لمحات في مقاصد تأليف الدراسات والبحوث العلمية وأسئلتها

لمحاتٌ في مقَاصدِ تأليفِ الدِّراسَاتِ وَالبحوثِ العلميَّةِ وَأسئلتهَا

تنوَّعت مَناهجُ وطُرقُ المصنِّفينَ والدَّارسينَ مِنَ المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ للدِّراساتِ والبحوثِ العلميَّةِ الشَّرعيَّةِ والعربيَّةِ بعلُومهَا وفنُونهَا في مقاصدِ التأليفِ وفائدتهِ وغايتهِ وأسئلتهِ، ومن ثمَّ اختلفت طرائقهم في الولوجِ إلى تحديدِ مفاهيم ما احتوَتْ مصنَّفاتهُم مِنْ دراسَةٍ، كتعريفٍ للدِّراسةِ مع توجُّهَاتها من حيثُ الكمِّ والكيفِ، وتحديدٍ للشَّكلِ والمضمونِ بانتظامٍ وتَسلسلٍ ووضُوحٍ وصَراحةٍ، وإحكامٍ لمدلولاتِ النُّصوصِ بفهمٍ وصياغةٍ، وما تفرَّدَّت به الدِّراسةُ وامتازت عَنْ غَيرها في موضُوعاتها وعرضهَا، ولعلَّ أكثرهُم اجتمعُوا على أُسسٍ سبعةٍ اعتمدوا عليها في طرائقهِم، وقد استوعبَها وبسطهَا العلامةُ ابن خَلدون في مقدَّمةِ تاريخه[1]، فقال: (( ثم إنَّ النَّاسَ حصروا مقاصدَ التأليف التي ينبغي اعتمادُها وإلغاء ما سواها، فعدُّوها:

أولها: استنباطُ العلمِ بموضوعه، وتقسيمُ أبوابه، وفصولُه، وتتبُّعِ مَسائله، أو استنباطِ مسائل، ومباحث تعرضُ للعالم المحقق ويحرصُ على إيصالهِ بغيره، لتعم المنفعة به فيودِعُ ذلكَ بالكتاب في المصحف، لعلَّ المتأخر يظهر على تلك الفائدة، كما وقع في الأصول في الفقه: تكلَّم الشافعي أولاً في الأدلة الشَّرعيةِ اللفظيةِ ولخَّصَها، ثم جاء الحنفيةُ فاستنبطوا مسائلَ القياسِ واستوعبوها، وانتفعَ بذلك من بعدهم إلى الآن.

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم فيجدُها مستغلقةً على الأفهام، ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممَّن عساهُ يستغلق عليه، لتصلُ الفائدةَ لمستحقها، وهذه طريقةُ البيانِ لكتبِ المعقولِ والمنقول، وهوَ فَصلٌ شَريفٌ.

وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلطٍ أو خطأٍ في كلامِ المتقدِّمينَ ممَّن اشتهرَ فضله وبَعُدَ في الإفادة صيتُه، ويستوثقُ في ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخلَ للشكِّ فيه، فيحرصُ على إيصالِ ذلك لمن بعده، إذ قد تعذَّرَ محوُه ونزعُه بانتشارِ التأليف في الآفاقِ والأعصار، وشهرةُ المؤلِّفِ ووثوق النَّاسِ بمعارفه، فيودِعُ ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك.

ورابعها: أن يكونَ الفنُّ الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسامِ موضوعه فيقصدُ المطَّلعَ على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله، ولا يبقى للنَّقص فيه مجال.

وخامسها: أن يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة، فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها، ويجعل كل مسألة في بابها، كما وقع في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم، وفي العتبية من رواية العتبي عن أصحاب مالك، فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها فهذب ابن أبي زيد المدونة وبقيت العتبية غير مهذبة، فنجد في كل بابٍ مسائلَ مِنْ غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعله ابن أبي زيد فيها والبرادعي من بعده.

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر به فن ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم، كما وقع في علم البيان، فإنَّ عبد القاهر الجرجاني وأبا يوسف السكاكي وجدَا مسائله مستقرية في كُتبِ النَّحوِ، وقد جمعَ منها الجاحظُ في كتابِ البيانِ والتبيينِ مَسائلَ كثيرة، تنبَّه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم، فكتبت في ذلك تآليفهم المشهورة، وصارت أصولاً لفنِّ البيان، ولقنها المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم.

وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمَّهات للفنون مُطولاً مسهباً، فيقصد بالتأليف تلخيصَ ذلك بالاختصار والإيجاز، وحذف المتكرر، إن وقع، مع الحذر من حذف الضروري لئلا يخل بمقصد المؤلف الأول.

فهذه جماعُ المقاصدِ الَّتي ينبغي اعتمادُها بالتأليفِ ومراعاتها، وما سوى ذلك ففعل غير محتاج إليه وخطأٍ عن الجادَّةِ التي يتعين سلوكها في نظر العقلاء، مثل انتحال ما تقدم لغيره من التآليفِ أن ينسبَه إلى نفسهِ ببعضِ تلبيس، من تبديلِ الألفاظ وتقديم المتأخر وعكسه، أو يحذف ما يحتاج إليه في الفنِّ أو يأتي بما لا يحتاج إليه، أو يُبدِّلَ الصَّوابَ بالخطأ، أو يأتي بما لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقحة، ولذا قال أرسطو لما عدَّد هذه المقاصد، وانتهى إلى آخرها فقال: وما سوى ذلك ففضل أو شره، يعني بذلك الجهل والقحة.

نعوذ بالله من العملِ في ما لا ينبغي للعاقلِ سلوكه، والله يهدي للتي هي أقوم )).

ولخَّصهَا الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في شرحه على الترمذي مجملةً، بقوله: (( ولا ينبغي لحصيفٍ يتصدَّى إلى تصنيفٍ أن يعدلَ عن غرضين:

إما أن يخترعَ معنى، أو يبتدع وضعاً ومتناً، حسبَ ما قررناه في: "قانون التأويل"، وربطناه في: "التحصيل"، من الجمل والتفصيل، وما سوى هذين الوجهين، فهو تسويدُ الوَرَق، والتحلِّي بحلية السرق![2])).

وبعدَ ذكرِ هذه النُّقولِ بأحسنِ شَكلٍ وأجملِ وَضعٍ، أختمُ المقالَ بذكرِ أمثلةٍ لأسئلةِ الدِّراسة [3] والبحثِ مما ينبغي للباحثِ أن تدورَ في ذهنهِ أثناءَ إعدادِه للدِّراسةِ والبحثِ ليصلَ إلى مقصَدِ التَّأليفِ وغَايته بصورةٍ تحقيقيَّة:

• ما غاياتُ البحث وأهدافه؟

• ما مشكلة الدراسة؟ وهل حدَّدَ الباحثُ مشكلته؟

• هل الدِّراسة كانت محدَّدةً و واضحةً بالنِّسبة لمشكلة الدِّراسة؟

• هل كانت أبوابُ الدِّراسةِ مستوفية للبحث؟

• ما النتيجة المتوقَّعة التي يمكن أن يخرج منها الباحث؟

• ما فائدة الدِّراسة في هذا البحث؟

• هل بإمكانِ الدِّراسة أن تغيِّر شيئاً من الواقع؟

• هل اعترضَتْ الباحثُ مشكلةً صَعُبَ على الباحث حلُّها؟

• ما مدى تقييم الباحثُ لهذه الدِّراسة؟

• هل أحسن الباحثُ جمعَ المادَّةِ العلميَّة ووثَّقها مِنْ مظانِّها؟

• ما الموضوعات التي لم يفهمها الباحث، وأدرجهَا ضمن الدِّراسة؟

• هل كانت بعض الموضوعات خارجة عن مفهوم الدِّراسة؟

• هل كانت بعض الموضوعات تخدمُ أهداف الدِّراسة؟

• ما الموضوعات التي كانت أكثر إثارة بالنسبة للدِّراسة؟

• ما الموضوعات التي كان الباحثُ يريدُ إضافتها للدِّراسة؟

• ما الموضوعات التي كان يُعاني منها الباحث؟

• هل كُتبت الموضوعات بلُغةٍ مفهُومةٍ وسهلة؟

• ما الموضوعات التي كانت سبباً في توقُّفِ الباحث عن متابعة الدِّراسة؟

• هل تابعَ الباحثُ في كتابةِ الموضوعاتِ بشكلٍ مستمر؟

• هل كانت الموضوعات كافية لبحث هذه الدِّراسة؟

• ما مدى انتشار هذه الدِّراسة بين أوساط الباحثين؟

• ما مدى انتشار هذه الدِّراسة على مستوى البحث العلمي؟

• ما مدى استمرارية هذه الدِّراسة، ومدى الإقبال عليها؟

• هل هناك توازن بين حَجم الدِّراسة من حيث الكمِّ والكيف؟

• هل هناك توازن بين هذه الدِّراسة ودراسات أخرى؟