النحو وفهم مسائل العقيدة

النحو وفهم مسائل العقيدة

سنضرب على ذلك - إن شاء الله تعالى - مثالًا واحدًا فقط خشية الإطالة[1]:

قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

من المعلوم أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكفر والشرك، والكبائر، والصغائر التي تدل على دناءة فاعلها، وتحط منزلته، وتسقط مروءته، كل هذه الذنوب والمعاصي مجمع على أن الأنبياء معصومون ومنزهون عن الوقوع فيها. فلا تصدر منهم أبدًا: سواء قبل بعثتهم: أم بعدها.

ولكن اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الصغائر التي لا تدل على دناءة فاعلها، وتسقط مروءته: هل تقع من الأنبياء، بما فيهم نبينا عليهم الصلاة والسلام، أم هم معصومون من الوقوع فيها كباقي الذنوب والمعاصي؟

وأكثر أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثير من العلماء المعاصرين: كالشيخ ابن عثيمين، وكذا أفتت به اللجنة الدائمة: أن هذه الصغائر جائز وقوعها من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم غير معصومين منها، ولكنهم وإن كانوا غير معصومين من الوقوع في هذه الصغائر، إلا أنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يقرون عليها أبدًا، كما أنهم إن وقعوا فيها فهم مغفور لهم ذلك، بخلاف غيرهم من البشر فإنه يُذنب، وقد يُقر على ذلك، ويستمر في معصيته، وقد لا يغفر له، أما الأنبياء فلا بد أن يُنبهوا على ذلك مهما كان الأمر، فيبادروا بالتوبة منها.

ومما استدل به أهل العلم على أن هذا النوع من الصغائر جائز وقوعه من الأنبياء بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو هذه الآية التي ذكرناها في بداية الحديث عن هذه المسألة: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: 19].

ووجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات هذه المسألة العقدية من الناحية اللغوية: أن القاعدة عند النحاة أن العطف يقتضي المغايرة، وهنا قد عطف الله عز وجل ذنب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ذنوب أمته. وهذا مما يدل على أن له صلى الله عليه وسلم ذنبًا خاصًا به، غير ذنوب أمته[2]. فتأمل - أخي طالب العلم - كيف كان لهذه القاعدة النحوية أكبر الأثر في تقرير هذه المسألة العقدية المهمة.