عرض كتاب: الأونروا برامج العمل وتقييم الأداء

عرض كتاب

الأونروا: برامج العمل وتقييم الأداء

تأليف: نخبة من الباحثين.

دار النشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بيروت - لبنان.

سنة النشر: 2010.

عدد الصفحات: 75 صفحة.

يذكر مركزُ الزيتونة في كتابه الصادر حديثًا، والذي يحملُ اسمَ "الأونروا: برامج العمل وتقييم الأداء".

إنَّ قيام إسرائيل عام 1948 أدَّى إلى أزمة إنسانيَّة قلَّ نظيرُها في التاريخ، تمثّل أهم فصولها في طردِ مئات الآلاف من السكان الأصليين، وتحويلهم إلى لاجئين في الدول العربيَّة المحيطة بفلسطين، فضلاً عن توجُّه قسْم منهم نحو الضفة الغربيَّة وقطاع غزَّة التي لم تكنْ قد احْتُلَّت بعدُ.

هذا الوضْعُ الإنساني دَفَعَ الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) THE UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PLASTINE EFUGEES IN NEAR EAST (UNRWA) في 1949/12/8.

الأمم المتحدة هَدَفَتْ من إنشاء وكالة الأونروا إلى تأمينِ المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين؛ مِن ملجأٍ، وغذاء وخِدْمات صحيَّة أساسيَّة، على اعتبار أنَّ أزمة اللاجئين ستكون قضية عابرةً، إلا أنَّ امتداد فترةِ اللجوء وانتشار المخيَّمات في عددٍ من الدول العربيَّة أدَّى إلى تشعُّب عملِ الأونروا، خاصة بعد ازدياد أعداد اللاجئين؛ بسبب التكاثُر الطبيعي للمواليد، وكذلك بسبب احتلال إسرائيل للضفة الغربيَّة، وقِطاع غزَّة سنة 1967؛ مما أدَّى إلى لجوء أعدادٍ أخرى من الفلسطينيين، ويطرحُ الكتاب عددًا من التساؤلات، هي: ما هو مستقبل هذه الوكالة؟ وإلى أي مدًى يمكنُ أن تتأقْلَمَ مع التغيُّرات الناتجة عن تقدُّم أو تراجع العمليَّة السِّلْميَّة في ظلِّ الحديث عن تسوية قضية اللاجئين؟

أوجه قصور عديدة:

تقدِّم الأونروا خِدْماتها لما يزيد على 4,7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في خمس مناطقِ عملٍ، هي: الضفة الغربيَّة، وقطاع غزَّة، والأردن، وسوريا، ولبنان، ويعيشون في 58 مخيَّمًا رسميًّا.

إنَّ خِدْمات الأونروا في مجال التنمية البشريَّة، وفي المجال الإنساني تشملُ التعليم الأساسي والمِهَنِي، والرعاية الصحيَّة الأوليَّة، وشبكة الأمان الاجتماعي، والدَّعم المجتمعي، وتحسين الخِدْمات وبنْيَتها التحتيَّة، والاستجابة الطارئة، بما في ذلك أوقات النِّزَاعات المسلَّحة.

ويوردُ الكتاب عددًا من الملاحظات على عمل الأونروا تتجلَّى في التالي:

♦ نظرًا لكونِ الأونروا أُنشئت استنادًا للمادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة، بوصفها جهازًا تابعًا للمنظمة الدوليَّة، فإنَّ صلاحياتِها ومهامَّها لم تحدّد بشكل واضحٍ ودقيق، بخلاف غيرها من المنظمات الدوليَّة المنبثقة عن معاهدات دوليَّة، مثل: مفوضيَّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

♦ إذا كان المجتمع الدولي قد دَعمَ مبادرات الأونروا التي تهدفُ إلى تقديم شكلٍ من أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين، إلا أنَّه فَشِلَ في استصدار قراراتٍ عن مجلس الأمن تَرْمِي إلى إرسال قوات دوليَّة إلى الأراضي المحتلة سنة 1967، كما أنَّ الولايات المتحدة أعلنتْ في رسالة الضمانات إلى إسرئيل والفلسطينيين في مؤتمر مدريد عام 1991، أنها "لن تدعمَ أيَّ عمليَّة موازية تخصُّ القضية الفلسطينيَّة في مجلس الأمْن".

♦ على الرغم من أهميَّة الدور الذي تقوم به الأونروا في سبيل مساعدةِ اللاجئ الفلسطيني، غير أنه يُؤخذ عليها التعريفُ الضيِّق الذي اعتمدته لتعريفِ هذا اللاجئ؛ لأنه استثنى الكثيرَ من اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدة، خصوصًا أولئك المقيمين في غير مناطقِ عملها الخَمس، مستندة في ذلك إلى أسبابٍ سياسيَّة وعمليَّة، دون أيِّ معايير قانونيَّة.

