نتائج وتوصيات حول شهادة الزوجين في الفقه

نتائج وتوصيات حول شهادة الزوجين في الفقه

توصلت من خلال الدراسة، إلى النتائج والتوصيات الآتية:

• اختلاف الفقهاء لا يكون إلا في الفروع والمسائل الظنية الاجتهادية، التي تتسع للرأي والرأي الآخر.

• اختلاف الأمة رحمة بالأمة؛ لأنه يؤدي إلى التوسعة على المكلفين، والحكام، والقضاة، وصانعي القرار في الأمة.

• اختلاف الفقهاء قائم على منهجية علمية أصولية، وليس وليد الهوى والتشهِّي.

• الدراسة الفقهية المقارنة تقوم على التوصيف والتأصيل، وبيان منشأ الخلاف، والمقارنة بين المذاهب، ومن ثَمَّ المناقشة والترجيح، وبخلاف ذلك تكون الدراسة مبتورة، ولا قيمة لها في عصرنا الحاضر.

• العدالة في الإسلام أصل تقوم عليه أحكام وفروع الشريعة الإسلامية.

• الأصل في المسلم العدالة، ولا يخرم هذا الأصل، إلا بارتكاب كبيرة، أو الإصرار على فعل الصغيرة.

• العدالة لدى جماهير الفقهاء حق الله تعالى على الحاكم، ولا يجوز له أن يحكم بغير عدل، وإن لم يطالبه الخصم بالعدالة؛ ولهذا لا يُكتفى بالعدالة الظاهرة، فلا بدَّ من تزكية الشهود، ومعرفة عدالتهم قبل بناء الحكم على الشهادة؛ لأنها موجبة للحكم.

• تعود العدالة - إذا زالت بالمعصية - بتوبة العاصي، ولو من الصغيرة؛ ليظهر عدم الإصرار.

• التهمة: أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعًا، أو يدفع عن نفسه ضررًا بشهادته؛ أي: ألا يكون في شهادته مصلحة تعود عليه؛ لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه شرعًا وعقلاً وواقعًا، والتهمة سببها المحبة، أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية.

• قبول شهادة الزوجين للدفع، كالاستصحاب لدى الأصوليين والفقهاء.

• اعتبار شهادة الزوجين قرينة قضائية يستأنس بها القاضي عند وزن البينات، وتكوين القناعة قبل النطق بالحكم، على أن يدرج ذلك في متن أسباب الحكم ومستنداته ومسوغاته.

• توجيه المحاكم التي تعمل وفق رأي الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو غيرهم من المانعين، بضرورة سماع شهادة الزوجين كقرينة قضائية؛ ليكون لها الدور في الدفع والاستئناس؛ وبهذا يتم الجمع والتوفيق بين تحقيق العدالة ودفع التهمة.

• إذا انتهت الزوجية بطلاق بائن، وأصبحت الزوجة أجنبية عن زوجها، فلها أن تشهد على زوجها القديم بشرطين:

• أحدهما - عدم وجود عداوة دنيوية قائمة ومستمرة إلى حين سماع الشهادة.

• والآخر - ألا تتعلق الشهادة بأمر يعد من أسرار الحياة الزوجية، إلا في حال الضرورة، وبطلب وتكليف من المحكمة المختصة أصولاً.

• تكاد تتفق أقوال الفقهاء في قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر، إذا انتفت العداوة.