قراءة في بعض الانتقادات الصحفية على فتوى البراك العلمية

الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك غنيٌّ عن تعريفِ مِثلي، ولعل التعريف به حشو للمقال بما يمكن الاستغناءُ عنه أو العلم به بأدنى جهد، غيرَ ما أردت قوله: أن من عرَف الشيخ وخبره من أهل الإدراك والفهم، يظهر له ما حباه الله من حُسن الفهم، وسرعة الإدراك، وقوة الذهن، وشهِد بتفوقه في ذلك بعضُ من عرَفه من الأفاضل، وقد انعكستْ آثار تلك الصفات على كلماته، فليس الشيخ من الذين يهرفون بما لا يعرفون، كما أنه من أنأى المعاصرين عن إلقاء الكلام على عواهنه، أو المجازفة بالتهويل في العبارات والألفاظ.

ولهذا؛ فإن من الطبيعي أن يجيء بيانُه الأخير في شأن الاختلاط محكمًا، محرَّرَ العبارات، التي تشير إلى معاني قد تدق على أفهام بعض المبتدئين المتغافلين.

وقد قرَّر فيه الشيخ جملةَ حقائقَ شرعيةٍ، من أهمها:
أولاً: أن الاختلاط المستغرب في الدراسة والعمل، الذي يقتضي الخلوةَ المحرَّمة، والتبرج المحرم، والكلام المحرم، والنظر المحرم - معلومٌ بالضرورة حرمتُه في دين الإسلام.
ثانيًا: مستحِلُّ هذا النوع من الاختلاط المستغرب المذكور كافرٌ؛ لاستحلاله محرَّمًا معلوم الحرمة بالضرورة.
ثالثًا: الواجب تجاه هذا المستحل للحرام أنه يستتاب، بأن يعرَّف وتقام عليه الحجة، فإن تاب وإلاَّ وجب قتلُه.

ومن قرأ بيان الشيخ يعلمْ أنه ما قال: إن من استباح شيئًا مما يسمى في لغة العرب اختلاطًا، فهو كافر تضرب عنقه، وإني لأعجب ممن استغفلهم الإعلامُ فظنوا أن منتسبًا للشريعة يقول هذا! أترى الغفلة فيهم بلغتْ مبلغًا يصدِّقون فيه مثل هؤلاء؟!

وأعجب كذلك ممن علموا صواب الشيخ في قوله، ثم حملوا عليه بحُجةٍ حاصلُها: أن ما قاله حقٌّ، لكن من يجوِّز الاختلاط لا يبيح مثلَ هذا! وهؤلاء في الحقيقة يعلنون سذاجتهم، وينادون على غيرهم بها؛ فهم يجادلون في حقائق الواقع وشهادة إحصائياته، فيزعمون أن الاختلاط المستغرب في التعليم والعمل لا يتضمن ما ذكر الشيخ؛ بل هم في الحقيقة يتكلِّمون عن اختلاط في العمل والتعليم خياليٍّ لا يعرِفه البشر؛ وإلاَّ فإحصائيات الدول تثبت جرائمَ الاعتداءات الجنسية الكاملة في تلك المجتمعات - أعني: العلمية أو التعليمية - دعْك من الجرائم التي لا يعدونها جرائمَ وفقًا لقوانينهم، فكيف بما ذكره الشيخ من نحو النظر المحرَّم، الذي قد علم أنه يتجاوز حدود الوجه والكفين إلى القدمين، وكذا النحر والشعر والسحر، وربما أكثر؟!

ومن كان صاحب خبرة بالجامعات المختلطة وأماكن العمل المختلطة، علِم أن المحظورات التي ذكرها الشيخ جميعًا واقعةٌ فيها، يتضمنها الاختلاط المتحدَّث عنه، ولا يتصور أن يعمل المرء في نحو تلك البيئةِ أو يدرس عامًا واحدًا ولا يعرض له شيء منها، فكيف إذا كان يكفي في المنع عند فقهاء الشريعة أن يكون ذلك الاختلاط ذريعة يتقاضاها الطبع؟!

