الدعاء والتسليم في الصلاة ( من المرتع المشبع )

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الخامس والأربعون، والسادس والأربعون

باب صفة الصلاة

(الدعاء والتسليم في الصلاة)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

الموضع الخامس والأربعون:

قوله: (ويجوز أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، أو عن الصحابة والسلف، أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعامًا طيبًا، وما أشبهه، وتبطل به) [1].

قال في "المغني": "ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم، مثل: اللهم ارزقني جارية حسناء، ودارا قوراء، وطعاما طيبا، وبستانا أنيقا...

وقال الشافعي [2]: يدعو بما أحب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود في التشهد: (ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء - أو: ما أحب -) [3]، وفي حديث أبي هريرة: (إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع)[4]، ثم يدعو لنفسه ما بدا له.

ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) [5]، وهذا من كلام الآدميين؛ ولأنه كلام آدمي يخاطب بمثله أشبه تشميت العاطس ورد السلام، والخبر محمول على أنه يتخير من الدعاء المأثور وما أشبهه" [6].

وقال في "الفروع" ويدعو بما أحب مما ورد ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا، وكذا في ركوع وسجود، والمراد: وغيرهما، وعنه: يكره، وعنه: في فرض، ويجوز بغيره من أمر آخرته، ولو لم يشبه ما ورد (وه) فسره أصحابه بما لا يستحيل سؤاله من العباد، نحو: أعطني كذا، وزوجني امرأة وارزقني فلانة، فيبطل عندهم به، وعنه: حوائج دنياه وعنه: وملاذ الدنيا، (و م ش) [7]، وعنه: المنع مطلقا"[8].

وقال البخاري: "(باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب).

وذكر حديث عبدالله بن مسعود: قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله...) الحديث، وفيه: (ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) [9].

قال الحافظ: " واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة، قال ابن بطال [10]: خالف في ذلك النخعي وطاووس وأبو حنيفة [11]، فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن.

كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة! والمعروف في كتب الحنفية: أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثورا، قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع.

لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم، وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة.

واستثنى بعض الشافعية [12] ما يقبح من أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقا لا يجوز" [13] [90ب].

التسليم

الموضع السادس والأربعون:

قوله: (ثم يسلم وهو جالس، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر) [14].

قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الإتيان بالسلام مشروع [15]، ثم اختلفوا في عدده:

فقال أبو حنيفة [16] وأحمد [17]: هو تسليمتان.

وقال مالك [18]: واحدة، ولا فرق بين أن يكون إمامًا أو منفردًا.

وللشافعي [19] قولان:

الذي في المزني: السلام، كمذهب أبي حنيفة وأحمد.

والقديم: إن كان الناس قليلا وسكتوا، أحببت أن يسلم تسليمة واحدة، وإن كان حول المسجد ضجة فالمستحب أن يسلم تسليمتين.

واختلفوا: هل التسليم من الصلاة أم لا؟.

فقال مالك [20] والشافعي [21] وأحمد [22]: هو من الصلاة.

وقال أبو حنيفة [23]: ليس منها.

واختلفوا فيما يجب منه:

فقال مالك [24] والشافعي [25]: التسليمة الأولى فرض على الإمام والمنفرد.

وقال الشافعي وحده: وعلى المأموم أيضا.

وقال أبو حنيفة [26]: ليست بفرض في الجملة.

واختلف أصحابه [27] في فعل المصلي الخروج من الصلاة: هل هو فرض أم لا؟

فمنهم من قال: الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمد المصلي فرض لغيره لا لعينه، ولا يكون من الصلاة، وممن قال بهذا أبو سعيد البرذعي.

ومنهم من قال: ليس بفرض في الجملة، منهم أبو الحسن الكرخي.

وليس عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه.

وعن أحمد روايتان: المشهور منهما [28]: أن التسليمتين جميعا واجبتان، والأخرى [29]: أن الثانية سنة، والواجبة الأولى.

