الضرورة الشعرية عند بعض المعاصرين

الضرورة الشعرية عند بعض المعاصرين

وأمَّا المعاصِرُونَ فَاختَلفُوا كَمَا اختَلَفَ القُدماءُ في تَوصِيفِ حَدِّ الضَّرُورَة الشِّعريَّةِ، فقال الدكتور إبراهيم أنيس: " مَعَ أنَّ القُدَماءَ لاحَظُوا تِلكَ الخاصِيَّةِ في نِظامِ الشِّعرِ لَم يُحَاولُوا مُطلَقَاً الفَصلَ بينَ الشِّعرِ والنَّثرِ فِي تَقعِيدِهِم القَواعِدَ، بَل خَلَطُوا بَينَهُما فَأَدَّى مِثلُ هذا الخَلطُ إلَى اضطِرابٍ فِي بَعضِ أَحكامِهِم"[1]. ولم يَكُنْ رَأيُ الدكتور محمد عيد بعيداً عمَّا قَالَهُ سابِقُهُ، فَقَالَ: " إنَّ النُّحاةَ لم يُفرِّقُوا بَينَ لُغةِ الشِّعرِ ولُغَةِ النَّثرِ، ولُغاتِ القَبائِلِ فاعتَبَرُوا الجَمِيعَ اللُّغةَ الفُصحَى، وأَخضَعُوا ذلِكَ كُلِّهِ لِمَسلَكٍ دِراسِيٍّ واحِدٍ"[2].

وأمَّا أستاذُنا الحَلوانيُّ -رحمَهُ اللهُ- فقَد رَأَى رَأياً آخرَ حَيثُ " ذَهَبَ إلَى أنَّ مِن أُصُولِ النَّحوِ المَرعِيَّةِ الفَصلَ بينَ لُغَةِ النَّثرِ، ولُغةِ الشِّعرِ"[3].

ومِمَّنْ وَقَفُوا عندَ الضَّرورة الشعريَّةِ الدكتور رمضان عبدالتوَّاب الَّذِي نَقَدَ جُمهُورَ عُلمَاءِ العربيَّةِ عندَما أَبعَدُوا الضَّرورةَ الشِّعريَّةَ عن مَعناها الُّلغَويِّ، وهوَ الاضطِرارُ، مِمَّا يَجعَلُ قَبُولَ رَأيهِم ضَرباً مِن إلغاءِ التَّفكِيرِ المنطِقِيِّ، والتَّحكِيمِ بِغيرِ دَلِيلٍ أو بُرهانٍ، " فإنَّ الضرورَةَ في نَظَرِنا لَيسَتْ فِي كَثيرٍ مِن الأَحيانِ إلَّا أَخطاءً غَيرَ شُعوريَّة فِي اللُّغةِ، وخُرُوجاً علَى النِّظامِ المألُوفِ فِي العرَبِيَّةِ، شِعرِها ونَثرِها، بِدَلِيلِ وُرُودِ الآلافِ مِن الأَمثلةِ الصَّحِيحَةِ، فِي الشِّعرِ والنَّثرِ علَى حدٍّ سَواءٍ، غايةُ ما هُنالِكَ أنَّ الشَّاعِرَ، يَكُونُ مُنهَمِكاً بِموسِيقا شِعرِهِ، وأنغامِ قَوافِيهِ، فَيَقَعُ فِي هذِهِ الأَخطاءِ، مِن غَيرِ شُعُورٍ مِنهُ"[4].