♦ على الرغم من الخِدْمات العديدة التي تقدِّمها الأونروا، إلا أن واقعَ الخِدْمات الصحيَّة والبِنْيَة التحتيَّة يبقى في كثير من المخيَّمات الفلسطينيَّة دون الحدِّ الأدنى؛ حيث تعاني الكثير من المخيَّمات - خاصة في لبنان - ظروفًا بيئيَّة وصحيَّة صعبة؛ إذ تُوْصَفُ معظمها بأنها: "غير ملائمة للعيش البشري"، في ضوء تزاحم المساكن وعشوائيَّتها، وعدم تهويتها، فضلاً عن عدم تغطية الوكالة في كثير من الحالات لأجور الطبابة والعلميَّات خارج عيادتها الطبيَّة.

المملكة السعودية أكبر المساهمين العرب:

ويبدو أنَّ مشكلةَ نَقْصِ التمويل والدَّعْم المادي الذي تحصلُ عليه الوكالة من الجهات المانحة عَقَبة أخرى في سبيل تقديم خِدْماتها للاجئين الفلسطينيين؛ فقدْ أدَّت جملةٌ من الأسباب فيما يخصُّ علاقة الأونروا بالدول المانحة إلى إيجاد جوٍّ من عدم الثِّقة بين الطرفين بدا واضحاً خلال التسعينيات من القرن الماضي، ومن هذه الأسباب:

أولاً: المشاركة الضعيفة للمانحين في عملية التخطيط للأونروا.

ثانيًا: نَقْص الشفافية في نُظم الإدارة الماليَّة الخاصة بالوكالة.

ثالثًا: فشل الوكالة في تقديم البيانات الدقيقةِ واللازمة من قِبَل الجهات المانحة في الوقت المناسب، والذي أَسْهمَ بدوره في إيجاد شعور من عدمِ القدرةِ على المشاركة، فضلاً عن شعور عام من عدمِ الثِّقةِ.

فمثلاً أعلنتْ "كندا" مؤخِّرًا عزْمَها وَقْف الدَّعم المالي الذي تقدِّمه للوكالة، وتحويل الأموال مباشرة إلى مشاريعَ فلسطينيَّة أخرى في الضفة والقطاع، وزعمتِ الحكومة الكنديَّة أنَّ الأموالَ التي تقومُ بتقديمها للأونروا يتمُّ تخصيصُها لدعم المقاومة، بدلاً من اللاجئين الفلسطينيين.

وفي السياق الأمريكي تحظرُ العبارة الأخيرة في الفقرة 301 (ج) من قانون مساعدات الولايات المتحدة الخارجيَّة لسنة 1961 - استخدامَ الأموال الأمريكيَّة لتمويل أيِّ لاجئ يتورَّطُ في أيِّ عملٍ إرهابيٍّ، وتعدُّ هذه العبارة الأكثر وضوحًا، وربَّما الأسهل تطبيقًا ودعمًا لسياسة "واشنطن"، وعلى الرغم من موافقة الأونروا على هذه الشروط، إلا أنَّ الخارجيَّة الأمريكيَّة فسَّرت متطلبات الإيفاء بها بطريقة مَرِنَة، ومن هنا لم تجدْ الأونروا نفسَها مضطرة للتحقيق في شأن ملايين اللاجئين الفلسطينيين، غير أنَّ الولايات المتحدة عندما كانتْ تحثُّ الأونروا على اتِّخاذ إجراءاتٍ بشأن الإرهاب، تعاملتْ الأونروا مع طلباتها على محْمَلِ الجدِّ.

وهناك تحدٍّ آخرُ يواجه الأونروا ويتعاظمُ، وهو التزايد المطرد في أعداد اللاجئين المسجلين في الوكالة؛ لأنه يزيد من أعبائها ومهامها، الأمر الذي ينبغي معه زيادةُ موازنتها، وحجم المساعدات المقدَّمة.

ثم يتطرَّق الكتابُ إلى مسألة الدعم العربي لأنشطة الوكالة، ويوضِّح أنَّ الدول العربيَّة تُعَدُّ من أقلِّ دول العالم إسهامًا في نشاطات الأونروا، من حيث الدعم المالي؛ إذ يبلغ مجموع التبرُّعات العربيَّة 1,9% من إجمالي تبرُّعات الدول المانحة.

"كارين أوب زيد" المفوضة العامة السابقة للأونروا تقول: إن الجامعة العربية لديها قرارٌ بأن الدول العربيَّة ينبغي أنْ تمنحَ الوكالة 7,8% من ميزانيتها، إلا أنَّ هذا لم يحدث إلا مرَّة واحدة.

ويشيرُ الكتابُ إلى أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة تعدُّ من الداعمين الثابتين للأونروا؛ حيث أسهمت بأكثر من 165 مليون دولار في الصندوق العام للوكالة منذ تأسيسها، كما أنَّ السعودية تنشط في عضوية اللجنة الاستشاريَّة للوكالة، وتشغلُ منصبَ نائب الرئيس منذ يونيو 2009، وإلى جانب المساهمات المنتظمة في الصندوق العام، تعهَّدَ الصندوق السعودي للتنمية التابع للحكومة بمبلغ 44 مليون دولار لمختلف مشاريع الأونروا منذ 1994، وتعهَّدَ الصندوق بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في إعمار مخيَّم نهر البارد؛ مما يجعله أكبرَ المساهمين العرب في المشروع حتى آخر العام الماضي.

