خبراء: منظمات دولية تسعى لتدمير المرأة المسلمة

حذر عدد من الخبراء من الضغوط الدولية التي تمارسها بعض المنظمات والهيئات ذات الصفة الدولية لإقرار اتفاقيات لا تراعي خصوصية المرأة المسلمة، ولا تأخذ في الاعتبار أي مرجعيات أخرى ثقافية كانت أو دينية في محاولة لفرض النمط الغربي على المجتمعات العربية والإسلامية.

وفي ورقتها التي بحثتها الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان (مؤتمر اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم  الإسلامي) أكدت د. نهى قاطرجي أن مؤسسات الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها تسعى إلى تنفيذ توصياتها وبرامجها وقراراتها واتفاقياتها ومواثيقها على الدول الأعضاء فيها، وذلك من خلال تأسيس المنظمات واللجان الداعمة، ومنها لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وكشفت قاطرجي أن دور المنظمات النسوية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة يتمثل في العمل لتحضير مؤتمرات الأمم المتحدة، ومراقبة تطبيق اتفاقية السيداو، ورفع التحفظات عنها (لبنان نموذجاً)، وتقديم الدعم الدولي للمنظمات النسوية العربية.

وأضافت أن الآثار السلبية لهذا الدعم تبدو في تحول منظمات التمويل الأجنبي إلى أدوات لتمرير العولمة، واختراق المجتمعات والتأثير فيها بقصد الهيمنة عليها والتأثير على السيادة الوطنية وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان (الضغوط الخارجية لإلزام الدول بتطبيق توصيات مؤتمرات واتفاقيات المرأة) قال د. فؤاد العبد الكريم - مدير عام مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض -: إن هذه الضغوط تنوعت ما بين ضغوط سياسية، ودبلوماسية، وقانونية، واقتصادية، وإعلامية، مشيرًا إلى أن هناك جهات داخل الأمم المتحدة ذاتها مارست عملية الضغط لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، من أبرزها لجنة مركز المرأة، شعبة النهوض بالمرأة، لجنة السيداو، إضافة إلى جهات تابعة لهيئة الأمم المتحدة: منها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة يونيفم (UNIFE)، صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف: هناك جهات دولية مارست عملية الضغط كان  منها منظمة العمل الدولية (TLO) ومنظمة الصحة العالمية (WH) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو (UNSCO): منظمة العفو الدولية (Amnesty International): منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch): (البنك الدولي -  صندوق النقد الدولي – منظمة التجارة العالمية)، وهناك بعض الحكومات الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، وعدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الغربية التي شاركت في عملية الضغط.

كما أشار الدكتور فؤاد العبد الكريم إلى استخدام بعض المسميات التي لا تعبر عن حقيقتها وما وراءها، فقد وضعت مسميات فضفاضة، لا تصادم الفطر السوية، ولا الشرائع السماوية؛ وذلك حتى يقبلها الجميع، ومن بعض تلك المسميات التي تناقض ما تدعو إليه: مصطلح تمكين المرأة، الذي يعني ويدعو إلى وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، وكذلك استقلالها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مصطلح الصحة الجنسية، الذي يعني ويدعو إلى حرية إقامة العلاقة الجنسية المحرمة، مع توقي الإصابة بالأمراض الجنسية، وكذلك مصطلح العنف ضد المرأة، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة، كالقوامة، والولاية، وغير ذلك، باعتبارها صوراً من العنف ضد المرأة، وكذلك مصطلح التمييز ضد المرأة، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء أي قانون، أو نظام، أو شرع، لا تساوِيَ فيه بين المرأة والرجل.

وقال: إن من أبرز المطالبات المخالفة للشريعة الإسلامية التي تدعو لها تلك الجهات هي إلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواريث، والقوامة، والطلاق، والولاية، وحرية الفكر والمعتقد للطفل، والحرية الجنسية، وإباحة المثلية الجنسية ، وتحديد سن الطفولة مادون 18سنة.

المادة باللغة الإنجليزية

اضغط هنا