ولَعلَّ مِن أكثرِ الَّذِينَ تَحَدَّثُوا عن هذِهِ القَضِيَّةِ بِثَبتٍ وتَرَوٍّ هو الدكتور محمد حماسة عبداللطيف، فَقَد ناقَشَ المَسألَةَ مِن جمِيعِ جوانِبِها، وذَكَرَ آراءَ علماءِ النَّحو والنَّقدِ القُدامَى والمُحدَثِينَ فِيهَا، ورَأَى أنَّ الضَّرُورَةَ إنَّما هِيَ خروجٌ علَى القاعدةِ، وهِيَ مِن مَباحِثِ النَّحوِ مُستَنِداً إلَى بَعضِ نُقُولاتٍ وَرَدتْ عن الأقدَمِينَ، ويَرَى أنَّ: " الضَّرُورةَ الشِّعرِيَّةَ مُصطلَحٌ يُطلِقُهُ النُّحاةُ والنُّقَّادُ العَربُ القُدماءُ علَى عدِيدِ الظَّواهِرِ الُّلغَوِيَّةِ المُختَلِفَةِ الَّتِي نَجِدُها مُوَزَّعةً ومبثُوثَةً فِي أبوابِ النَّحو والصَّرفِ مَعاً، ونَجدُها كَذلِكَ فِي كُتُبِ النَّقدِ الأدبِيِّ القَدِيمِ"[5].

ولَخَّص لنا آراءَ القُدماءِ فِي " الضَّرُورةِ الشِّعرِيَّة " فهو يَرى أنَّ: "رَأيَ إمامِ النُّحاةِ سيبويهِ (ت180هـ)، وابنِ مالك (ت672هـ) ورأي الأخفش (ت215هـ)، ورأي ابن فارس (ت395هـ)، ورأي الكوفيين التطبيقي، تلتَقي كُلُّها فِي غايةٍ واحِدةٍ أو مُتقارِبةٍ، وإنِ اختَلَفَتِ السَّبيلُ إلَى هذِهِ الغايَةِ، إذ كُلُّ مِن هذِهِ الآراءِ يَحصُرُ الضَّرُورةَ فِي نِطاقٍ ضَيِّق، بِحيثُ يَجعلُها سيبويه وابن مالك فِيما لا مَندُوحةَ للشَّاعِرِ عنه، ويُزِيلُ الأَخفشُ الحدُودَ بَينَ الضَّرورةِ وغَيرِها بِحيثُ لا يُصبِحُ هُناكَ مُسَوِّغٌ لِلقَولِ علَى ظاهِرةٍ ما فِي الشِّعرِ إنَّها ضَرُورةٌ.

ويُجِيزُ ابن فارس بَعضَ الظَّواهِرِ فقط، وإنْ كانَ لا يُسَمِّيها ضَرُورَةً، ويَرفُضُ البَعضَ الآخرَ بِحُجَّةِ أنَّهُ خَطَأٌ أو لَحنٌ، وأمَّا الكُوفِيونَ فَهُم بِناءً علَى قِياسِهِم علَى الشَّاهِدِ الواحِدِ فلا يَرَونَ فِي هذِهِ الألوانِ المُختَلِفةِ ضَرُورَةً أو شُذُوذَاً، وإنَّما هِيَ أنماطٌ مُتَعدِّدةٌ مِن التَّعبِيرِ لَنا أنْ نَتَرَسَّمَ خُطَاها ونَنسُجَ علَى مِنوالِها.

ويَبقَى بَعدَ ذلِكَ رَأيُ الجُمهُورِ، وإمامُ رأي الجُمهُورِ هو العلَّامةُ ابنُ جِنِّيِّ ولَعلَّ المُحافَظَةَ علَى طَردِ الظَّواهِرِ اللغَوِيَّةِ فِي المُستَوَياتِ المُختَلِفَةِ للُّغةِ هِيَ الَّتِي دَفَعَتْ بِهؤلاءِ إلَى إبعادِ كُلِّ ما خالَفَ القاعِدةَ بِحُجَّةِ أنَّهُ ضَرُورةٌ أو شَاذٌّ، ومِن هُنا كانَ حُكمُهُم علَى كُلِّ ما جَاءَ فِي الشِّعرِ بِأنَّهُ ضَرُورةٌ لِتَسلَمَ القَاعِدةَ ويَطَّرِدَ القِياسُ"[6].