّ.

وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ ثَلَاثَةِ مَطَالِبَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَاهِيَةُ المُشْكِلَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: الإِسْلَامُ وَالعَامِلُ المَادِّيُّ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَشْخِيصُ الإِسْلَامِ لِلمُشْكِلَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، وَمَوْقِفُهُ مِنْهَا.

ويوضِّح الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا الكتاب أنَّ المشكلة الاقتصاديَّة ليست كما تصوَّرها الفكر الرَّأسماليُّ بأنَّها مشكلة قلِّة موارد أي مردُّها إلى الطَّبيعة ذاتها، وعجزها عن تلبية الحاجات، ولا هي كما تصوَّرها الفكر الاشتراكيُّ بأنَّها مشكلة التَّناقض بين قوى الإنتاج، وعلاقات التَّوزيع، أي مردُّها توحُّش الملكيَّة الخاصَّة، وإنَّما سبب المشكلة هو:

أَوَّلًا: القصور في استغلال الموارد الطَّبيعيَّة لا قلَّة هذه الموارد، وهو ما عبَّرت عنه الآية الكريمة: ﴿ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: 34].

ثَانِيًا: أثرة الأغنياء، وسوء التَّوزيع لا الملكيَّة الخاصَّة ذاتها، وهو ما عبَّرت عنه الآية الكريمة: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [يس: 47].

ثَالِثًا: كِتَابُ الزَّكَاةِ بِلُغَةِ العَصْرِ:

وفيه يبيِّن الدُّكتور الفَنْجَرِي - رَحِمَهُ اللهُ - أنَّ الزَّكاة هي مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعيِّ في الإسلام لمواجهة مشكلة الفقر، وذلك من خلال فصلين اثنين:

الأَوَّلُ: بِعُنْوَان الضَّمَان الاجْتِمَاعِيِّ فِي الإِسْلَام، ويعالجه من خلال خمسة فروع:

الفرع الأول: ماهية الضَّمان الاجتماعيِّ.

الفرع الثَّاني: منزلة الضَّمان الاجتماعيِّ في الإسلام.

الفرع الثَّالث: الزَّكاة هي مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعيِّ في الإسلام.

الفرع الرَّابع: حداثة نظام الضَّمان الاجتماعيِّ، وقِدَمُهُ في الإسلام.

الفرع الخامس: الزَّكاة بلغة العصر.

أمَّا الفَصْلُ الثَّانِي فجاء تحت عنوان: أُصُول الزَّكاة وتطبيقاتها الحديثة، وقام – رَحِمَهُ اللهُ - بتقسيمه إلى ستَّة فروع:

الفرع الأوَّل: التَّعريف بالزَّكاة.

الفرع الثَّاني: اختلاف الفقهاء حول أحكام الزَّكاة وسببه.

الفرع الثَّالث: وعاء الزَّكاة ونصابها –وسعرها- ومصارفها.

الفرع الرَّابع: مسئوليَّة وليِّ الأمر في تحصيل وتوزيع الزَّكاة.

الفرع الخامس: التزام أهل الذِّمَّة بأداء ما يقابل الزَّكاة.

الفرع السَّادس: نصوص مقترحة في أيِّ تقنين للزَّكاة.

وينتهي الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أنَّه "لو خصَّصت الدُّول الإسلاميَّة المنتجة للبترول خُمس النَّاتج منه باسم الزَّكاة عند مَنْ قال إنَّ الركاز يعمُّ ما استخرج من باطن الأرض سواء من أصل الخلقة، أو ما دُفِنَ فيها، وهو يقدَّر بالمليارات من الدُّولارات؛ لما وُجِد في العالم الإسلاميِّ جائع واحد، أو مضيَّع واحد، ولقضينا بذلك على مشكلة الفقر الَّتي يُعاني منها أغلب شعوب العالم الإسلامي، وتعتبر من أهمِّ أسباب تخلُّفه الحضاري، والمعوق الرَّئيسي دونأن يلعب دوره المنشود، والمؤهل له.