فإذا كان الاختلاط ذريعةً غالبة وجب منعُه، وإذا وجب منعه تعيَّن المنع من المشاركة في إقامته لغير ضرورة، فكيف والشأن على ما قد خُبِرَ يقتضي لزوم بعض ما ذكره الشيخ في الاختلاط المستغرب؟! وهذا بخلاف المخالطة العارضة لحاجة معتبرة، فهذه قد تخلو فتسوغ، وإن لم تخلُ فليستْ مفسدتها كالمفسدة الناجمة عن الخلطة المتكررة، التي هي ذريعة غالبة - على أقل تقدير - لعدد من المحرَّمات، التي ذكر الشيخ في فتواه بعضها.

ثم ماذا يضير بعض المنتسبة للعلم، المتشبعة من لباس الشريعة بما أعطته الشهادات من الألقاب؟ ماذا يضيرها حتى تعارض الشيخ في منع اختلاطٍ بيَّن حدَّه وحكمه على ما حده، إذا كانت توافقه فيه؟! والشيخ قد بيَّن الاختلاط الذي حكم عليه، وذكر ما يتضمنه من المحرمات القطعية، كالتبرج المجمع على تحريمه، وكالخلوة المجمع على تحريمها، دعك من الفواحش التي هي أكبر، وقد قرر علماء الإسلام قاطبةً: أن مستحل المجمع عليه المعلوم من دين الإسلام تحريمُه، فهو كافر، قال شيخ الإسلام: "والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه، أو حرَّم الحلال المجمع عليه، أو بدَّل الشرع المجمع عليه - كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء" ("مجموع الفتاوى" 3/267).

وهذا الإجماع المذكور لم يَحْكِه الحنابلة المتشددون! ولم يتفرَّد به من يسمون اليوم بالوهابية! بل هو إجماع أهل العلم المنقول عمَّن تفقه، نصَّ عليه شيخ الصوفية وعالمهم في زمانه المحدث أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد العامري، المعروف بابن الخباز، في كتابه "أحكام النظر"؛ حيث قال: "قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب، فقد كفر واستحق القتل بردَّته، وإن اعتقد تحريمه وفَعَلَه وأقرَّ عليه ورضي به، فقد فسق، لا يُسمع قوله ولا تُقبل له شهادة".

وكلمة العامري: "استحق القتل" تشبه الكلمةَ التي هرج حولها بعضُ الصحفيين، وهي قول الشيخ: "وجب قتله"، فالكلام هنا عن بيان حكم شرعي، هو الوجوب، وليس فيها بيان لمن يلزمه التنفيذ، فإذا قال شيخٌ: الواجب أن يقام الحد على شارب الخمر، أو تقطع يد السارق، أو قال قانوني: القانون يقتضي أن يسجن صاحب الجرم الفلاني، فهل يقول مسلم عاقل: إن في هذا تحريضًا للعامة على الافتئات في إقامة الحدود أو للناس ليسجن من يشاء من أراد؟! والشيخ لم يقل: على أفراد الشعب أن يقتلوه؛ حتى يحمل كلامه على هذا المعنى! ومن ظنَّه محتملاً له من أهل الجهل الذين لا يعرفون المراد بمثل هذه الألفاظ عند فقهاء الشريعة، فجهلُه ليس عذرًا له في رمي الناس بما لم يقولوا؛ إذ الواجب عليه أن يستفصل ويسأل عن المراد بالكلام المجمل عنده، لا أن يحمل الكلام الذي يراه محتملاً على أسوأ محمل، فهذا من البهتان.

