علة الاستغناء والعوض والاطراد في النحو العربي

علة الاستغناء والعوض والاطراد في النحو العربي

هذه العلة كثيرة الدوران في كتب العربية، فقد اعتمدها سيبويه بكثرة في كتابه[1]، ومن ذلك قوله: (فترك هذا؛ لأن من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء)[2]، كما أفرد لها ابن جني بابًا في كتابه "الخصائص" سماه (باب في الاستغناء بالشيء عن الشيء)[3].

ومما علله اليزدي بهذه العلة قوله: (الصفة المشبهة بابُها وقياسها أن تأتي من البابين المذكورين[4]، وأما مجيئُها من باب فَعَلَ المفتوح العين، فقليل؛ لاستغنائهم بالفاعل عنها)[5]، ومن ذلك قوله في "رُدَّ" في لغة تميم: (وكان أصل ما هو لغة تميم كما هو لغة الحجاز[6]، فنقلوا حركة الدال الأولى إلى ما قبلها لمصلحة الإدغام؛ إذ المدغم لا يكون إلا ساكنًا، فاجتمع الساكنان، فحرك الثاني، فأدغم الأول فيه، ولما نقل حركة المدغم، استُغنِي عن همزة الوصل فحذفت)[7].

وقال في موطن آخر: (كثر ذلك التخفيف في قولهم: سَلْ؛ لأنّ التحقيق يستلزم همزتين، إحداهما همزة الوصل، والثانية عين الفعل، وكان الأصل: اسْأَلْ، فنقلت حركة العين إلى الفاء، فاستُغنِي بها عن همزة الوصل، فصار: سَلْ)[8].

علة العوض أو التَّعويض:

تقوم هذه العلة على افتراض حَرْفٍ حُذِفَ وعُوِّضَ عنه حرف آخر، ومما ورد من هذه العلة عند اليزدي قوله في تصغير (أُخْتٍ وبِنْتٍ وهَنْتٍ): (والمحذوف من الأمثلة الواو، وهي لام، وكُنَّ في الأصل: أَخَوٌ وبَنَوٌ وهَنَوٌ، فجيء بتاء التأنيث وجعلوها عوضًا عن اللام، ودالة على التأنيث، ولكونها عوضًا لم تكتب بالهاء، ولم يوقف عليها بهاء، فلما رُدَّت الكلمات إلى أصلها، وصُغِّرت صار: أُخَيْوًا وبُنَيْوًا وهُنَيْوًا)[9]، ومن ذلك قوله: (اعلم أنه تحذف الواو من فِعْلٍ بالكسر والسكون بعد نقل حركتها إلى العين، ويجاء بالتاء بعد اللام عوضًا عنها وجوبًا كقولك: عِدَةٌ، ومِقَةٌ[10]، كان: وِعْدٌ ووِمْقٌ، فعمل به العمل)[11].

وقال في موطن آخر: (الإقامة والاستقامة، والأصل إِقْوَامٌ واسْتِقْوامٌ، نُقلت حركة حرف العلة إلى ما قبلها، فسكِّنتْ سكونًا غير أصلي، وكانت كالمتحرك، وكان ما قبلها منفتحًا فقُلبِتْ ألفًا، فاجتمع ساكنان، فحذفت، فبقي: إِقَامٌ، واسْتِقَامٌ على: إِفَالٍ، واسْتِفَالٍ، فعوض عن المحذوف التاء - كما مرَّ - فصار: إقامة واستقامة)[12].

عِلَّة الاطِّرَاد "طرد الباب":

ومن تعليله بهذه العلة قوله: (ومن جملته يُكْرِمُ، والمقتضي لحذف الهمزة فيه أنَّه لو لم تحذف لزم اجتماعُ همزتين في المتكلم؛ إذ كان الواجب أن يقال: أُؤَكْرِمُ، واستثقال اجتماعهما واضح، فحذفوا الهمزة التي كانت في أَفْعَلَ، فبقي أُكْرِمُ، ثم حمل عليه نُؤَكْرِم، فحذفت منه أيضًا، لكونه - أيضًا - للمتكلم، ثم حُمِلَ عليهما سائر صيغ المضارع طردًا للباب؛ إذ الياء والتاء - أيضًا - من حروف المضارعة، فبشبههما بأختَيْهما حُمِلَتا عليهما، فجاء يُكْرِمُ وتُكْرِمُ)[13]، ومن ذلك قوله في "جَاءٍ"[14] في صورة الجر: (لما كان قلبها ياء في صورة الجر جاريًا على سنن القياس، حُمِلَ عليها صورتا النصب والرفع أيضًا؛ طردًا للباب، كما حمل غير أُكْرِمُ عليه)[15]، ومن تعليله بهذه العلة قوله: (إنَّ الواو تحذف إذا وقعت بين الياء، أو ما هو محمول عليها، والكسرة، فهذا هو المحمول عليها، وهو حروف المضارعة سوى الياء، كما تقول: تَعِدُ، وأَعِدُ، ونَعِدُ، وإنما حملت عليها طردًا للباب، ولكون الكل جيء به لمعنى المضارعة)[16].