كما تعهَّدتِ المملكة بما يُقارب 39 مليون دولار لإسكان الأُسَر الفلسطينيَّة اللاجئة في "رَفَح"، وهو مشروع آخر متوقِّف بسبب الحصار الصِّهْيَوني على قطاع غزَّة، واستفادت الوكالة عبر السنوات من دَعْم مختلف الهيئات الخيريَّة والمنظَّمات الموجودة في السعوديَّة.

تحدِّيات المستقبل:

ويؤكِّدُ الكتابُ على أن وكالة الأنروا تمرُّ في أكثر الفترات صعوبة وحَرَجًا منذ إنشائها؛ نظرًا للظروف التي تعمل خلالها، وحجم الأعباء المتزايدة على عاتقها، باعتبارها الجهةَ الدوليَّة المعنيَّة برعاية اللاجئين الفلسطينيين من النواحي التعليميَّة والصحيَّة والإغاثة الاجتماعيَّة، وخصوصًا في ظلِّ الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة ضدَّ مخيَّمات اللاجئين في قطاع غزَّة والضفة الغربيَّة، فضلاً عن المصاعب التي تواجهها الوكالة في مخيَّمات الشَّتات، وتراجُع الخِدْمات التي تقدِّمها للاجئين الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي أكَّد فيه المجتمع الدولي على حقِّ عودة اللاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الدول الكبرى كانتْ دومًا باتِّجاه توطينهم، وعلى الرغم من أنَّ الأنروا قد أسهمتْ في توفير الإغاثة والمعونة للاجئين، لكنَّ أنشطتَها وبرامجها المبكِّرة هَدفتْ إلى توطينهم من خلال عمليَّات التطوير الاقتصادي.

كما أخذتْ "واشنطن" على عاتقها منذ عهد الرئيس "هاري ترومان" (1945 - 1953) مَنْعَ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتوطينهم ودَمْجهم الاقتصادي في المحيط العربي، ومن أجل ذلك أيَّدتِ الولايات المتحدة إنشاء الأونروا كفرصة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في خارج دِيَارهم، وتكفَّلتْ بالجزء الأكبر من ميزانيتها، كما حددتْ أمريكا - منذ ذلك التاريخ - تاريخًا مُعَيَّنًا تتوقَّف عنده عن تقديم المساعدات للاجئين؛ وذلك لإجبارهم على الاندماج في البلدان التي هُجِّروا إليها، وهذا ما حدثَ فِعْلاً من الطرف الأمريكي منذ سنوات، وأدَّى إلى توقُّف كثيرٍ من أوجه الدَّعم والخِدْمات التي كانت تقدِّمها الوكالة للاجئين؛ نتيجة النقْصِ الحاد في موارد تمويلِها.

كما برزَ عددٌ من المحاولات الصِّهْيَونيَّة تَرْمِي إلى التخلُّص من الوكالة أو تقليص حجمِها ونشاطها، كالخطة التي اقترحها ثلاثة أكاديميين إسرائيليين في أوائل السبعينيات، والتي ترمي إلى نَقْل عبءِ مسؤوليَّة اللاجئين إلى الحكومة الإسرائيليَّة، بدلاً من الأونروا، على أنْ يُصار إلى دَمْجِ المخيَّمات في المدن.

غير أنَّ مؤتمر "مدريد" للسلام في الشرق الأوسط عام 1991، والمفاوضات المتعددة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني - شكَّلا منعطفًا في حياة الأونروا ومسارها، فقد بدأتِ الوكالة بتغيير وظيفتها المحدَّدة لها بالقرار 302 بإغاثة وتشغيل اللاجئين إلى عمل تنمية اجتماعيَّة؛ أي: بإعطاء أولويَّة لمشاريع تأهيل اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزَّة عَبْرَ توفير البِنْيَة التحتيَّة، بما يؤدِّي بالنهاية للاستغناء التدريجي عن خِدْماتها؛ مما يتيحُ لها الانسحاب التدريجي من المناطق الفلسطينيَّة.

ويختتم الكتاب بالقول:

وهنا يمكنُ التساؤل: إن كانت الأونروا وُجدتْ كحلٍّ مؤقَّتٍ أوجبته صدمة مشاهد معاناة التهجير، على أنْ يتمَّ العملُ على إعادة الأمور إلى نصابها، أم أنَّ الوكالة الدوليَّة كانتْ خُطوة سياسيَّة ضروريَّة ضَمْنَ مُخَطط لإنهاء الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين نهائيًّا، وتوطينهم خارج ديارهم، وإتاحة المجال لقيام إسرائيل كوطنٍ قوميٍّ يهودي غير مُلْزم بعودة أصحاب الأرض الأصليين.