ليبيا: صراع على النفط أم على السيطرة المصرفية؟

في الرابع عشر من شهر أبريل الحالى 2011 كتبت "إيلين براون" مقالة بعنوان "ليبيا: صراع من أجل النفط أم على السيطرة المصرفية"، تظهر فيها بوضوح أصابع المصارف الاحتكارية الدولية في أحداث ليبيا.

وتعمل "براون" كمدَّع عام قانوني، في مجال رفع الدعاوى القانونية المدنية في لوس انجلوس، وهي مهتمة بالعالم الثالث ومشاكله، عاشت خارج بلادها أحد عشر عاما تنقلت فيها بين كينيا، وهندوراس، وجواتيمالا، ونيكاراجوا، ثم عادت إلى الولايات المتحدة لممارسة القانون . وتشغل "براون" منصب رئيس مؤسسة البنوك العامة. ألفت أحد عشر كتابا، ومن أحدث كتبها "الطب الممنوع" الذي تتبعت فيه محاولات القضاء على العلاج الصحى الطبيعى لصالح أصحاب النفوذ المالى الفاسدين من صناع الأدوية. وهي معروفة بانتقاداتها الحادة لسيطرة احتكارات الكارتلات العالمية، وكيف أن هذه المصارف الاحتكارية الخاصة قد اغتصبت سلطة الشعوب على أموالها للاستيلاء عليه، والكيفية التي تستطيع بها هذه الشعوب استعادة سلطتها على أموالها مرة ثانية[1].

شغلت أحداث ليبيا اهتمامات "براون"، فكتبت في مقالتها سالفة الذكر تقول:

"ظاهرة غريبة لفتت أنظار العديد من الكتاب الذين يتابعون مجريات الأحداث في ليبيا، وهي أن الثوار الليبيين أنشؤوا بنكا مركزيا خاصا بهم. والغريب في الأمر هو أن هذا البنك قد أنشئ قبل أن يؤسس الثوار لأنفسهم حكومة. وقد دفع هذا الأمر "روبرت وينزل" أن يكتب في مجلة السياسة الاقتصادية: "أنا لم أسمع من قبل، أن يُؤسسَ بنك مركزي بعد بضعة أسابيع فقط من قيام انتفاضة شعبية، إن هذا يعنى أننا لسنا نتعامل في هذه الانتفاضة مع مجرد مجموعة من المتمردين، إنما هناك عوامل أكثر تعقيدا تلعب دورا في هذه الانتفاضة".

وكتب "إليكس نيومان" يقول: "أن الثوار الليبيين قد صرحوا في الأسبوع المنصرم عقب اجتماع عقدوه في التاسع عشر من مارس أنهم أسسوا بنكا مركزيا يرعى السياسة النقدية في ليبيا، رئاسته المؤقتة في بنغازي". اقتبس "نيومان" مقولة "جون كارني" في الـ "CNN" التي يقول فيها: "أن هذه أول مرة نرى فيها جماعة ثورية تؤسس بنكا مركزيا وهي لا تزال في قتال مع السلطة المركزية القوية، إن هذا يعنى أن هناك دورا خاصا للمصارف المركزية العالمية غير العادية تلعبه في عصرنا هذا".

البعض يفسر التدخل الغربي في ليبيا بأنه يدور حول النفط. لكن هذه النظرية تعتبر مشكلة في حد ذاتها، لأن ليبيا تنتج فقط 2% من إنتاج النفط العالمي. وتستطيع السعودية باحتياطياتها الوفيرة أن تعوض أى نقص في الإنتاج في حالة اختفاء النفط الليبي. وإذا افترضنا جدلا أن الصراع يدور حول النفط الليبي، سيكون السؤال هنا لماذا هذا التسارع نحو تأسيس بنك مركزي.

تقول "براون ": " لنعد إلى الوراء قليلا. هناك القليل من المعلومات "المستفزة" التي نشرت على شبكة الإنترنت في عام 2007 بموقع " الديموقراطية الآن". يقول الجنرال الأمريكى المتقاعد " ويسلى كلارك ":" بعد عشرة أيام فقط من أحداث الحادى عشر من سبتمبر قال لى أحد الجنرالات أن قرارا بالحرب ضد العراق قد اتخذ. فوجئ " كلارك" بما قاله الجنرال، وسأله: لماذا؟، فأجاب: لا أعرف. بعد ذلك قال نفس الجنرال: " أنه تقرر اجتياح سبع دول في غضون خمس سنوات. هذه البلدان هي: العراق وسوريا ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران ". السؤال هنا هو: ما هو هذا الشيء المشترك الذي يجمع هذه الدول السبع؟".