ذلك أنَّ الأصل في أموال الزَّكاة أن تصرف في مكان تحصيلها، وهو ما يعبَّر عنه بمصطلح (محلِّيَّة الزَّكاة)، وما يزيد عن حاجة فقراء الدَّولة المنتجة للبترول يوزَّع على سائر الدُّول الإسلاميَّة بحسب ظروف احتياجاتها، وكل ذلك يمكن تنظيمه من خلال (منظمة المؤتمر الإسلامي)، أو إحدى مؤتمرات القمَّة الإسلاميَّة".

رَابِعًا: كِتَاب الاقْتِصَاد الإِسْلَامِي وَاتِّجَاهَاته:

تؤكِّد هذه الدِّراسة أنَّ التَّوجُّه الاقتصاديَّ الإسلاميَّ هو الضَّمان الوحيد للمسلمين لتحقيق نهضتهم، والتَّوفيق بين نجاحهم المادِّيِّ والرُّوحيِّ بوصفه المنهج الاقتصاديَّ الَّذي ترتبط به حضاريًّا جماهير العالم الإسلاميِّ، ويتوافر له التَّجاوب والاطمئنان النَّفسيُّ.

وتخلص هذه الدِّراسة إلى أنَّ الارتقاء بالإنسان مادِّيًّا وروحيًّا يظلُّ رهنًا بارتقاء حالته الاقتصاديَّة، فالمتخلِّف مادِّيًّا لا يمكن أن تكون له حضارة، والجائع والمحروم لا يمكن أن تتوقَّع منه خلقًا رفيعًا، أو سلوكًا طيِّبًا؛ لذلك؛ اهتمَّ الإسلام بالشَّريعة بقدر اهتمامه بالعقيدة، وجاء ديننا، وأعطى أولويَّة لضمان حدِّ الكفاية لا حدَّ الكفاف [1]، وإذا كانت غاية كل مجتمع هي الصَّلاح والتَّقدم؛ فإنه يتعيَّن أن ندرك أنَّ التَّقدُّم لا بدَّ وأن يكون كاملًا بشقَّيه المادِّيِّ والرُّوحيِّ، وأنَّ الاهتمام بجانبٍ دون آخر يؤدِّى إلى خلل واضطراب في حياة الفرد.

ولا شكَّ في أنَّ تخلُّف المسلمين اليوم مردُّه تخلُّفهم الاقتصاديُّ ممَّا انعكس على سلوكهم؛ فتخلَّوا عن أخلاقهم الإسلاميَّة، وبعدوا عن جوهر الإسلام وروحه.

يؤكِّد المؤلِّف – رَحِمَهُ اللهُ - أنَّ السِّياسة الاقتصاديَّة في الإسلام هي سياسة إلهيَّة من حيث أصولها، ووضعيَّة من حيث تطبيقها.

ومؤدَّى ذلك أنَّها سياسة ثابتة، وهى في نفس الوقت سياسة متطوِّرة، فهي ثابتة من حيث أصولها الاقتصاديَّة الَّتي وردت في نصوص القرآن والسُّنَّة، فهي غير قابلة للتَّغيير، والتَّبديل، ويخضع لها المسلمون في كل زمان ومكان، بغضِّ النَّظر عن أشكال الإنتاج السَّائدة، أو درجة تطوُّر المجتمع، وهو ما نعبِّر عنه باصطلاح المذهب الاقتصاديِّ الإسلاميِّ.

وهى سياسة متطوِّرة من حيث تفاصيل تطبيق هذه الأصول بما يتلاءم، وظروف الزَّمان والمكان، ومِنْ ثَمَّ تتعدَّد، أو تختلف التَّطبيقات الإسلاميَّة باختلاف المجتمعات، وهو ما نعبِّر عنه باصطلاح النِّظام، أو النُّظم الاقتصاديَّة الإسلاميَّة، وعليه؛ فقد يتوسَّع أحد المجتمعات الإسلاميَّة في الملكيَّة الخاصَّة، وقد يضيق آخر من الملكيَّة العامَّة لحساب الملكيَّة الخاصَّة، ولكن يظلُّ الاقتصاد في كلا المجتمعين إسلاميًّا طالما لم يخرج عن المبدأ الاقتصاديِّ الإسلاميِّ من حيث الإبقاء على الملكيَّتين الخاصَّة والعامَّة، وما الخلاف بينهما إلَّا خلاف تطبيق بحسب ظروف الزَّمان والمكان.

ليس في الاقتصاد الإسلاميِّ نظام معيَّن يلتزم به كلُّ مجتمع إسلاميِّ، بل بالعكس ينبغي أن تتعدَّد التَّطبيقات الاقتصاديَّة الإسلاميَّة بحسب ظروف كل مجتمع، وذلك في إطار المبادئ والأصول الاقتصاديَّة الإسلاميَّة، ومن هنا؛ ندرك خطأ الكثيرين حين ينادون بالعودة إلى النِّظام الاقتصاديِّ أيَّام الخلفاء الرَّاشدين، وذلك لأنَّ هذا النِّظام ليس هو بعينه النِّظام الاقتصاديَّ الإسلاميَّ، ولكنَّه نموذج تطبيق إسلاميٍّ، حقًّا قد يكون التَّطبيق الاقتصاديُّ الإسلاميُّ في عهد الخلفاء الرَّاشدين هو تطبيق نموذجي لمبادئ الإسلام، وأصوله الاقتصاديَّة، لكنَّه تطبيق نموذجيٌّ بحسب ظروف ذلك العصر، وأنَّه بعد أن اتَّسع النَّشاط الاقتصاديُّ، وتنوَّعت صوره، وتشابكت المصالح المادِّيَّة، وتعقَّدت الحياة الاجتماعيَّة، قد لا يصلح هذا النَّموذج ليحكم مجتمعنا المعاصر، وإنَّ الاقتصاديِّين المسلمين مطالَبون دائمًا بإيجاد الصِّيغة المُلائمة لكلِّ مجتمع، لإعمال المبادئ الاقتصاديَّة الإسلاميَّة.

المَصْلَحَةُ هِيَ الأَسَاسُ:

فأساس التَّشريع الاقتصاديِّ الإسلاميِّ هو المصلحة، وقد عبَّر عن ذلك الأصوليُّون بقولهم: "حَيْثُ وُجِدَتِ المَصْلَحَةُ فَثَمَّ شَرْعُ اللهِ" [2].

ويقول الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "إنَّ قوائم السِّياسة الاقتصاديَّة هي حفظ التَّوازن بين مصلحة الفرد، ومصلحة الجماعة، وهذا ما عبَّرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [سورة الأعراف: 85، هود:85، الشُّعراء: 183]، والحديث النَّبويُّ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" [3].

وقوله عليه السَّلام: "لا تمنعوا المسلمين حقوقهم فتكفروهم" [4].

وقد أعطانا الرَّسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صورة بسيطة، لكنَّها عميقة المعنى في التَّوفيق بين المصلحتين الخاصَّة والعامَّة.

وتطبيقًا لذلك؛ فإنَّ الحلول الاقتصاديَّة الإسلاميَّة تتميَّز عن غيرها من الحلول الرَّأسماليَّة، أو الاشتراكيَّة بأنَّها ثمرة التَّوفيق بين مصلحة الفرد، ومصلحة الجماعة، ويقول: إنَّ الحرِّيَّة الاقتصاديَّة للأفراد، وتدخُّل الدَّولة في النَّشاط الاقتصاديِّ، وانفرادها ببعض أوجه هذا النَّشاط يتوازنان في الاقتصاد الإسلاميِّ، فكلاهما يقرِّره الإسلام في وقت واحد كأصل عام، وليس استثناءًا، ولكلٍّ مجاله بحيث يكمل كلاهما الآخر، وكلاهما مقيِّد، وليس مطلقًا، ذلك أنَّه حين يقرِّر الإسلام حرِّيَّة الأفراد في ممارسة النَّشاط الاقتصاديِّ تجده يضع قيودًا عديدة على هذا النَّشاط، فلا يجوز مثلًا إنتاج الخمور، أو التَّعامل بالرِّبا، أو الاحتكار، أو حبس المال عن الإنتاج، أو صرفه على غير مقتضى العقل، أو الإضرار بحقوق الآخرين، أو المغالاة في تحديد الأسعار.

إِعَادَةُ التَّوَازُنِ:

وحين يحرص الإسلام على تحقيق التَّوازن الاقتصاديِّ في المجتمع، وينكر استئثار أقلِّيَّة بخيرات المجتمع بقوله تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7]؛ فإنَّ ذلك يتطلَّب تدخُّل الدَّولة لإعادة التَّوازن في توزيع الثَّروة بين أفراد المجتمع عند افتقاد هذا التَّوازن.

