الآراء التي انفرد بها اليزدي في شرحه على شافية ابن الحاجب

الآراء التي انفرد بها اليزدي في شرحه

على شافية ابن الحاجب

انفرد اليزدي في شرحه برأيين اثنين لا ثالث لهما، ولم يسبقه إليهما أحدٌ - على حدِّ علمي بحسب اطِّلاعي على كتب السابقين - ولم يتبعه فيهما أحدٌ كذلك، وسأذكرهما على النحو الآتي:

1- قال ابن الحاجب فيما يُعرَف به القلب المكاني: "ويُعْرَفُ القلبُ بأصله، كناءَ يَناءُ مع النأي، وبأمثلة اشتقاقه كالجاه والحادي والقِسِيِّ، وبصحَّته كأَيس، وبقلة استعماله كآرامٍ وآدُرٍ، وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل نحو: جاءٍ، أو إلى منع الصرف بغير علةٍ على الأصحِّ نحو: أشْياءَ؛ فإنَّها لَفْعاءُ، وقال الكسائي: أَفْعالٌ[1]، وقال الفراء: أفْعاءٌ[2]، وأصلها أفْعِلاءُ"[3]، يقول اليزدي في شرح قوله: "أو إلى منع الصرف": "أشياء جمع شَيْءٍ، كان أصله أَشْياء على زنة أفْعال كأَجْمال، فقلبت بجعل اللام موضع الفاء، والفاء موضع العين، والعين موضع اللام، فصار: أَشياءَ على زنة لَفْعاء، فتكون على هذا التقدير علَّة منع الصرف موجودة فيها"[4]، وهذا مذهب تفرد به اليزدي، وسيذكر أنَّه مستفاد من مذهب الكسائي[5]؛ إذ قال: "اعلم أنَّ المصنف[6] ومقَلَّديه ومُقَلِّديه[7] على أنَّ أصلها كان شَيْئاءَ كحَمْراءَ، ثم قلبت بجعل اللام موضع الفاء، والفاء موضع العين، والعين موضع اللام، فصارت: لَفْعاءَ، والتقدير الذي أسلفناه من أنَّ قلبها من أفعال أسدُّ من هذا؛ لأنَّ هذا التقدير مشتمل على مراعاة التأنيث، ولا اشتمال له على مراعاة الجمعية؛ لأنهم جعلوه فَعْلاءَ، ولا دلالة لها ظاهرة على الجمعية، ولا شك أنَّها جمعٌ فيجب مراعاة الجمعية فيها، فإذًا القول بأنَّ أصلها أفعال خير؛ لاشتماله على مراعاة الجمعية معنًى، ومراعاة التأنيث صورة ومعنًى، وتقريرنا هذا مأخذه من مذهب الكسائي، ولو ارتكب الكسائي القلب كما ارتكبناه لكان مذهبه أحسن وأتمَّ"[8]، ولستُ أدري كيف صارت أَشْياء عنده على زنة لَفْعاء وفق الطريق الذي ذكره من القلب؟

2- قال ابن الحاجب في حكم تصغير الخماسي: "ولا يُزادُ على أَرْبَعَةٍ، فلذلك لم يجئ في غيرها إلا: فُعَيْلٌ، وفُعَيْعِلٌ وفُعَيْعِيلٌ، وإذا صُغِّرَ الخماسي - على ضَعْفِهِ - فالأولى حذف الخامس"[9]، يقول اليزدي: "فالأول والثاني: قدَّم أمثلتهما، وأما الثالث: فكقولك في مِصْباح وكُرْدُوس[10] وقِنْدِيل: مُصَيْبِيحٌ وكُرَيْدِيسٌ وقُنَيْدِيلٌ، والمراد بقولهم: فُعَيْلٌ وفُعَيْعِلٌ وفُعَيْعِيلٌ ليس حقيقتها؛ بل صورتها؛ لأنَّ مثل مُيَيْتٍ وهُوَيْرٍ في الحقيقة فُيَيْلٌ وفُوَيْلٌ، لا فُعَيْلٌ، ومثل: مُقَيْتِلٍ كذا مُفَيْعِلٌ، ومثل: قُرَيْدِدٍ فُعَيْلِلٍ، لا فُعَيْعِلٌ، ومثل مُصَيْبِيحٍ وأُخَيْرِيج مُفَيْعِيلٌ وأُفَيْعِيل، لا فُعَيْعِيلٌ، فدلَّ على أنَّ المراد اعتبار عدد الحروف والحركات، واعلم أنَّه لو كررت اللام ولم يكرر العين لكان أقيس؛ لأنَّ تكرار العين حقيقةً لا يوجد إلا نادرًا؛ كقولك في خَفَيْفَدٍ: خُفَيْفِدٌ وخُفَيْفِيدٌ، وأما تكرار اللام ففي الرباعي والخماسي الأصليين والملحق بهما، فتكرار اللام على حسب ما يقتضيه قياس الوزن... ثابتٌ، وهذه مما غفل عنه القدماء والمتأخرون من النحاة، فتنبه"[11].