تبين لـ "براون" انه ليست هناك واحدة من هذه الدول السبع مدرجة في قائمة عضوية الستة وخمسين مصرفا المدرجة في منظمة التسويات الدولية [2]BIS. وهذا يعني أنها بعيدة أن تطولها قواعد الذراع الطويل المطبقة على المصارف المركزية الخاضعة لهذه المنظمة في سويسرا. كانت العراق وليبيا أكثر هذه الدول بعدا عن هذا الزراع الطويل لمنظمة التسويات الدولية، ولهذا كانتا أول دولتين تعرضتا للتدخل العسكرى.

لفت انتباه "براون" ما لاحظه وكتبه "كينيث سكورتجن" في موقع "Examiner.com" قبل ستة أشهر من التحرك الأمريكي للإطاحة بـ"صدام حسين" من أن الدول النفطية كانت قد تحركت نحو استبدال الدولار باليورو في التعاملات النفطية مما كان يشكل تهديدا للدولار كعملة احتياطية وكعملة أجنبية تتعامل بها الدول النفطية.

كما لفت انتباهها أيضا ما جاء في أحد المقالات الروسية بعنوان: " ضرب ليبيا بالقنابل: عقاب للقذافي لمحاولته رفض الدولار". تقول المقالة: " أن القذافي اتخذ خطوة جريئة، الغرض منها رفض الدولار واليورو واستخدام عملة بديلة وهي "الدينار الذهبي" مما أثار حنق الغرب. دعا "القذافي" الدول العربية والأفريقية لاستخدام هذه العملة البديلة، وقال أن هناك مائتى مليون فرد سوف يستخدمون هذه العملة إذا ما تمت الموافقة عليها، وهذا يكون أحد سبل تأسيس قارة أفريقية موحدة. لقيت الفكرة استحسانا من الدول العربية، والكثير من الدول الأفريقية ماعدا جنوب أفريقيا والأمين العام لجامعة الدول العربية. رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الفكرة، وقال "ساركوزي": "إن ليبيا تمثل تهديدا للأمن المالي للبشرية جمعاء". لم يتنازل "القذافي" عن الفكرة، واستمر في مسعاه نحو "أفريقيا موحدة".

ربطت "براون" بين هذه الفكرة وما تسميه بلغز قرار الثوار الليبيين بتأسيس مصرف مركزي ليبي مستندة إلى ما جاء في مقالة لـ " إيريك إنسينا " عن " وحى السوق " يقول فيها: "هناك حقيقة قلما يشير إليها الإعلام والسياسيون الغربيون وهي أن المصرف المركزي الليبي مملوك للدولة بنسبة مائة في المائة. وهذا يعنى أن الحكومة الليبية تملك تماما نقدها الخاص بها من الدينار الليبي عبر مواقع مصرفها المركزي الخاص. وهذا حقها كدولة ذات سيادة لها مصادرها الكبرى ولديها القدرة على تعزيز نظامها الاقتصادي الخاص بها، وهذا أمر لا يعترف به إلا القلة. هذا الأمر يتسبب في مشكلة كبيرة للمصارف الاحتكارية الكبرى عند التعامل مع ليبيا، فهي إن أرادت أن تنفذ أعمالا في ليبيا عليها أن تذهب إلى المصرف المركزي الليبي وعليها أن تتعامل مع العملة المحلية الليبية. وهذا يعنى أن هذه المصارف الاحتكارية الكبرى لا سيطرة لها ولا نفوذ تبسطه على المصارف الليبية. من هنا كان ضرب البنك المركزي الليبي التابع للدولة أمرا في غاية الأهمية للدول الاستعمارية الكبرى. لكن هذا لا يظهر في تصريحات "أوباما" أو "ساركوزي" أو "كاميرون " بالرغم من أنه من المؤكد أن هذا الأمر يأتي في قمة الأجندة العالمية لإخضاع ليبيا وضمها إلى سلة الأمم التابعة.

