إسناد الأمر إلى أهله في كافة الأعمال

إسناد الأمر إلى أهله

في كافة الأعمال

إن التفاضل بين الأشياء عموماً سنة كونية قدَّرها الله تعالى، ففاضل بين الناس، وجعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضلهم، وفاضل بين الأنبياء، وجعل نبينا محمد صلى عليه وسلم أفضلهم، فقال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ... ﴾ الآية [1]، وفاضل بين الكتب السماوية، وجعل أفضلها القرآن الكريم، وفاضل بين الشهور، وجعل أفضلها شهر رمضان، وفاضل بين الليالي، وجعل أفضلها ليلة القدر، وفاضل بين الأيام، وجعل أفضلها أيام عشر ذي الحجة.

والله تعالى لما خلق الخلق جعلهم متفاوتون في قدراتهم، وأرزاقهم، وأسلوب تفكيرهم، وجعل لكل إنسان قدرات معينة يستطيع من خلالها أن يعمل في هذه الحياة، ويكسب رزقه، بل ويكون له دوره الفاعل في المجتمع مهما قل دوره وصغرت مهمته.

لذلك فالمجتمع بحاجة إلى كل الأدوار، فهو بحاجة إلى: الطبيب، والمهندس، والمعلم، والمخترع، والمفكر، والأديب، والشاعر، وعامل البناء، وعامل النظافة، والحداد، والخباز، والقصَّاب، والنجار، إلى غير ذلك من الأعمال، وهذا مصداق قول الله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾[2].

إن المشكلة لدى المسلمين اليوم تكمن في أن أكثر الناس لا يفقه السنة الإلهية للتفاضل بين الناس لتسيير أمور المجتمع بالشكل المناسب، ولذلك تجد أن بعض الآباء لا يريد إلا أن يكون ابنه طبيباً، أو مهندساً، أو محامياً، وتجده يدفع المبالغ الكبيرة، ويحاول المحاولات المستميتة حتى يصبح ابنه طبيباً، أو مهندساً، أو محامياً، والمشكلة قد يكون ابنه ليس لديه القدرات المناسبة لهذا التخصص، ولو أعطى ابنه الحرية في التوجه إلى التخصص الذي يناسبه، لأبدع فيه، وأصبح مِعْوَل بناء لمجتمعه وأمته.

إن المجتمعات المتقدمة اليوم، أو التي في طريقها إلى التقدم تسعى جاهدة إلى تعيين الأكفاء من العاملين في الإدارات العامة، وذلك وفق آليات واضحة، ومحددة فلا توجد محسوبية، ولا يوجد خلل في إجراءات التعيين، وإنما يكون التعيين للأصلح، والأجدر، والأكفأ، ولقد أشار (لي كون يو) الحاكم الإداري لسنغافورة سابقاً وباني نهضتها في الكلمة التي ألقاها في منتدى التنافسية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بتاريخ 13/1/2008م قولـه: "حرصت أن يتم التعيين في الوظائف عبر مناظرات عامة مفتوحة للجميع، بحيث يحصل موظفو القطاع العام على رواتب تنافسية مثل القطاع الخاص إن لم يكن أعلى".[3]

إن المشكلة التي تعاني منها أكثر المجتمعات الإسلامية اليوم، أنك تجد الكثير ممن يعملون في القطاعات العامة ليسوا على درجة عالية من المهنية، والخبرة، والقدرة، وهناك بالتأكيد من يوجد من هو أفضل منهم علماً، وخبرة، وحسن إدارة، ولكن المشكلة تكمن بالدرجة الأولى، في عدم وجود آليات واضحة، ومقننة لاختيار العاملين، وإن وجدت، فإنك تجد المحسوبية تأخذ دورها، وتأثيرها البالغ في هذا المجال.

لقد أُجريت العديد من الدراسات عن أداء العاملين في الوظائف العامة، ونسبة إنجازهم، وأدائهم في بعض المجتمعات الإسلامية، وأسلوب تعيينهم، فَوُجِدت نتائج جداً مقلقة، ومؤشر غير جيد في ضعف آليات التعيين في الوظائف وضعف الفاعلية الحالية لكثير من هؤلاء الموظفين، وبالتالي ضعف تأثيرهم الفاعل للرقي بالأمة، وتطويرها.[4]

إن الإسلام بتشريعاته السامية نَظَّم كل مناحي الحياة، ولعلي لا أطيل في هذا الباب، وأشير إلى بعض التوجيهات، والمواقف العظيمة التي تُعد منهجاً واضحاً في تعيين العاملين في الوظائف العامة، فمن ذلك:

أولاً: قال الله تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾.[5]

إن وصف القوة والأمانة في اختيار الموظف، وصف دقيق للغاية، وبهما تسير الأعمال، وتنجز على الوجه المطلوب، ويقـول الشيخ السعدي - رحمه الله - حول هاتين الصفتين: " وخير أجير استؤجر، من جَمعهما، أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها ".[6]

ثانياً: جاء في الحديث الشريف عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي، ثم قال: " يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها ".[7]

وهذا الحديث الشريف أيضاً أصل من أصول تولي الوظائف العامة، ويؤكد على عدة قضايا رئيسة، منها:

1- أهمية توافر الأمانة في المتقدم للوظيفة، ويتضح هذا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (إنها أمانة).

