صندوق الأسرة

غني عن القول أن معيشة اليوم أصبحت أصعب من ذي قبل، فلقد غرق كثير من الناس في بحر من الديون، ووقع أناس آخرون في فخوخ التقسيط، بل واشتدت الحالة الاقتصادية على أُسر عديدة تكافح في سبيل توفير حياة كريمة لأفرادها.

ومن ثمّ فإن المجتمع لم يجد أمامه إلا البحث عن السبل أو الوسائل المعينة على الضغوط الحياتية الاقتصادية.

وكان من هذه السبل ما عرف ب«صندوق الأسرة»، وأزعم أن تأريخ نشأة الاهتمام المجتمعي بهذا الصندوق لا يتجاوز عشر سنوات.

وتبرز أهمية هذا الصندوق في توفير مصدر دخل رافد لدخل الأسرة يساعد في سداد بعض الالتزامات المالية على ربِّ الأسرة، إلى جانب تفريج بعض الكرب عن كاهل الأسرة المرغمة؛ إما ضرورة أو محاكاة على توفير احتياجات معينة.

ولذا كان المجال الخيري التكافلي أبرز في هذا الصندوق؛ لدعم الراغبين في الزواج بإعانات أو سُلَفٍ معقولة، كما يساعد الصندوق في دعم الغارمين المدينين، كذا في دعم الأسر في مسائل الدم التي ابتليت بها بعض المجتمعات.

ومن جهة أخرى فإن المجال الاقتصادي الاستثماري ملمح جديد لدى بعض الأُسَر؛ حيث تمارس تلك الأسر دورًا مميزًا في استثمار مقتنيات الصندوق في مجالات شراء الأراضي والعقارات، وبيعها أو بناء العقارات، واستثمار إيراداتها أو المتاجرة في صناديق استثمارية.

وهكذا عادت أموال صندوق الأسرة على الجميع بالنفع والفائدة، بل أصبحت مجالاً لتوليد إيرادات ومصادر مالية متجددة.

بناءً على ما سبق أقول إن هذا التكافل الاقتصادي للأسر والعوائل والقبائل هو عامل إيجابي على المستوى الاقتصادي؛ سواء اقتصاد الأسرة أم المجتمع أم الاقتصاد الوطني.

وهنا أجد الفرصة مناسبة لاقتراح ما يلي:
1- وضع ميزانية سنوية محددة المعالم واضحة الإيرادات والمصروفات لهذا الصندوق.
2- مراجعة هذه الميزانية بصفة دورية.
3- التخطيط للمستقبل؛ سواء من جانب الدعم أم الاستثمار أم الادخار.
4- التأكيد على استثمار موارد الصندوق في المجالات بشكل دوري.

ختامًا أقول:
إن المجتمعات كانت وما زالت تبحث عن الوسائل المجتمعية المناسبة لتيسير معاملاتهم، وقضاء احتياجاتهم، وسداد التزاماتهم، ويبقى صندوق الأسرة والجمعيات التعاونية نماذج مضيئة في حياة مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة.