دور السياسة الشرعية في مواجهة الفقر والبطالة

دور السياسة الشرعية في مواجهة الفقر والبطالة

يُعد الفقر والبطالة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما لهما من آثار اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، تمتد لتهدد الاستقرار والأمن وتضعف التماسك الاجتماعي، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنظومة متكاملة من المبادئ والأحكام التي تهدف إلى تحقيق العدل، وحفظ الكرامة الإنسانية؛ ومن هنا تبرز السياسة الشرعية بوصفها الإطار العملي الذي يمكِّن الدولة من تنزيل مقاصد الشريعة في الواقع، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة بوسائل مشروعة.

مفهوم السياسة الشرعية وعلاقتها بالقضايا الاقتصادية:

السياسة الشرعية في اصطلاح الفقهاء هي: تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل، بما فيه مصلحة الأمة، ولا يخالف أحكام الشريعة، وأصولها العامة.

وترتبط السياسة الشرعية ارتباطًا وثيقًا بالقضايا الاقتصادية؛ إذ إن تحقيق العدل في توزيع الثروة، وتكافؤ الفرص، من ضمن واجبات الدولة في الإسلام، تحقيقًا لمقاصد حفظ النفس والمال والعِرض.

موقف الشريعة الإسلامية من الفقر والبطالة:

الفقر في ميزان الشريعة:

لم يقر الإسلام الفقر بوصفه حالةً طبيعيةً، بل اعتبره ابتلاءً يجب السعي لرفعه أو تخفيفه وذلك من خلال الزكاة والصدقات؛ قال تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]؛ يقول ابن عاشور: "والسائل هو: الفقير المظهر فقره فهو يسأل الناس، والمحروم: الفقير الذي لا يعطى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج من تعففه عن إظهار الفقر"[1].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

فمن المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية في إيجاب الزكاة رفع الفقر والبطالة؛ إذ تسد الزكاة حاجاتِ جهات المصارف الثمانية، وبذلك تنتفي المفاسد الاجتماعية والأخلاقية الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية[2].

قال صلى الله عليه وسلم: ((... إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...))[3].

البطالة في ميزان الشريعة:

العمل في الإسلام عبادة وسعيٌ مشروع، وهو عمل شريف محمود، وإنَّ عدم السعي إلى العمل مع القدرة أمر مرفوض شرعًا؛ لما يترتب عليه من تعطيل الطاقات، وانتشار الفقر، وربما الانحراف.

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الكسب والعمل؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))[4].

الحديث فيه دلالة على قبح السؤال، وحسن الاكتساب، ولو امتهن نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال، ومن ذل الرد إذا لم يعطوه، ولما يدخل على صاحب المال من الضيق في ماله إن أعطي كل سائل[5].

مقاصد الشريعة في مواجهة الفقر والبطالة:

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ودرء المفاسد عنهم، ومن أعظم القضايا التي أولتها عناية بالغة: مواجهة الفقر والبطالة؛ لما يترتب عليهما من آثار خطيرة تمس الفرد والمجتمع والدولة، وقد عالجت الشريعة هذه الظاهرة من خلال منظومة متكاملة من المقاصد، والتشريعات، التي تضمن الكفاية والعدالة الاجتماعية؛ ومن أهم تلك المقاصد:

حفظ المال، وتحقيق التداول بين الناس:

حفظ المال مقصد شرعي، ليس بتكديسه بل بتنميته وتداوله بين الناس.

قال تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7].

ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا الفيء، كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء[6].

فالأموال المداولة بأيدي الأفراد تعود منافعها على أصحابها وعلى الأمة كلها، لعدم انحصار الفوائد المنجرة إلى المنتفعين بدوالها[7].

الزكاة:

الزكاة ليست مجرد إعانة مؤقتة، بل أداة تنموية تهدف إلى إخراج الفقير من دائرة الحاجة، وفي إيجاب الزكاة دليل على سد حاجات الفقراء.

الكسب والعمل:

العمل أمر مشروع وسعي محمود كما بيَّنا سابقًا؛ يقول عمر رضي الله عنه: "لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول: اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة"[8].

بيت المال والإنفاق العام:

يتحمل بيت المال مسؤولية سد الحاجات الأساسية للمواطنين، خاصةً عند الأزمات والكوارث، وقد طبق الخلفاء الراشدون هذا المبدأ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فرض العطاء للمحتاجين.

الوقف:

يُعد الوقف من أنجح الأعمال التاريخية في مكافحة الفقر؛ حيث أسهم في تمويل التعليم، والرعاية الصحية، وإعانة الفقراء، وخلق فرص عمل مستدامة.

مسؤولية الدولة في تحقيق الكفاية:

من مقاصد السياسة الشرعية: ضمان الكفاية، توفير فرص العمل، منع الاحتكار، رعاية الضعفاء، وكل هذا من مقاصد السياسة الشرعية.

فمن واجبات الإمام تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير[9].

ختامًا:

تبرز السياسة الشرعية قدرتها على تقديم حلول واقعية ومتوازنة لمشكلتي الفقر والبطالة؛ فهي لا تكتفي بالعلاج الآني، بل تسعى إلى بناء نظام اقتصادي عادل ومستدام، يحقق الكفاية والكرامة للإنسان، وإن تفعيل هذه السياسة في واقعنا المعاصر، بروح الشريعة ومقاصدها، كفيل بالإسهام في نهضة المجتمعات الإسلامية واستقرارها.