تقول " براون ": "من المهم أن نعرف الآتي:

1- أن قواعد مصرف التسويات الدولية تخدم في الأصل نظم المصارف الدولية الخاصة حتى ولو تسبب ذلك في تعريض الاقتصاديات الوطنية للخطر.

2- أن الدور الذي يلعبه مصرف التسويات الدولية بالنسبة للمصارف الوطنية هو نفس الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي بالنسبة للأنظمة الاقتصادية الوطنية أي أن الأمر في النهاية ليس في صالح الاقتصاد الوطني.

3- نظام الاستثمار الأجنبي المباشر FDI [foreign direct investment] يتعامل بالعملات الأجنبية، ويجعل الدفع بالفائدة بالدولار، ومن ثم لا يضيف إلا القليل للاقتصاديات الوطنية.

4- أن تطبيق نظرية الدولة في النظام النقدي يعنى أن كل دولة تستطيع أن تمول مشروعاتها التنموية بعملتها الخاصة وبذلك ستحافظ على عمالة كاملة دون حدوث تضخم. وتعنى هذه النظرية ببساطة أن التمويل المالى سيكون هنا من قِبَل الحكومة الوطنية، وليس من البنوك الأجنبية الخاصة. والقول بأن الاقتراض من البنك المركزي الحكومي سوف يؤدى إلى التضخم بينما لن يحدث ذلك اذا كان الاقتراض من البنوك الدولية أو صندوق النقد الدولي قول ليس في مكانه ذلك لأن الاقتراض من المصرف المركزي الحكومي يحقق ميزة هامة وهي أنه خال من الفائدة وهذا يؤدى إلى تخفيض تكلفة المشروعات العامة بنسبة 50%.

5- أن التدقيق في الكيفية التي تعمل بها شبكة النقد الليبية يبين أن وظيفة البنك المركزي الليبي هو إصدار وتنظيم الورق النقدى والعملات المعدنية وإدارة وإصدار مختلف أنواع القروض للدولة، كما أن المصرف المركزي الذي تملكه الدولة بالكلية يمكنه أن يصدر العملة المحلية ويقرضها لأغراض التنمية في الدولة. هذا الأمر يشرح لنا من أين تمول ليبيا تكلفة التعليم المجاني والرعاية الصحية لشعبها، ومن أين تقدم لكل عروسين إعانة تصل إلى خمسين ألف دولارا، وكيف تعطى الدولة قروضا بلا فائدة، ومن أين وجدت ليبيا ثلاثة وثلاثين بليون دولارا لبناء مشروع النهر العظيم، وقلق ليبيا من أن غارات الناتو تعرض خط أنابيب النهر للخطر مما قد يتسبب في كارثة إنسانية جديدة.

6- قد يقول البعض: ليس لكل الدول من النفط ما تملكه ليبيا، الواقع هو أن التكنولوجيات الحديثة تتطور بسرعة بحيث يمكن أن تجعل الدول الغير منتجة للنفط مستقلة في مسألة الطاقة، خاصة إذا كان تمويل البنية التحتية يتم عبر مصرف الدولة المملوك لها. وهذا يعنى أن الاستقلال بالطاقة قد يمكن الحكومات من الخروج من قبضة المصارف الدولية والخضوع لسيطرة المقرضين.

الخلاصة: أنه إذا تساءلنا ما هي أسباب التدخل الغربي في ليبيا؟ هل هي حرب من أجل النفط، أو من أجل ضرب المصرف المركزي الليبي أو لغير ذلك من الأسباب؟. كل ذلك ممكن لكن الأهم هنا هو ان الخطط الليبية لتطوير البنية التحتية للبلاد تهدف إلى تحرير ليبيا من قبضة المقرضين الأجانب وهذا هو التهديد الحقيقي الذي تمثله ليبيا. وهذا هو النموذج الذي تقدمه للعالم وتوضح له ما الذي يمكن أن يفعله. وهذا هو مكمن الخطر الذي يهدد المصالح الغربية.

تقول " براون " علينا أن ننتظر هل ستؤدى الإطاحة بالقذافي إلى دخول المصرف المركزي الليبي تحت عباءة مصرف التسويات الدولية، وهل ستباع صناعة النفط القومية للمستثمرين الأجانب، وهل ستظل الخدمات الصحية والتعليمية مجانية؟ فإذا تغير كل ذلك، سنفهم لماذا ضربت ليبيا[3].