الاستهلاك المفرط يستنزف الجيوب

الاستهلاك المفرط

يستنزف الجيوب!

حذَّروا من مفهوم «اصرف ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب».. الخبراء لـ:

• حافظ:

هناك خلل في ثقافة الاستهلاك لدى الفرد والأسرة السعوديَّة نتيجة لعدم وجود رؤية وتخطيط مالي سليم.

• د. الرماني:

علينا التنبيه بمخاطر الثقافة المادية الاستهلاكية التي يسعى النظام العالمي الجديد إلى تعميمها لتشجيع الفرد على الاستهلاك.

• د. المقرن:

القروض التي ضختها البنوك للأفراد والمؤسسات بلغت نحو 187 مليار ريال ونحو 91% منها ذهبت لأغراض استهلاكية.

• د. العتيبي:

محور توعية الجميع ناشئتهم وكبارهم هي قاعدة الاعتدال التي ترمي إلى الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق وتمكن الفرد من (الادخار).

تحقيق - أمينة الأحمد

أصبحت ثقافة الاستهلاك المفرط مهيمنة على المجتمعات العربية عموماً والمجتمع السعودي خصوصاً، وقد أضحى الاستهلاك حالة مرضية يعاني منها السعوديون، خصوصاً في شهر رمضان المبارك. وللأسف فإن سيادة ثقافة الاستهلاك لا يقتصر ضررها على المواطن السعودي وحده ولكنها تشمل جميع أفراد الوطن، فمخاطر الاستهلاك السلبي تمتد إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فعلى مستوى المخاطر الاقتصادية تؤدي سيادة ثقافة الاستهلاك إلى انهيار المقومات الأساسية للنمو ممثلاً في الادخار والاستثمار، فالدخل القومي للدولة هو محصلة الاستهلاك والادخار، وزيادة الاستهلاك سوف تكون بالطبع على حساب الادخار الذي يساعد على زيادة التكوين الرأسمالي مما يساعد بدوره على زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب السعودي.

«الدعوة» تفتح ملف الثقافة الاستهلاكية عند السعوديين ملقية الضوء على: أهمية التوعية الاستهلاكية، دور وسائل الإعلان والتسويق الحالية في تشجيع السلوك الاستهلاكي المفرط واختلال توازن الاستهلاك لدى الفرد، وتطرح حلولاً للحد من استهلاك الفرد المتزايد في المجتمع السعودي، وتستعرض قنوات التثقيف التي يقع على عاتقها الدور الأكبر في توعية الأسرة «وربات البيوت تحديداً».

التخطيط المالي السليم:

«لدينا خلل كبير في ثقافة الاستهلاك». بهذه الكلمات بدأ طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية الاقتصادي حديثه، مضيفاً: من المؤسف جداً في المملكة أننا نفتقد ما يعرف بالتخطيط المالي السليم سواء على مستوى الفرد أو الأسرة، وأيضاً لدينا خلل كبير واضح في ثقافة الاستهلاك، فهذان الخللان نعاني منهما في السعوديَّة وينعكسان سلبًا على ميزانية الأسرة والفرد بشكل خاص وهو هدر كبير على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأوضح حافظ: تشير بعض المعلومات إلى أن إنفاق السكان الاستهلاكي في شهر رمضان يُعدُّ الأعلى من بين الشهور، حيث ينفق السعوديون خلال هذا الشهر المبارك أكثر من 80 مليار ريال على المواد التموينية والاستهلاكية والغذائية، وهذا مبلغ كبير وفيه كثير من الهدر ولا سيما أن هذا يسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وإحداث ضغوط تضخمية وبالتحديد على السلع التموينية والغذائية، لأنَّه كما معروف هناك آليات وقوى عرض وطلب في السوق، وبعض التجار يستغل هذا الطلب الكبير غير المبرر على السلع التموينية برفع أسعارها بنسب كبيرة وخصوصاً أن أغلبها يكون لطلب عليه موسمي وبالتالي يجد التاجر فرصة سانحة له بأن يرفع هذه الأسعار لتصريف أكبر قدر ممكن من هذه السلع.

وتابع حافظ: الخلل واضح في ثقافة الاستهلاك لدى الفرد والأسرة السعوديَّة، وعدم وجود رؤية وتخطيط مالي سليم يحدث هذا الاختلال كما قلت بين الطلب والعرض.

وذكر حافظ أن علاج هذا الخلل يكون بأن نزرع في أبنائنا ثقافة الاستهلاك المرشد… وأن يكون لدى كل فرد وكل أسرة ميزانية مالية بسيطة يصرف من خلالها ويحدد أولويات الإنفاق ويجب أن يقسم الراتب بحكمة بحيث يشمل الحاجات الضرورية وليس كما يقولون خلق الحاجات.

مخاطر الثقافة الاستهلاكية:

فيما قال الدكتور زيد الرماني، كاتب سعودي: إن الذي يميز العادات الاستهلاكية الحديثة من تلك التي كانت سائدة في عصور سابقة، هي أننا أكثر ثراءً من أسلافنا، وبالتالي فإن لنا تأثيرات أكثر تدميراً للبيئة، وليس من شك في وجود قدر كبير من الحقيقة في تلك النظرة، إلا أن هناك أيضاً سبباً في الاعتقاد بوجود قوى معينة في العالم الحديث هي التي تشجع الناس على التصرف إزاء رغباتهم الاستهلاكية تصرفاً كان نادر الحدوث من قبل. وأضاف الرماني: توجد خمسة عوامل جديدة مميزة يبدو أنها تلعب دوراً في غرس الشهوات الجشعة في النفوس، وهي تأثير الضغوط الاجتماعية على المجتمعات البشرية، الإعلانات، ثقافة التسوق والشراء، السياسات المختلفة للحكومة، وتغلغل سوق الجملة في دنيا المنازل وفي الاعتماد الذاتي المحلي. وتابع: إن الحاجة ماسة في مجتمعنا إلى التنبيه بمخاطر الثقافة المادية الاستهلاكية التي يسعى النظام العالمي الجديد إلى تعميمها لتشجيع الفرد على الاستهلاك، إذ تعتمد الشركات سياسة لتسهيل الشراء عن طريق التقسيط المريح، وتساعدها البنوك في ذلك بتقديم العروض من أجل قروض ميسرة.

وشدد الرماني على أن صيحات الموضة في المواد المستهلكة من أخطر المصايد التي تنصب للمستهلكين، لذلك على أرباب الأسر أن يربوا أبناءهم وأنفسهم قبل ذلك على الذوق الرفيع وإن لم يساير الموضة وليس تربيتهم على كثرة التذوق والجري وراء كل صيحة. ومن أجل الوصول إلى مستوى إيجابي من الاستهلاك، لا بد لنا في أسرنا من ثقافة صحية واجتماعية وقانونية وشرعية منسجمة.

عدم تقدير العواقب:

من جانبه، استنكر الدكتور خالد المقرن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات الميل المتزايد نحو شراهة الاستهلاك في المجتمع؛ ما أسهم في حدوث ضغوط تضخمية والتأثير سلباً على الإنفاق التطوعي والتكافلي.

وأضاف المقرن: إن الأفراد أصبحوا يفتقدون تقدير العواقب من السلوك الاستهلاكي من خلال عمليات الشراء والاقتراض. وأوضح أن القروض التي ضختها البنوك للأفراد والمؤسسات بلغت نحو 187 مليار ريال، لافتاً إلى نحو 91 في المئة ذهبت منها لأغراض استهلاكية أثقلت كواهل المشترين بأعباء ضخمة.

وتابع: إن ظاهرة الاقتراض بهدف الدخول لسوق الأسهم شكلت واحدة من أهم علامات عدم تقدير العواقب والخضوع لمؤثرات السلوك الاستهلاكي الاجتماعي والاقتصادي. واعتبر أن من الآثار الجانبية لشراهة الاستهلاك تناقض مصادر تدفق القدرات الفردية على الجمعيات والمراكز الخيرية؛ ما أثر في أدائها. مؤكداً أن إحدى الجمعيات الخيرية أعلنت عجز بنحو 20 مليون ريال.

وطالب وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جهات التوعية ووسائل الإعلام ببذل جهود نحو ثقافة الالتزام بالضوابط الشرعية في الاستهلاك من أجل إعادة التوازن والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك وحماية الأفراد من الوقوع كفريسة في التباهي الاستهلاكي.

أسواقنا في الصدارة:

وتساءل الكاتب والباحث الأكاديمي علي عثمان مليباري: هل نحن مسرفون ونبسطها كل البسط أم أن الانفاق الاستهلاكي هو مظهر طبيعي لنعم لله علينا؟ إن شكر النعم يكون بالمحافظة عليها، والواقع يقول إن: أسواقنا الساهرة حتى منتصف الليل تحتل الترتيب الأول بالمنطقة في نشاطها، وفي أعداد الأسواق وكذا المحلات بكل شارع، رغم الغلاء الذي تضاعف تحت سمع وأبصار المسؤولين وأجهزة الرقابة.

وأضاف مليباري: تقول الأرقام إن المملكة تحتل المركز العاشر عالميًا في الإنفاق على تقنية الاتصالات وهذا جيد ودليل على التطور والقدرة، كما أن مجتمعنا يعد الأول عربيًا في سوق الهواتف المحمولة بنحو 10 مليارات ريال سنويًا، لكن غير الجيد أن نتكلم بنحو 65 مليار ريال. وتقدر الدراسات حجم إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية فقط بنحو (60 مليار ريال) منها 16 ملياراً نفقات ترفيه، و15 ملياراً على التسوق، و11.8 مليار على السكن السياحي، و9.5 مليار ريال على الطعام والشراب. وتابع مليباري: أما الطريف في هذه الإحصائيات هو ما أشارت إليه تقديرات منشورة قبل سنوات قليلة أننا ننفق على (الكبسة) وحدها نحو أربع مليارات ريال سنويًا.. وأكد الباحث والأكاديمي أن ثقافتنا الاستهلاكية تحتاج إلى تصحيح لتكون أكثر رشدًا وترشيدًا مثل شعوب كثيرة حسمت أمرها بثقافة الاعتدال الاستهلاكي، حيث تشتري وتكتسي وتأكل وتشرب وتستقبل ضيوفها بقدر حاجتها وتحرص على الادخار، ولو تحقق لنا ذلك لكان الحال أفضل، ولا تفزعنا الديون الاستهلاكية ولا أرقام الإصابة بالسمنة والسكر والضغط وتسوس الأسنان.

هيكل الاستهلاك الأسري:

وفي دراسة قام بها الدكتور حسن أبو ركبة أستاذ في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز عن سلوك المستهلك السعودي خلص إلى أن 40:60% من دخل الأسرة السنوي ينفق على الغذاء، و15:20% على الكساء، ومثلها على الترفيه والعلاج والسياحة، و5: 10% على التأثيث، ومثلها على الأجهزة الكهربائية، و5: 15% على التعليم، ومثلها على السكن، ومثلها كمدخرات.

ظاهرة عالمية:

أما الدكتور فالح بن فيصل المهيدلي العتيبي المتخصص بالإدارة التربوية بوزارة التربية والتعليم، وعضو مجلس منطقة الرياض التعليمية سابقا، فقال: النزعة الاستهلاكية أصبحت ظاهرة عالمية لم تعد تقتصر على مجتمع دون سواه ولا ثقافة عن غيرها، لذلك يرى أن تدريس ثقافة الاستهلاك وتوعية الناس بها لا بد أن تكون مسألة لها رواجها بين أطياف المجتمع باختلاف أعماره وأجناسه، وهي لا تحتاج إلى رأي واختلاف حول أهمية تدريسها ونشرها فهي ضرورة شرعية واجتماعية وثقافية. ويؤكد د. فالح أننا نعيش عصر منافسة حادة وتغييرات مفاجئة ومستمرة وبروز نظم دولية جديدة وضعت أوزارها على مجتمعاتنا كنظام عولمة، ولذا كان محتماً علينا تحصين ناشئتنا وتعزيز الوعي الاستهلاكي لديهم للحفاظ على مكتسباتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة للأفراد والأسر. وأشار د. فالح إلى أن الفكرة الأساسية التي هي محور توعية الجميع ناشئتهم وكبارهم ذكرهم وأنثاهم هي قاعدة الاعتدال، التي ترمي إلى الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق، وتمكن الفرد من أن يوزع دخله بين السلع والخدمات العاجلة والآجلة (الادخار)، بحيث يحصل على أقصى منفعة، ويبدو رائعا – حسب قوله – ما اعتمده «هربرت ماركوز»، والذي يرى أن الأفضل هو تمييز حاجاتنا الحقيقية من حاجاتنا الزائفة.

