عطاء المجامع اللغوية (2)

عطاء المجامع اللغوية (2)

وبعد هذا الاستقراء الموجز، وحرصًا على رفع شأن العربية وإنمائها، وذيوع الطروحات المَجمعيَّة الجديدة وتجذيرها نرى أن ذلك لن يتم بالصورة المنشودة على مستوى الأمة العربية كلها إلا إذا تحقَّق شرطان:

الأول: توسيع دوائر نشر هذه الطروحات بشتى الوسائل الإعلامية.

والثاني: توافُر القدرة الذاتية للطروحات الجديدة من ألفاظ وتراكيب مما يَمنحُها إمكانية أن تُقبَل وتُستَساغ وتنتشِر.

• • • •

وعن توسيع قواعد النشر ودوائره يجب أن تخرج هذه الطروحات الجديدة من محابسها في الكتب والمجلات والإصدارات المتخصصة، وواقعها أنها لا يرجع إليها إلا العلماء المتخصصون تخصصا حادًّا، وربما عند الحاجة الملحَّة فقط، ويكون ذلك الخروج في نشرات أو كتب شهرية أو فصلية توزَّع مجانًا أو بسعر رمزي على أوسع نطاق على مستوى الأمة العربية.

كما يجب أن يُخصَّص ركن دائم يومي أو أسبوعي في الصحف والإذاعة والتلفاز لجديد اللغة العربية.

وتتمُّ الفائدة لو دخل هذا الجديد في مفردات المقررات الدراسية ابتداءً من السنة النهائية بالمرحلة الابتدائية، وانتهاءً بالسنة النهائية من المرحلة الثانوية.

• • • •

وتحقيقًا لقابلية هذه الطروحات لأن يَستسيغها المتلقي، ويوظِّفها في حياته يجب مراعاة ما يأتي:

• أن تتجنَّب هذه الطروحات الصعوبة والغرابة كالذي نراه في كلمة (الغرموق) بديلاً للتزلُّك.

• تجنُّب الخطأ اللغوي المعنوي والدلالي؛ كالخطأ في استِعمال (اللافتة) بدلاً من (اليافطة) و(السراة) بدل (الأرستقراط).

• الاتِّساع للتعريب إذا كان من الصعب وضع بديل عربي مناسب؛ فالتلفاز - مثلاً - كبديل عن (التليفزيون) أنسب بكثير جدًّا من (المرناء) التي ماتَت في مَهدِها.

• توحيد المُصطلحات الجديدة على مستوى الأمة العربية، فلا يُسمَح بتعدُّد المصطلح للمسمى الواحد؛ لأن ذلك يترتَّب عليه التزاحم والتضارب، وسقوط هذه الاجتهادات في النهاية لإفساح المجال للمُصطلَح الأجنبي الأصيل، وذلك بعد أن منح بعض العلماء أنفسهم الحق في الوضع والتعريب - على المستوى الفردي - وبذلك "أصبح بعض المصطلحات المعربة تَختلِف باختلاف الأقطار العربية، بل تختلف أحيانًا باختلاف المُعَرِّبين في القطر الواحد"[1].

• وتفاديًا لظاهرة التعددية المصطلحية يجب ألا يُنشَر المصطلح العربي أو المعرَّب إلا بعد إقرار مجمعي على مستوى الأمة العربية، بمعنى أن يقدم كل مجمع اجتهاداته في هذا المجال للجنة متخصِّصة في اتحاد المجامع العلمية واللغوية، وتراجع هذه اللجنة كل الطروحات، وتقر منها ما تراه مناسبًا، ثم ينشر بعد ذلك على أوسع نطاق، كما ذكرت آنفًا.

• إلزام الشركات الأجنبية في اليابان ودول آسيا وأوروبا - وهي مصادر استيراد رئيسة للدول العربية - بوضع ترجمات عربية سليمة دقيقة للكتيبات المرسلة مع سِلَعها وآلاتها للبلاد العربية[2]، ويجب أن تعتمد في هذه الترجمة على المصطلحات المعتمدة اعتمادًا نهائيًّا من "لجنة المراجعة والتصفية" التي أشرت إليها آنفًا، ويُمكن مدُّ هذه الشركات أولاً بأول بما تقرُّه اللجنة من جديد.