النسبة إلى المختوم بتاء التأنيث

النسبة إلى المختوم بتاء التأنيث

لقد كَثُرَ الغلطُ في بابِ النِّسبة إلى جملةٍ من مفرداتِ اللُّغة كـ: الحياة، والزّكاة، والحَصاة فيقولون: الحَيَاتِيَّة، والزَّكَاتِيَّة، والحَصَاتِيَّة، والصّوابُ فيها أن يُقال: إنّ النِّسبةَ لكلِّ اسمٍ مَختومٍ بتاءِ التّأنيثِ[1] نحو: الحَياة، والزَّكاة، والحَصاة هو: (الحَيَوِيَّة)، و(الزَّكَوِيَّة)، و(الحَصَوِيَّة)، قال الفيُّوميّ في مصباحِه المنير (ص419 الخاتمة/فصل النّسبة): وإنْ كانَ في الاسمِ هاءُ التّأنيث حُذفتْ وإثباتُها خَطَأٌ؛ لِمُخالَفَةِ السّماع والقياس. فقولُ العامّة: الأموالُ الزّكاتيّة، والخَليفتيّة بإثبات التّاء خَطَأٌ. والصّوابُ حذفُها، وقلبُ حرف العِلّة واوًا؛ فيُقال الزَّكَوِيَّة).

وقال في (ص154ع2): (وإذا نسبتَ إلى الزّكاة وجبَ حذفُ الهاءِ وقلبُ الألف واوًا. فيُقال زَكَوِيٌّ، كما يُقال في النّسبةِ إلى حَصاةٍ حَصَوِيٌّ؛ لأنّ النّسبةَ تَرُدُّ إلى الأصول. وقولُهم: زَكَاتِيَّة عامّية، والصّوابُ زَكَوِيَّة)، ونقله عنه الزّبيديّ في تاج العروس (38 /224 زكو).

وفي المغرب (2 /422 النّسبة): (إذا نسبتَ إلى اسمٍ زِدْتَ في آخرِه ياءً مُشدَّدَةً مَكسُورًا ما قبلَها؛ وذلك على ضربين)، ثمّ قال: (وتَغييراتُ هذا البابِ كثيرةٌ. وهي على ضَربين: قياسيّ وشاذّ. فالأوّلُ حذفُ تاءِ التّأنيث ونونَيْ التّثنية والجمع، كَبَصْرِيّ وكُوفِيّ وقَنْسَرِيّ ونَصيبِيّ؛ وعلى ذا [قولُهم:] السَّجدةُ الصَّلاَتِيَّة، والأموالُ الزَّكَاتِيَّة، والحروفُ الشَّفَتِيَّة، كُلُّهَا لَحْنٌ...).

هذا، وقد سُوِّغ هذا التّوظيف بحجّة أنّ (الاستعمال الحديث فضّل تَجنُّب اللَّبس في الكلمة الأولى [حياتيّ نسبة إلى "حياة"] على الالتزام بالقاعدة حين فرّق بين كلمتي: حيويّ وحياتي، كما يبدو من الاستعمالات الآتية: هذه مشكلة حياتية، في أموره الحياتية ـ مصالح حيويّة، يتمتّع بالنّشاط والحيويّة)[2].

كذا!، تُستبعد الكلمات المتجذّرة في العربيّة، لتُوضَعَ مكانها أخرى رغم مخالفتها لأصل الوضع سماعا وقياسا؛ مجاراة إلف العامّة، لتُطوَّعَ لهم اللّغة على ما درجت عليه ألسنتهم من هجين الألفاظ، ودخيل التّراكيب، في الوقت الّذي يشهد الجميع بسعة العربيّة المتمثِّل في رحابة قاموسها اللّغويّ الّذي يعجّ بالألوف من المفردات الحرّة!.