حكم الاستمتاع بالزوجة بعد وقوع لفظ الطلاق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فهذا السؤال يتضمن عدة مسائل:

الأولى: ضابط الخلوة التي تأخذ حكم الدخول: والصحيح هنا من كلام أهل العلم أنه إذا طلقها قبل الدخول بها، وبعد الخلوة التامة التي قد أُغلق عليهم الباب، بحيث لا يراهم أحد، فهذا له حكم المسيس، وهو الذي قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بأن الزوج إذا أغلق الباب، وخلا بالمرأة، فحكمه حكم المسيس؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا"[1].

الثانية: التصريح بلفظ الطلاق، وهذا يقع طلاقًا بالإجماع[2]؛ قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 231].

الثالثة: متى يحق للزوج مراجعة طليقته: فما دامت المرأة بالعدة من أول تطليقة أو الثانية، فيحق للزوج إرجاعها، أما إذا انتهت عدتها، فلا يحق له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين، وأما الثالثة، فَتَبِينُ منه فلا يحق له إرجاعها حتى تنكح زوجًا غيره؛ قال القرطبي: "وأجمع العلماء على أن الحرَّ إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها تطليقة أو تطليقتين - أنه أحق برجعتها ما لم تنقضِ عدتها، وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بوليٍّ وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء"[3].

هذه أبرز المسائل التي تضمنها السؤال، وأمَّا واقعتك على وجه الخصوص، فيجب عليك مراجعة المحكمة الشرعية المختصة لأخذ تفاصيل الواقعة؛ ليتسنى لها الحكم عليها بشكل صحيح؛ حيث يتبين عدد الطلقات، وصريحها من كنايتها، وزمن العدة، ونحو ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.