ويوضح د. فالح رؤية علماء الاجتماع المتضمنة اعتبار كون الثقافة أصبحت عنصرا من عناصر كل ثقافة؛ وذلك نتيجة لما تمارسه المصادر المختلفة على سلوك الإنسان باتجاه الميل للاستهلاك، ويستنتج منها قوله «بما أنه كان لعلماء النفس حضور كبير حينما ارتادوا مجال الاستهلاك وكان لهم تأثير بالغ في إقناع المستهلك بالاستهلاك الواعي وغير الواعي للسلع والخدمات كان لزاماً علينا الاستعانة بهم مرة أخرى للتوعية بثقافة استهلاكية متزنة وواعية في المجتمع.

توعية ربات البيوت:

ويرى الدكتور فالح أن ربة البيت قد تكون أفهم للسلوك الاستهلاكي من المرأة العاملة، فالمرأة العاملة تمتلك ما لا تمتلكه ربة البيت، غير أن شريحة كبيرة من المجتمع تعاني من نقص في الفهم الاستهلاكي السليم.

والمرأة مستهدفة بثقافة استهلاكية مهلكة، فالموضة المتغيرة المتجددة شراك منصوب في كل يوم وفي كل منعطف، وخاصة فيما يتعلق بالملبس وأدوات الزينة والكماليات بعمومها، وبناء على ذلك، وكحماية لهذه الفئة من مجتمعنا، كان لزاماً علينا أن نستهدف المرأة بثقافة مضادة لثقافة الاستهلاك غير المتزن عبر وسائل الإعلام والصحف والتلفاز المحلي وعبر القنوات، وكذلك على المستوى الوعظي الديني.

ويؤكد د. فالح أن المرأة الواعية للاتزان الاستهلاكي السليم تدرك أن ديننا حثنا على الاعتدال في كل شيء في حياتنا بما فيها الاقتناء والاستهلاك؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم «فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان»، فالزائد عن الحاجة إسراف وتبذير، وعلى هذه المرأة أن تدرك أن ضبط الاستهلاك لا يقتصر على ابتياع السلع من الأسواق، بل يتعدى ذلك إلى حسن الاقتصاد والترشيد في الإمكانات المتاحة كالكهرباء والماء وحسن استخدام الأجهزة المنزلية وصيانتها عند عطلها بدلاً من رميها واقتناء غيرها، فتربية النفس على التوفير والادخار على المستوى الطويل عادة تربوية مهمة حتى مع الوفرة؛ وهذا يكوّن لدى الأبناء فهماً وإدراكاً لقيمة وأهمية ما يحصلونه، ومن المعروف أن استنزاف المال بلا ضرورة والإسراف في ذلك أمر خطير، فهناك من لا يجد لقمة يسد بها جوع بطنه وأبنائه وليس من شكر هذه النعم التبذير والإسراف فيها.

تأثير الإعلانات الاستهلاكية:

وأشار د. فالح إلى أن مصير المستهلكين لم يعد في أيديهم ولا في جيوبهم، إنه يِلعب أمام أعينه، فالإعلام أجلب بخيله ورجله لينشر في مجتمعاتنا ثقافة المستهلك المبرمج الذي ينوء بأعباء المتطلبات التي ليس لكثير منها ضرورة فِعلِيّة، بل كان الدافع لاقتنائها ما استقر في عقل المشتري ونفسه من الدعاية لهذه السلعة في وسائل الإعلام مسموعها ومرئيها، وللأسف فإن النظام العالمي الجديد برأي د. الفالح قد سعى إلى تشجيع الثقافة الاستهلاكية، إذ تعتمد الشركات سياسة تسهيل الاقتناء عن طريق التقسيط المريح (المميت) وتساعد البنوك في ذلك بتقديم العروض من أجل قروض ميسرة (مهلكة على المستوى البعيد).

ويعتبر الدكتور فالح الإعلان أخطر واقعة اجتماعية وثقافية واستهلاكية فهو يقيم مسافة سحرية ثقافية بين السلعة والمستهلك، وقد أصبح المستهلك يسعى لتوفير المنتج الذي ظهر أمامه في وسائل الإعلام المختلفة مشدوها به، وأمر نشر ثقافة الإعلانات بنظره ليست مقصورة على وسائل الإعلام، بل تجاوز الأمر إلى وسائل الاتصال؛ فالإعلان بواسطة الجوال أصبح يفرض على الفرد فرضا بغير إذنه وبدون مراعاة لخصوصياته.