ومع أن ما قرَّره الشيخ محلُّ إجماع كما ترى، مع ذلك لم يكتفِ بعض الإعلاميين بالحمل على البيان، فأبى بعضهم إلاَّ تناوُلَ الشيخ في شخصه، فالبراء عندهم إذا كان مع مشايخ الإسلام فقط، فلا بد أن يكون من القول والقائل، ولا مجال حينئذٍ لحرية التعبير أو احترام رأي المختصين؛ بل لابد من التحريض عليهم! وحجة بعضهم - ويا للسخافة - في تحريضه وتجريمه أن فتوى الشيخ أكثر من مجرد رأي؛ لأنها تشتمل على تحريض! وينسى مثل هذا البطَّال أن ما يصنعه هو لا يخرج عن حده للتحريض، الذي حكم بضرورة الضرب على يد صاحبه، إلاَّ أنه لم يبيّن من الذي ينبغي أن يضرب على يده، وظاهر إنكاره على الشيخ أن للعامة أن يَلُوا ذلك وفقًا لفهمه؛ فاعجب من هذا التناقض!

وقد انجر وراء هؤلاء الإعلاميين بعضُ المثقفين والمشايخ المشاركين في العلم، وإذا نظرتَ في هؤلاء جميعًا وجدتَهم في حالة الشيخ البراك، وكذلك الشيخ اللحيدان، والشيخ الفوزان، وغيرهم من مشايخ البلاد الكرام، ينقسمون إلى طوائف أربع كبار:
أما الإعلاميون، فهم طائفتان:
الطائفة الأولى من الصحفيين: قوم مداركهم محدودة، ومع ذلك أبوا إلا الخوض فيما لا يحسنون، وبعضهم مع عريض جهله مغرورٌ، يحسب أن معه من العلم أو الفهم ما يعارض به الأعلام، حاله شرٌّ من حال صحفي يعمل محللاً لكرة القدم مثلاً، ويأبى إلاَّ حشْر أنفه في تحليل اقتصادي لا يفهم كثيرًا من أسسه، ومع ذلك يقحم نفسه فيه، ويخالف نتائجَ أهل الاختصاص الذين مارسوه يومَ كان هو في كن الصبا وخدر الغرارة.

وهؤلاء في حالتنا هم أولئك الذين لا يعرف أحدُهم ما هو الاختلاط المستغرب الذي يتحدث عنه الشيخ، ولضعف مداركه تشعر بأنه غير قادر على استيعاب ما شرحه الشيخ من الأمور المحرَّمة معلومةِ التحريم، التي يقتضيها ذلك الاختلاطُ المستغرب الذي يتحدث عنه، كالخلوة، والتبرج، والسفور المحرم، والكلام المحرم... إلخ، ثم هو يجهل معنى الاستحلال، ويجهل حكمه عند أهل العلم، ومع عريض جهله هذا أبى إلاَّ أن ينصب نفسه حكمًا على أقاويل أهل الاختصاص، الذين مارسوا العلم بعدد سنوات عمر أبيه، وخرجوا للبلاد جمعًا من الدكاترة؛ بل والأساتذة المختصين الذين يقرُّون بأنهم عيال عليهم.

وقد قيل:
إن العائل المستكبر جديرٌ بأن لا يكلِّمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكِّيه، ولعل من شر هؤلاء فقراءَ العقول والأفهام، المتكبرين على الشيوخ والأعلام، أهل الجهل الذين ما دعاهم جهلُهم لطلب الفتيا والتعلم؛ بل التعالُم والاستدراك على العالم.

وقد كنت أظن أن هذه الطائفة قليلة، ولكن تبيَّن لي أني كنت واهمًا؛ بل في منتسبي العلم من حملة الشهادات المتبوِّئين مناصبَ محترمة منهم نفر! وما زلت أذكر أحدَهم وقد خرج في فضائية إسلامية ليعرِّض بالحافظ العامري على ما نقله مما لم يستوعب مرامي ألفاظ الحافظ فيه.

أما الطائفة الثانية من الصحفيين: فهم أصحاب المدارك الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًا، وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدةً، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء؛ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون.

هم قوم يدركون ويميزون، لكن الخبث يحملهم على الفجور.