2- أهمية توافر القوة في المتقدم للوظيفة، ويتضح هذا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أبا ذر إنك ضعيف).

3- الآثار السلبية العظيمة في الدنيا والآخرة إذا أسندت الوظيفة لمن لا تتوافر فيه الشروط السابقة، ويتضح هذا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (وإنها يوم القيامة خزي وندامة).

4- تكون العواقب حميدة، والنتائج إيجابية لمن قام فيها بالشروط المطلوبة للوظيفة، وأداها بما يرضى الله تعالى، ويتضح ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها).

5- أهمية وجود لجنة متميزة على مستوى عال من العلم، والخبرة والحكمة للحكم على المتقدمين للوظائف العامة.

ثالثاً: وفي الحديث الشريف عن أبى موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمِّرْنَا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: " إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه ".[8]

والسبب في عدم تولي الإمارة لمن سألها أنه غير صالح، ولا مؤهل لهذا الأمر؛ لمحذورين عظيمين:

الأول: الحرص على الدنيا وإرادة العلو فيها.

الثاني: أن في سؤاله نوع اتكال على نفسه، وعُجباً بقدراتها وغروراً بإمكاناتها.[9]

رابعاً: وفي الحديث الشريف عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة "، قال كيف إضاعتها يا رسول الله، قال: " إذا أُسند الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة ".[10]

إن المتأمل للتوجيهات الشرعية الكريمة السابقة كلها، يجد أن القاسم المشترك بينها أن تتوافر في المتقدم على الوظائف العامة القوة، والأمانة، ويظهر أن كل التوجيهات تركز عليها بشكل مباشر، أو غير مباشر.

والأمر المخيف جداً، والذي ينبغي أن نعد له العدة، العبارة الواردة في الحديث السابق " إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة "، وإسناد الأمر إلى غير أهله ضياع للأمانة، من جانبين:

الأول: من العامل نفسه كونه قبل بالوظيفة لضعفه، وعدم قدرته.

الثاني: الجهة التي تولت الموافقة على تعيين هذا العامل الضعيف.

ففي هذه الحالة، دليل قرب الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم، قال: " لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس".[11]

وهذا التوجيه النبوي يقودنا، ويحفزنا إلى مزيد من العمل، والتنظيم، في حسن رعاية تعيين العمال للأصلح، وليس القبول بالأمر الواقع الذي هو مؤشر لقرب قيام الساعة إذا بقي على حاله دون عمل جاد لتغييره وتحسينه، وينذر بمآلات وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة.

منطلقات وأسس مهمة:

لا شك أن الإدارة الناجحة تهتم بتعيين الإنسان المناسب في المكان المناسب، وهذه عبارة دقيقة، وجميلة، وتحمل معان عدة، وأبعاد مهمة، وخطيرة للغاية، فهي مهمة لكون العامل الناجح يحقق الأهداف المطلوبة، أما كونها خطيرة لأنه في حالة عدم تطبيقها، تحدث سلبيات لا عد لها ولا حصر.

ومن أهم المنطلقات المهمة لتصحيح تعيين العمال في الوظائف العامة، ما يلي:

أولاً: أهمية القيام بدراسات ميدانية لحصر أوضاع الموظفين في القطاع العام، وتكون الدراسة شاملة لكافة النواحي: الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، والعلمية، والمهنية، يقوم بها متخصصون في هذا المجال ليتم بعد ذلك عمل الإصلاحات اللازمة.

ثانياً: تجديد هيكلة الوظائف العامة في كافة الأجهزة الإدارية، وإعادة آليات التعيين عليها، وفق معايير إدارية حديثة، ورؤى مستقبلية ذات تأثير فاعل في تطوير المجتمع، وتنميته للرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة.

ثالثاً: اختيار نخبة متميزة، وذات قدرات عالية تتميز بالرؤية الواضحة، والحكمة في اتخاذ القرارات تتولى اختيار العاملين في القطاعات العامة.

رابعاً: الاهتمام والعناية بتحسين المستويات المالية، والمعيشية لكافة العاملين في القطاع العام حتى تكون لهم حافزاً على العطاء، وعلى العفاف من الوقوع في أي نوع من أنواع الفساد الإداري.

خامساً: إيجاد أجهزة رقابية فاعلة لمحاسبة المقصرين في أداء أعمالهم، فكما أُعطيت متطلباتهم، وسدت احتياجاتهم، فتكون المحاسبة شديدة في حالة التقصير، والخيانة.