واختلفوا في التسليمة الثانية:

فقال أبو حنيفة [30]، والشافعي [31] - في أحد قوليه - وأحمد [32] على الرواية التي يقول فيها [91ب] بوجوب الأولى خاصة، وهي سنة.

وقال مالك [33]: لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد، فأما المأموم فيستحب له عنده أن يسلم ثلاثا: اثنين عن يمينه وشماله، والثالثة تلقاء وجهه يردها على إمامه.

واختلفوا في وجوب نية الخروج من الصلاة:

فقال مالك [34]، والشافعي [35] - في ظاهر نصه في البويطي - وأحمد [36]: بوجوبها.

وأما مذهب أبي حنيفة [37] فقد تقدم ذكرنا لما تحقق من قول أصحابه في ذلك، وفي الجملة فيجب عند أكثرهم أن يقصد المصلي فعلا ينافي الصلاة فيصير به خارجا منها " [38].

وقال ابن رشد: "اختلفوا في التسليم من الصلاة:

فقال الجمهور بوجوبه [39].

وقال أبو حنيفة [40] وأصحابه: ليس بواجب.

والذين أوجبوه: منهم من قال: الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة، ومنهم من قال: اثنتان.

فذهب الجمهور[41] مذهب ظاهر حديث علي، وهو قوله- صلى الله عليه وسلم - فيه: (وتحليلها التسليم)[42].

ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان [43]؛ فلما ثبت من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين [44]، وذلك عند من حمل فعله على الوجوب.

واختار مالك [45]: للمأموم تسليمتين، وللإمام واحدة، وقد قيل عنه: إن المأموم يسلم ثلاثا: الواحدة للتحليل، والثانية للإمام، والثالثة لمن هو عن يساره.

وأما أبو حنيفة [46] فذهب إلى ما رواه عبدالرحمن بن زياد الأفريقي: أن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) [47].

قال أبو عمر بن عبدالبر [48]: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل [91ب]؛ لأن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي، وهو عند أهل النقل ضعيف.

قال القاضي:

إن كان أثبت من طريق النقل، فإنه محتمل من طريق اللفظ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب، وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر، ولكن للجمهور أن يقولوا: إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به " [49].

وقال البخاري: "(باب: التسليم)، وذكر حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم [50]، قال ابن شهاب: فأرى - والله أعلم - أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم".

قال الحافظ:

"قوله: (باب التسليم)، أي: من الصلاة، قيل: لم يذكر المصنف مكثه؛ لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه: (كان إذا سلم)؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [51]، وحديث: (تحليلها التسليم) [52]، أخرجه أصحاب "السنن" بسند صحيح أما حديث: (إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) [53]، فقد ضعفه الحفاظ.

تنبيه: لم يذكر عدد التسليم، وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود [54]، ومن حديث سعد بن أبي وقاص [55] التسليمتين، وذكر العقيلي [56] وابن عبدالبر [57] أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبدالبر الكلام على ذلك " [58].

وقال البخاري أيضا: "(باب: يسلم حين يسلم الإمام)، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم [من خلفه]، وذكر حديث عِتبان: قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم [59]" [92أ].

قال الحافظ:

"قوله: (باب: يسلم)، أي: المأموم، (حين يسلم الإمام)، قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ الحديث، وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له، فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد: أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام، قال: فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد" [60].

قال الحافظ:

"ويحتمل أن يكون أراد: أن الثاني ليس بشرط؛ لأن اللفظ يحتمل الصورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره، ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر "[61].

وقال البخاري أيضا: "(باب: من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة)، وذكر حديث عتبان [62] مطولا".

قال الحافظ:

"قوله: (باب: من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة)، أورد فيه حديث عتبان واعتماده فيه على قوله: ثم سلم وسلمنا حين سلم، فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة - وهي التي يتحلل بها من الصلاة - وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين - كما تقوله المالكية ([63] - إلى دليل خاص، وإلى رد ذلك أشار البخاري، وقال ابن بطال [64]: أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي [65] عن الحسن بن الحسن.

قال الحافظ: وفي هذا الظن بعد، والله أعلم" [66] [92 ب].