الإسلام يرحِّب بالغِنَى بعد كفالة حدِّ الكفاية لكلِّ مواطن، ولا يتصوَّر التَّفاوت في الدُّخول إلَّا بعد إزالة الفقر، والقضاء نهائيًّا على الجوع والحرمان.

في الاقتصاد الإسلاميِّ النَّشاط الاقتصاديُّ، وإن كان مادِّيًّا إلَّا أنَّه مصبوغ بطابع دينيٍّ أو روحيٍّ.

هذا الطَّابع الرُّوحيُّ قوامه الإحساس بالله تعالى، وخشيته، وابتغاء وجهه.

التَّعَامُلُ مَعَ اللهِ:

وأساس ذلك أنَّه بحسب الإسلام لا يتعامل النَّاس بعضهم مع بعض فحسب، وإنَّما يتعاملون أساسًا مع الله تعالى.

فإذا كانت الاقتصاديَّات الوضعيَّة تقوم على أساس المادَّة، وهى وحدها الَّتي تصوغ علاقات الأفراد ببعضهم؛ فإنَّ الأساس في الاقتصاد الإسلاميِّ هو مراقبة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ابتغاءَ مرضاته.

خَامِسًا: كِتَاب المَذْهَبُ الاقْتِصَادِيُّ فِي الإِسْلَامِ:

هذا الكتاب هو الخامس من سلسلة الاقتصاد الإسلاميِّ [5]، ونواة هذا الكتاب هو البحث الَّذى شارك به المؤلِّف بهذا العنوان في المؤتمر العالميِّ الأوَّل للاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدَّة في الفترة من 21/26 صفر سنة 1396هـ- فبراير 1976م، وصدرت بمضمونه توصيات وقرارات هذا المؤتمر.

وفي هذا الكتاب يستعرض الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - المذهب الاقتصاديَّ الإسلاميَّ مقارنًا إيَّاه بالاقتصاديَّات الوضعيَّة السَّائدة مفنِّدًا الأداء الخاطئ حوله، ومظهرًا محاسنه، مؤكِّدًا وجود أزمة اقتصاديَّة إسلاميَّة، محدِّدًا رأيه في القضاء عليها،وذلك من خلال فصول ثلاثة.

الفَصْلُ الأَوَّلُ: منشأ، ومفهوم، ومنهج الاقتصاد الإسلاميِّ.

الفَصْلُ الثَّانِي: طبيعة وتطوُّر الدِّراسات الاقتصاديَّة الإسلاميَّة، وأهمُّ مراجعها القديمة والحديثة.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: أهم الأصول الاقتصاديَّة الإسلاميَّة.

ويبيِّن الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - من خلال هذا الكتاب أنَّ الإسلام تناول حياة البشر في مختلف نواحيها روحيَّةً كانت أو مادِّيَّةً.

ويؤكِّد على أنَّ الاقتصادَ الإسلاميَّ قديمٌ كنظام قِدم الإسلام، بينما الاقتصاد كعلم فهو علم حديث.

يقول الدُّكتور المُستشار/ شَوْقِي الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - عن هذا الكتاب: و"الَّذي أرجو أن يكون واضحًا أنَّ غرض كتابي الحالي لا يطمع أكثر من إلقاء الأضواء على مذهب الاقتصاد الإسلاميِّ" [6].

ثُمَّ يقول: "حرصت من خلال هذا الكتاب أن أبيِّن خطورة الاتِّجاه نحو تصوير الاقتصاد الإسلاميِّ في نظريَّة، أو تطبيق معيَّن، دون التَّمكُّن من طرح هذه النَّظريَّة، أو تحديد لهذا التَّطبيق.

وهذا التَّصوُّر خاطئ؛ لأنَّ النَّظريَّة أو التَّطبيق أمر اجتهاديٌّ قابل للخطأ والصَّواب، وقابل للاختلاف حوله، وقد تُطرح نظريَّة اقتصاديَّة إسلاميَّة معيَّنة، ثُمَّ يأتي مؤتمر أو باحث ليقول بخلاف هذه النَّظريَّة، أو يعدل عنها، وهذا ما يجب أن نُنَزِّهَ عنه الإسلام.

والإسلام لم ينصَّ على نظريَّة أو تطبيق اقتصاديٍّ معين، وإنَّما نصَّ على أصول، ومبادئ اقتصاديَّة معيَّنة صالحة لكل زمان ومكان، وغير قابلة للتَّعديل، أو التَّغيير.

ويمكن – على المستوى النَّظريِّ أو الفكريِّ - استخلاص نظريَّة أو نظريَّات اقتصاديَّة معيَّنة.

كما يمكن – على المستوى العلميِّ أو التَّطبيقيِّ - استخلاص نظامٍ أو نظمٍ اقتصاديَّة معيَّنة.

وهذه النُّظم أو النَّظريَّات اجتهاديَّة، تختلف باختلاف الزَّمان والمكان، ولا تُعتبر إسلاميَّة إلَّا بقدر تعبيرها عن الأصول، والمبادئ الاقتصاديَّة الَّتي وردت بنصوص القرآن والسُّنَّة لا تتجاوزها" [7].

وَمِنَ النَّتَائِجِ المُهِمَّةِ الَّتِي يُؤَكِّدُ عَلَيْهَا:

ليس في الإسلام سوى مذهب اقتصاديٍّ واحد، ولكن هناك أنظمة متعدِّدة بحسب الظُّروف، والزَّمان، والمكان.

ليست مهمَّة الباحث في الاقتصاد الإسلامي هي عملية إنشاء المذهب الاقتصاديِّ في الإسلام، وإنَّما هي عمليَّة الكشف عن المذهب الاقتصاديِّ الإسلاميِّ، واستظهار الحلول الاقتصاديَّة فيما يعرض للمجتمع من مشاكل اقتصاديَّة.

المذهب الاقتصاديُّ في الإسلام يُراد به: عرض أهمِّ المبادئ والأصول الاقتصاديَّة الَّتي جاء بها الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا، وهي أيضًا محاولة الكشف عن السِّياسة الاقتصاديَّة في الإسلام.

يمكننا الحكم على أيِّ مذهب، أو نظام اقتصاديٍّ وضعيٍّ معاصر ببعده، أو قربه عن الإسلام، وكذا موقف الإسلام منه بناءً على هذه الأصول والمبادئ الإسلاميَّة.

وينتهي فضيلة الأُستاذ الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بأنَّه ليس في الإسلام سوى مذهب اقتصاديٍّ واحد هو الأصول أو المبادئ الاقتصاديَّة حسب ما وردت بالقرآن والسُّنَّة، وإنَّما في الإسلام نظريَّات أو نظم اقتصاديَّة متعدِّدة هي تطبيقات اجتهاديَّة لعلماء وفقهاء الإسلام.

سَادِسًا: كِتَابُ الإِسْلَامِ وَالتَّأْمِينِ:

وقد عالج فيه موضوع الإسلام والتَّأمين؛ مبيِّنًا فيه حكم الإسلام بالنِّسبة لمختلف صور التَّأمين لاسيِّما التِّجاريّ منه، ومدى شرعيَّته، والصِّيغة الجديدة للتَّأمين في إطار الشَّرع الإسلاميِّ.

وأساس هذا الكتاب هو البحث الَّذي أعدَّه الدُّكتور/ الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بناءً على طلب هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السُّعوديَّة استنادًا إلى توصية المؤتمر العالميِّ الأوَّل للاقتصاد الإسلاميِّ الَّذي انعقد بمكَّة المكرَّمة في صفر من عام 1396هـ الموافق فبراير 1976م، أمَّا عن خطَّة الدِّراسة فقد جاءت في خمسة فصول على النَّحو الآتي:

الفَصْلُ الأَوَّلُ: الزَّكاة والتَّأمين.

الفَصْلُ الثَّانِي: أشكال التَّأمين المختلفة.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: التَّعاون لا الاستغلال أساس عقد التَّأمين الإسلاميِّ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: أسس مشروع نظام التَّأمين التَّعاونيِّ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: قَرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السُّعوديَّة بتبنِّي ما اقترحه بشأن التَّأمين التَّعاونيِّ، وصدور مرسوم ملكيٍّ به.

