تحليل سريع لمقومات البيئة المعلوماتية العراقية

يتزايد اهتمامُ الدول العربية بترسيخ البنى التحتيَّة للمعلومات والاتصالات؛ لضمان بلوغ مرتبةٍ متقدِّمة بميدان مجتمع المعلومات العولمي، والبدء بالخطوة الأولى نحو إرساء دعائم مجتمع المعرفة المعاصر.

وقد برزتْ جملةٌ من المعايير والمؤشرات، التي يمكِن توظيفُها لتحديد مستوى بلوغ البيئة الوطنية لمرتبة مجتمع المعلومات، وطبيعة المتطلبات التي ينبغي توفُّرها لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوَّة، ولا يخفى عليْنا جميعًا أنَّ العراق قد مرَّ بسلسلةٍ من الظروف الصعْبة التي أورثت بِنْيَته التحتيَّة للمعلومات والاتصالات مشاكل جمَّة، وألحقت ببنْيتها تأثيراتٍ ضارَّة، ورغْم هذه المُعِيقات فلا زال السَّعْي الدَّائم للمواطن العراقي؛ لبلوغ مرتبةٍ متقدِّمة بهذا المضمار - كفيلاً بمنحنا أكثر من فرصة لتجاوزها.

ولغرض الوقوفِ على حقيقة ما تتَّسم به البيئة المعلوماتيَّة العراقيَّة، سنحاول تناوُل مجموعةٍ من المؤشرات التي ستمْنَحُنا فرصةً لتحْديد معالم المرتبة التي بلغتْها بيئتُنا الرقميَّة الوطنيَّة.

أوَّلاً: دليل الدخول الرقمي Digital Access Index:

اقترح الاتِّحاد الدولي للاتِّصالات ITU هذا الدليل؛ لتحديد مستوى بلوغ مجتمع من المجتمعات مرتبة متقدمة من مراتب مجتمع المعلومات المعاصر، وترتكز هيكلة هذا الدليل على خمسة عوامل رئيسة هي: البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، والقدرة الماديَّة للمواطن على توظيف الخدمات المعلوماتيَّة في حياتِه اليوميَّة، ومستوى المعرفة المتوفِّرة لدى الموارد البشريَّة الوطنيَّة، وجودة الخدمات المعلوماتيَّة المتوفِّرة محليًّا، وحجم استِخْدام الإنترنت.

وقد أظهرتِ الدراسة التي قامتْ بها الأمم المتَّحدة عن العراق عام 2003 وتنبؤ مستقبله، خلال نهاية العقد الحالي المتغيرات الآتية:

إنَّ إدراج هذه البيانات ضمن الأنموذج الرياضي لدليل الدخول الرقمي سيمنح البيئة العراقية لعام 2003 قيمة دليل مقدارها (0.16)؛ مما يجعل بيئتنا الوطنية تأتي في نهاية قائمة الدول العربية، والتي تستقرُّ في أعلى قائمتِها دولة الإمارات (0.64)، ثم تأتي بعدها قطر، فلبنان، فالسعودية، ولا نكاد نرى سوى السودان التي تستقر بمرتبة تلي مرتبة العراق (0.13).

أمَّا التوقعات لعام 2010 فتمنحنا دليل دخول رقمي مقداره (0.44) والذي سيرقى بمرتبة البنية التحتية للمعلومات العراقية إلى مرتبة تجعلها تتفوَّق على دول شقيقة مثل: مصر، والجزائر، والمغرب.

ثانيًا : معايير البيئة الرقمية التمكينية:

وتتألَّف مادة هذا المقياس من مجموعة مؤشرات، باتت تعتمد في تحديد المستوى الذي بلغته البيئة الرقمية التمكينية للبلاد، التي تشمل: الجاهزية الإلكترونية E-Readiness، والموارد البشرية، والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات، والمساهمة الرقمية E-Participation، وأخيرًا مقياس الويب Web Measure، ويظهر في الجدول الآتي المستوى الذي بلغته البيئة العراقية وفق هذه المعايير[1]:

إنَّ القيم المتواضعة لهذه المؤشرات قد جعلت البيئة المعلوماتية العراقية تستقر ضمن المرتبة 103 عام 2004، فالمرتبة 118 في عام 2005، ثم المرتبة 151 عام 2007، رغم أنَّ العراق لا زال يتمتَّع بموارد بشريَّة ماهرة (0.9300) قادرة على تحمُّل أعباء إنشاء دعائم مجتمع معلومات رصين.

ممَّا لاشكَّ فيه أنَّ البيئة المعلوماتيَّة الوطنية العراقية لم ترقَ إلى المستويات المطلوبة؛ بسبب مجموعة الظروف الاستِثْنائيَّة التي مرَّت بها البلاد منذ عقدين من الزمان، بيْد أنَّ هذا الأمر لا يجعلنا نسلِّم بالبيانات الإحصائية التي تبنتها الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، وغيرها من الجهات التي باتت تعتمد على تقديراتٍ تتنافى مع ما تم تحقيقه على أرض الواقع العراقي بميدان الاتصالات (حصَّة المواطن من خطوط الهواتف الثابتة والمحمولة)، وتزايد أعداد مستخدمي الإنترنت.

من أجل هذا نؤكِّد على ضرورة التخطيط لإستراتيجية وطنية واضحة المعالم، تحدد من خلالها طبيعة المهام الملقاة على عاتق كلِّ جهة من الجهات لتحقيق جاهزية وطنية رصينة، مع وجود جهة مستقلَّة تنهض بأعباء تقْييم الإنجازات المتحقِّقة على أرض الواقع، في ظل توفُّر بيانات إحصائيَّة دقيقة، يمكن الاعتماد عليها في صناعة قرار وطني - معلوماتي قادر على إعادة تغيير الواقع الرقمي وضمان لحاقنا بركب مجتمع المعلومات المعاصر.