تقديم لكتاب فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين

تقديـم لكتاب

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين

دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي المعاصر

تأليف د.سعد بن مطر العتيبي

الطبعة الأولى، 1430هـ[1]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...

يتسم الخطاب الإسلامي بالشمولية المطلقة: شمولية الزمان، والمكان، والإنسان، والجان، بالإضافة إلى شمولية الموضوع.

وكل مجال من هذه المجالات له أحكامه التفصيلية التي لا يمكن عرضها في هذا التقديم.

ولا شك أن تعدد المجالات تلك ينتج حقيقة لا تقبل الجدل، هي عالمية هذا الإسلام، وسريان نصوصه في كل مكان، وصلاحيته للتطبيق في المجتمعات الإنسانية بعامة.

بيد أن هذه المجتمعات على نوعين:

أولهما: المجتمعات المسلمة الخاضعة لمنهج الله، الراضية به، وهذه يَسري فيها هذا المنهج سرياناً عاماً وشاملاً.

ثانيهما: المجتمعات الكافرة، وهذه لا يسري فيها إلا نوعان من الأحكام:

الأول: ما كان ذا قيمة إنسانية عامة، كالرحمة والرفق، والبر، والعدل، والوفاء بالعهد، والمعاملة بالمثل.

الثاني: ما يفرضه المسلمون من جانبهم، كالدعوة وفرض الجزيرة، والعهود والمواثيق، والحرب، والإخضاع لأحكام الإسلام في دار الإسلام.

وقد أفاض فقهاء الإسلام في بيان هذه الأحكام المتعلقة بالمجتمعات والدول غير المسلمة، وجاء بيانهم هذا تحت جملة من العناوين، مثل: الجهاد والمغازي والسير، والخراج، والأموال، وأحكام أهل الملل.

وكان هذا الخطاب الفقهي هو السائد والمهيمن قروناً عديدة، دون منافس من الخطابات الأجنبية وهذا يعود إلى سببين:

السبب الأول: قوة الأمة المسلمة في مقابل الأمم الأخرى، مما عزز الخطاب الفقهي وجعله عالمياً ومهيمناً.

السبب الثاني: عدم بروز القانون الدولي العام، وما نتج عنه من تنظيم دولي، وعهود ومواثيق وأعراف دولية، قيدت دول العالم، ولا سيما الضعيفة منها.

واستمر الأمر على هذا حتى جاء ما سمي بالعصر الحديث الذي انقلبت فيه موازين القوى، وأضحت الدولة فيه للقانون، والتنظيم الدولي. مع تراجع لدولة المسلمين وفقههم.

وفي ضوء هذه المتغيرات جاءت خطابات باحثي المسلمين العالمية على وجوه ومناهج مختلفة:

1- فمنها ما جاء مأسورًا بأحكام القانون الدولي العام، لا يكاد يخرج عنها، أو يجد في غيرها بديلاً .

2- ومنها ما جاء متقيداً بالأحكام الفقهية التي صاغها الفقهاء القدامى.

3- ومنها ما جاء بصياغة جديدة، جامعة بين الفقه والقانون، مع الموازنة، وبيان التميز الفقهي.

وإذا كان المنهجان الأولان يعتريهما القصور أو النظرة المثالية، فإن المنهج الثالث هو الأكمل والأكثر واقعية، والأبلغ أثراً.

وفي ظني أن هذه المعلمة التي بين أيدينا والموسومة بـ (فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية) التي أعدها الأخ الدكتور/ سعد بن مطر العتيبي، أنها أنموذج للدراسات الأصيلة، والمعاصرة في آن.

آلى مؤلفها على نفسه أن يأخذ بمنهج العزيمة، مهما كلفه من ضنى ووقت، فسلك منهج الاستقصاء في دقائق الأمور وعظائمها، مما لا يكاد يطيقه كثير من الباحثين:

1- إنه يستقصي النصوص الشرعية ويوثقها من مصادرها.

2- ويستقصي أقوال الفقهاء ويحققها ويوازن بينها.

3- ويستقصي أحكام القانون الدولي مما له صلة ببحثه.

4- ويستقصي الألفاظ والمصطلحات، فيتوقف عند كل غريب وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمة.

5- ويتوقف عند المجملات، والمطلقات، والعمومات والمبهمات، مبنياً ومقيداً ومخصصاً.

فدعائي للمؤلف الكريم بدوام التوفيق في مسيرة البحث العلمي.

ورجائي للقارئ العزيز أن يصبر نفسه، ويُنعم نظره، كيما يظفر بالدرر السنية، والحلل السندسية، من هذا السفر الجليل. والله ولي التوفيق.

وكتبه

د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي

الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام

الرياض 5/4/1428هـ