سَابِعًا: كِتَاب جدليَّة الإسلام دراسة مقارنة مختصرة للكشف عن المنهج الإسلامي، وصيغة التَّوازن بين المتناقضات:

يقدِّم الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا الكتاب الرُّؤية الغربيَّة الَّتي تقوم على الصِّراع، ويبيِّن فسادها، وزيفها، وما أدَّت إليه من ويلات، يقدِّم في مواجهته رؤية الإسلام الرَّشيدة والبنَّاءة في توظيف المتناقضات لصالح الإنسان بما يتحقَّق له الخير والمنفعة.

فجدليَّة الإسلام كما يقول الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هي المنهج المعرفيُّ الإسلاميُّ، وأسلوبه في التَّوفيق بين المُتناقضات، ورؤياه بالنِّسبة للثَّابت والمتغيِّر، وخلاصة الاجتهادات الشَّرعيَّة، أو الجهود التَّوفيقيَّة من أجل تحقيق التَّقدُّم والرُّقي.

والثَّابت أنَّ كلَّ ما في الوجود يقوم على ثنائيَّة التَّركيب الَّذي يبدو فيه التَّناقض، أو التَّضاد، فهناك القول، والفعل، والفكر، والسُّلوك، والجلي، والخفي، والمادِّي، واللَّامادي، والإنسان مطالَب بالإقرار، والتَّسليم بكافة صور المتناقضات سواء في ذاته، أو في مختلف علاقاته الخارجيَّة.

وينتهي فضيلته بأنَّ عظمة الإسلام باعتباره خاتَم الأديان أنَّه الوحيد بين كافة الرِّسالات الَّذي يجيب بكل وضوح وإقناع عن ذلك السُّؤال الأزليِّ الَّذي تاهت فيه الأفهام، وهو لماذا خُلِقْنَا، وإلى أين المصير؟.

وذلك بقوله جلَّ جلاله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: 115].

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: 16].

ويحدِّد الإسلام مهمَّة رسالة الإسلام بأنَّه مستخلف من الله في أرضه بقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30].

وهذه الخلافة لها وجهان كما يقول الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

الوجه الأوَّل: العلاقة بين الإنسان وربِّه، وهي (علاقة عبوديَّة)، والالتزام بمنهجه.

الوجه الآخر: هو العلاقة بين الإنسان وكلِّ ما استخلفه عليه، وهي (علاقة سيادة) على الأرض وتعميرها.

ولقد نهض العرب، وبلغت الحضارة الإسلاميَّة القمَّة في عهدها الأوَّل حين حقَّقت خلافتها بالتزامها بهذين الأصلين، وهما العبوديَّة لله، والسِّيادة على الأرض، ثُمَّ أفلت الحضارة، وتخلَّف المسلمون بقدر ما بعدت حضارتهم، أو أبعدوا أفرادًا، وجماعات، ودولًا عن هذين الأصلين، وأنَّ الحضارة الغربيَّة اليوم وإنْ حقَّقت بمنهجها التَّجريبيِّ -الَّذي أخذته الحضارة الإسلاميَّة- تقدُّمَها المادِّيَّ والسِّيادة على الأرض، إلَّا أنَّها قد ضلَّت، وشقيت بانحرافها عن عبوديَّة الله تعالى وتعاليمه، وهذا هو سرُّ أزمتها، ومكمن انهيارها المرتقب بمشيئة الله [8].

خَاتِمَةٌ:

كان هذا عرضًا موجزًا لأهمِّ الكتب الَّتي قام الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بتأليفها تدور جلُّها حول القضيَّة الَّتي عاش من أجلها، ووهب وقته لها أَلَا وهي قضيَّة الاقتصاد الإسلاميِّ، وما يتعلَّق به من مسائل، وشبهات كمسألة الزَّكاة، وشبهة التَّأمين، وغيرهما، كما قام بالكتابة في موضوعات أُخرى فكريَّة وقضايا عصريَّة.

فَاللَّهُمَّ اجْعَلْ عِلْمَهُ هَذَا، وَكُتُبَهُ تِلْكَ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ، وَرِفْعَةً لِدَرَجَتِهِ، وَتَكْفِيرًا لِسَيِّئَاتِهِ!.