عمل القانوني التجاري

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا يخفى على أحد أهمية علم المحاسبة، والحاجة الماسة لعمل المحاسب القانوني، أو القانوني التجاري، والمسلمون مطالبون بأن يتقنوا هذا العلم وغيره من العلوم، واستعماله في المجالات الواسعة التي تبيحها الشريعة الإسلامية، بخلاف ما حرمته الشريعة الغراء من عمل الحسابات الربوية، فيحرم على المسلم عملها، وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ((هُمْ سَوَاءٌ))؛ رواه مسلم عن جابر بن عبدالله؛ فدل الحديث على أن من يحسب الربا، يناله جزء من وعيد الله للمرابين، فلا يجوز للمسلم الإعانة عليها بوجه من الوجوه؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك يحرم عمل أو كتابة الحسابات المتعلقة بالشركات، والمصانع، والمؤسسات ذات النشاط المحرم شرعًا، كالتي تبيع أو تشتري، أو تصنع ما حرَّم الله - تعالى - كمصانع الخمور أو الدخان والفنادق السياحية وغير ذلك؛ قال الله - تعالى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2].

قال النووي - في "شرح مسلم" شارحًا لحديث جابر السابق -:

"هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل". اهـ.

وقال الصنعاني - رحمه الله -:

"أي: دعَا على المذكورِين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم مَن ذُكر، وتحريم ما تعاطوه، وخصَّ الآكل؛ لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيره مثله، والمراد من "مُوكله": الذي أعطى الربا؛ لأنه ما تحصل الربا إلا منه، فكان داخلًا في الإثم، وإثم الكاتب والشاهديْن؛ لإعانتهم على المحظور، وذلك إذا قصَدَا وعرَفَا بالربا". اهـ من "سبل السلام".

هذا؛ ولا تكاد تخلو شركة أو مؤسسة في حساباتها من قروض ربوية، أو حسابات ربوية، أو أي عمل يتعلق بكتابة هذه الحسابات والأرصدة، فلا يجوز لك كتابة الربا وتوثيقه، ويحل لك العمل في غير ذلك مما لا يخالف الشرع من المباحات.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن رجل لديه مكتب "محاسب قانوني" نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات، والشركات، من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة، وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات، وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية، أو لأحد البنوك، أو لمصلحة الزكاة والدخل، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات، ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم الرد عليها:

1. قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك، وتكون هذه الحسابات دائنة؛ أي: مطالَبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك، أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك؛ أي: ربا، وبطبيعة عملنا، فإننا نقوم بإظهار هذا الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة، وكشوف البنك، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة، فهل علينا إثم في ذلك، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا؟

2. ما حكم إعداد هذه الميزانيات لهذه المؤسسات، إذا كان المكتب يعلم أنها ستقدم إلى البنك للحصول على قرض، ولكن المكتب يقدمها للمؤسسة، وصاحب المؤسسة يقدمها للبنك؟

3. قمنا بدراسة لإحدى المؤسسات بناء على طلب هيئة فض المنازعات التجارية، عن حسابات المؤسسة مع البنك، وذلك من واقع كشوف البنك المقدمة من البنك للمؤسسة، فقمنا بإظهار رصيد المؤسسة بدون العمولات، ورصيد المؤسسة بالعمولات، وتم تقديمه للمؤسسة لكي تقدمها للهيئة - وبحمد الله - لم تدفع المؤسسة إلا القليل من تلك الفوائد، فهل يجور عمل مثل تلك الدراسات بالنسبة لمكتبنا؟ مع العلم أننا قمنا بعمل دراستين مثل ذلك.

فأجابوا:

"لا يجوز لك أن تكون محاسبًا لما ذكرت في السؤال؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان". انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان "فتاوى اللجنة الدائمة " (15 / 20 - 22).

وسئلوا - أيضًا -:

عن رجل يعمل محاسبًا عند تاجر في أعلاف الدواجن، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها، ويقوم المحاسب بتسجيل عمولة البنك، وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد، فما حكم الدِّين في عمل المحاسب؟

فأجابوا:

"لا يجوز لك ذلك العمل؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))؛ أخرجه مسلم في "صحيحه". اهـ. من " فتاوى اللجنة الدائمة " (15 / 11، 12).

وسئلوا:

أعمل في وظيفة "محاسب" في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والصيانة، وقد اضطرت هذه الشركة لأخذ قروض من أحد البنوك الربوية، وهذه القروض بفوائد شهرية، وأنا بصفتي محاسب الشركة أقوم بإصدار الشيكات، وتسجيل المصروفات، والإيرادات في الدفاتر، ومن ضمنها تلك الفوائد، كمصاريف على الشركة تضاف لحساب البنك، علمًا بأنني نصحت المدير، وقال: إنه مضطر لأخذ المبالغ من البنك، لدفع رواتب العمال، وشراء المواد المختلفة للمشاريع، وتسيير العمل، لقد اعترضت أنا على ذلك بشدة، ووعدت بالاستقالة، ولكن كما تعلمون أن إقامتي عليهم، وصرَّحوا بأنهم سوف لن يسمحوا لي بأن أنقل الكفالة لأعمل في مكان آخر، بل سوف يصدرون تأشيرة خروج نهائي بتسفيري إلى بلدي، ولا يخفى عليكم الفائدة الدينية والدنيوية التي أجدها في هذه البلاد - بفضل الله سبحانه وتعالى - فقد منَّ الله علينا بالهداية في هذه البلاد - فلله الحمد والمنَّة - وسؤالي هو: ماذا أعمل الآن؟ هل أستمر في العمل والنصح مع استنكاري الشديد؟ أم أتقدم باستقالتي وأسافر إلى بلدي التي لا يخفى عليكم حالها دينيًّا ودنيويًّا؟

فأجابوا:

"العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك بالفائدة، مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة، لا يجوز؛ لأن ذلك من كتابة الربا، وقد ثبت في صحيح البخاري ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم – لَعَنَ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء))، وعليك بالبحث عن عمل آخر، وسوف ييسر الله أمرك - إن شاء الله - قال تعالى -: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: 2، 3]، يسَّر الله أمرك، وأصلح حال الجميع". انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد "فتاوى اللجنة الدائمة" (15 / 27 – 29).

3. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضًا ربويّاً، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة، هل أعتبر آثمًا بقيد العقد دون إبرامه؟

فأجاب:

"لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: ((هم سواء))؛ رواه مسلم، ولعموم قوله - سبحانه -: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]. انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19 / 190).

وقال الشيخ العثيمين في "فتاوى إسلامية" (2 / 401):

"من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك، فهو لا شك أنه مباشر للحرام.اهـ.

والله أسأل أن يرزقك عملًا حلالًا، ورزقًا واسعًا،، آمين.