خدمات المتقاعدين وضرورة التخطيط والعمل الإستراتيجي الموحد

خدمات المتقاعدين وضرورة التخطيط والعمل الإستراتيجي الموحَّد

إنَّ خِدمات المتقاعدين حاجة وطنية مستمرة لقطاع مهمٍّ في بلادنا، والمرجوُّ أن تتحسن هذه الخدمات - مثل غيرها - تبعًا لعوامل ومؤثِّرات عدَّة، منها: تطوُّر العلم، وتصحيح الفَهم، ووجود من يحمل همّ هذا الجانب، ويناضل ويعمل من أجله، وضغط الرغبة، وتغيير القناعات، وتمرير وتَمكين القوانين والقرارات، وجذْب ما يَكفي من الاهتمام الرسمي والموازنات الحكومية المسانِدة.

إنَّ الناظر في واقع أي دولة - وما أظن بلادنا تُستثنى - يرى تفاوتًا في مدى الاهتمام والجهد المبذول للاحتياجات والمشاريع الوطنية المختلفة، ويرجع جزء من هذا التفاوت لأسباب عقلانية ومنطقية ومؤسَّسية منها: اختلاف مستوى الأهمية وترتيب الأولويات، ولكن جوانب أخرى من هذا التفاوت قد تُعزى - بنسب مختلفة - لعوامل ومؤثرات أخرى لا يمكن إنكارها أو إغفالها، ومن هذه العوامل تفاوت مُستوى النضج العام والأداء والتخطيط الإستراتيجي والتأثير والضغط والإقناع من قبل الجهات القائمة على هذه الاحتياجات الوطنية الكبرى، ولعلَّ من هذه العوامل ما يتعلَّق بصفات العمل المؤسَّسي وسِمات القائد أو القادة التي تتفاوت في الجهات المختلفة، ولا ينكر أو يستغرب حرص جهات القيادة في أي جهة على استمالة صناع القرار الكبار لمُساندة قضاياهم وعملهم وتخطيطهم المؤسَّسي، وجذب بوصلة الإعجاب والاهتمام والإنفاق الحكومي.

دعونا نُسقط ما سبق عرضه على خِدمات المتقاعِدين وضرورة التخطيط والعمل الإستراتيجي من أجلها، ولنسأل سؤالاً مهمًّا: ما هي الجهة أو الجهات التي تحمل على كاهلها قضية خدمات المتقاعِدين بكل جوانبها على المستوى الإستراتيجي والوطني؟ لن أحاول إجابة هذا السؤال هنا، ويَكفيني أن يستحث الفكر ويستفز الفضول، وأتوقع أن يُثير زَوبعة مِن الآراء والنقاشات المُختلفة من جهات عدة، وأخشى ما أخشاه أن كلاًّ يدَّعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقرُّ لهم بذاك، ولا مفرَّ للجَميع من سؤال صاحبة الشأن: ليلى!

سوف نسمَع إجابات وتعليقات من جهات عدة؛ منها مؤسَّسات التقاعد والتأمينات والشؤون الاجتماعية وجمعيات المتقاعدين والتخطيط والمالية والتعليم وغيرها، وهذا أمر له جوانب صحية ومحمودة، فكثرة وتعدُّد المهتمين بقضية يعطيها زخمًا وقوة بشرط التوحُّد والسلامة من التشرذُم وشرِّ التناحر والفُرقة والتنافُس في الصف الواحد، وهذا المطلب والشرط الأساس؛ أي: التعاون والتشاور وتوحيد الخطط في كل ما يخدم الهدف المشترك المتفق عليه: خدمات المتقاعِدين، ولعلَّنا نشفع سؤالنا المتقدِّم بآخر يتفرَّع منه: ما هو واقع ومستقبل العلاقة التخطيطية والعملية والتنسيقية بين كل الجهات التي تتولى خدمات المتقاعدين؟ ومِن نافلة القول: إن أي جهد في مجال خدمات المتقاعِدين لن ينجَح إذا استبعد أو همش أهم عضوٍ فيه؛ المتقاعِدين أنفسهم، وهم كثرة معلومة، لا ينحصِر عددها في أعضاء جمعية أو جمعيات.

ماذا ينبغي عمله بعد تناغم الرؤية والتخطيط وتوحيد صف العاملين في خدمات المتقاعدين؟ لا بد من وجود فريق عمل من عدة أجيال يتولَّى العمل على البُعد الإستراتيجي لخدمات المتقاعدين، فريق عمل لديه تصور مستقبلي جريء وواضِح، يبلور ويبرز ويسوق لخطط العمل المؤسَّسي الإستراتيجي في هذا المجال، وعليه أن يستخدم الإعلام الحديث للارتقاء بالفهم وتغيير القناعات واستمالة المؤيدين، كما لا بد أن يُتقِن مهارات إقناع صناع القرار، ويستميل الاهتمام والإنفاق الحكومي نحو خطط مؤسَّسية ذات مراحل ورؤى تجمع بين الوضوح والإقناع والإبداع والتحدِّي ومواكبة العصر، أتمنى أنني وفِّقت في قدح زناد الفضول والتساؤل حول هذا السؤال المفصلي، ولا تهمني سرعة بلورة إجابته نظريًّا بقدر ما يهمني ما يثيره من حراك وأسئلة ونقاشات، ونقد للذات، وتوجيه للطاقات للعمل بتناغم وطول نفَس على البُعد الإستراتيجي الوطني لخدمات المتقاعِدين!