حكم مسألة المراكنة أو الخطبة

حكم مسألة المراكنة أو الخطبة

إن مسألة المراكنة أو الخطبة لهي مسألة مهمة ودقيقة في حياة الفرد والمجتمع؛ حيث إن هذه العملية هي في النهاية وببساطة مرحلةٌ تمهيدية لا بدَّ منها للمرور إلى الزواج، باعتبار أنه يتطلب طلبًا وخطبة، من هنا تتخذ هذه المسألة أهميتها، وتستوجب الدرس، والنظر إليها بوعي وعقلانية؛ حيث أرى وأعتبر أن الخطبة والمراكنة هي في النهاية زواج، أو أول أجزاء الزواج؛ فالخطبة والمراكنة إذا تمَّت تم معها الزواج، ولكن السائل قد يُعارِض ذلك بالسؤال التالي:

ولكن ماذا إذا تمت الخطبة والمراكنة ولم يحصل الزواج؟!

هنا أقول: إن تقرير الزواج هو مسألة إنسانية لا تُفرَض على الإنسان من خلال عوامل ومؤثرات خارجية، ولكن تتوقُ إليها فطرتُه وطبيعته، فيسعى لها الإنسان واثقًا سعيدًا مرتاحًا، ينال منها القبول والإعجاب من الزوج، فيكون بذلك الطلبُ والخِطبة والمراكنة نتيجتُه الحتمية الوصولُ إلى الزواج.

أما إذا كان العكس؛ أي إن الإنسان لم يبلغ تلك المرحلة من إيجاد الزوج، وإيجاد الدافع الفطري الصافي الخالص للقيام بتلك العملية، ولكنه أقدم عليها ودُفِع إليها، فإن تلك العَلاقة سواءٌ في أول مراحلها (ونعني الخطبة أو المراكنة)، أو في مراحلِها المتقدِّمة (ونعني تمام الزواج) ستبقى دائمًا خاضعةً إلى تلك القيود والمكبِّلات والمسقطات والدوافع، التي ركبت على فطرة الإنسان السليمة، ومن هنا يأتي الانفصالُ والملل، وصعوبة الإيجاب والقبول، والمشاكل، والابتعاد والاقتراب الآني المركب، والسعادة الزوجية الملونة والسطحية.

خِطبة الزوج أو مراكنته تدفَعُه حاجةُ الفطرة الصافية إليها في وقتها وتمامها.