يعلمون أن الشيخ يتحدَّث عن اختلاط معيَّن، كالذي شاع عند الغربيين، وقد فهموا من كلامه أنه الاختلاط الذي يتضمن خلوة محرَّمة بالإجماع، يتضمن تبرجًا محرمًا بالإجماع، يتضمن كلامًا محرمًا لا يليق، يتضمن نظراتٍ آثمةً خاطئة، يتضمن محرمات معلومة من الدين بالضرورة، ومع علمهم بذلك يعلمون أن المستحل للمعصية المعلومة كافر بإجماع أهل العلم - وإن خالفوهم - ثم هم يجادلون بخبث؛ ليوهموا الناس أن الشيخ يكفر من استحل بعض الاختلاط الذي وقع فيه الجدل بين بعض أهل العلم ومنتسبيه.

ومن هذه الطائفة عدد من الليبراليين ومن على شاكلتهم، وفي أحيان كثيرة ربما قرع هؤلاء الطبول المشار إليهم في الصنف الأول.

أما أهل العلم ومنتسبوه الذين خاضوا في خلاف الشيخ، فهم كذلك طائفتان:
الطائفة الأولى: قوم لا يعرفون الشيخ، وربما كانت عندهم صورة مغلوطة عنه، ولا يدرون من القائل الذي يتحدَّثون عنه، فهؤلاء نذكِّرهم بقول الحق – سبحانه -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]، على أن جهلهم بالأعلام وآرائهم في نفسه قبيحٌ من مثلهم، ثم خوضهم في خلافهم دون تحرٍّ وفهم لوجه قولهم أقبحُ، ثم تصديقهم لما تنقله بعض الوسائل المشبوهة التي تكرر تحريفها للحقائق والأقوال - مع مخالفته للمنهج الشرعي في التثبُّت - فهو كذلك يدل على شيء من السذاجة في التعامل مع تلك الوسائل.

وأما الطائفة الثانية: فقوم يعرفون الشيخ ولا يجهلون مقامه، لكن عليهم من التهم أو ضغوط الإعلام ما يرومون كشْفَه عن أنفسهم بكل حيلة؛ لضعفهم عن مجابهة المشغبين، فيجدون في مثل هذه الأحداث متنفسًا ليثبتوا للعالم تسامحَهم وانفتاحهم ونقدهم للتشدُّد، ولو أمعنوا لعلموا أنهم إنما يحاولون إثبات ذلك لتلك الشرذمة التي لن ترضى عنهم؛ بل تستعملهم إلى حين الفراغ لهم!

فهؤلاء يُستخدمون بسياسة الضغط في كثير من الحوادث، وهم يخادِعون أنفسهم بأن الحديث إنما كان عن صورة نقلتْ لهم، لم يتعرضوا فيها لشخص قائل، وقد علموا أن السياق الذي قالوا فيه ما قالوا يتوجَّه نحو حادثة معيَّنة مخصوصة، وقد يزعمون أن الإعلام قد وظَّف كلامهم لأغراض مشبوهة، ثم لا يبيِّنون ولا يتبرؤون، ويقعون ثم يقعون؛ {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} [النساء: 63]، ولن يزال يستخدم هؤلاء سدنةُ الإعلام، بالضغط عليهم وتوجيه التهم لهم ما جبنوا، ولو اتبعوا الشرع فصدَعوا بالحق ونبذوا التأويلات، لانعتقوا من تلك السُّخرة.

وأخيرًا:
بين هذه الأصناف الأربعة جميعها يحصل نوعُ امتزاج تتشكل منه صور للجور كثيرة، تظهر لك إن تدبرتَها، نعوذ بالله منها.

وختامًا:
إذا عرفتَ صنفي الصحفيين المذكورين، وعلمتَ أنه عندما يقوم مفجر يتبع بعض التنظيمات المنحرفة، فيرد على العلماء أقوالهم، ويسفِّه آراءهم واختيارهم، يوصف بأنه من جملة الأغيلمة حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين يمرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرمية... إلخ، فأيقن أن أغيلمة الصحافة اليوم الذين ينتصبون للرد والتعقيب والتأليب، هم أجدر بهذا الوصف من أولئك، وهذا الوصف على كل حال خيرٌ من وصف الطائفة الثانية: خبثاء الطوية، أعداء الشريعة!

(والله متم نوره) ولو كره من كره، ولو أدبر من أدبر، ولو انخذل من انخذل!