المجتمع الدولي ذراع استثمارية للقوى العظمى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

الحمد لله ذي المنَّة، والصلاة والسلام على رسول هذه الأُمة، ومَن اقتفَى أثَرَه، وسار على السُّنة.

وبعد:

كثيرًا ما كانت مؤسَّسات ما يُسمَّى بـ"المجتمع الدولي" توصَف بأنها أذرع استثمارية - إنْ صحَّ التعبير - لمجموعة من قُوَى العالَم الأوَّل دون ذِكْر أسماءٍ، وكثيرًا ما كانت هذه المؤسسات تُبرهِن على صِدق وصحة ذلك، بمعاييرها التي دائمًا ما كانت مُزدوجة، ومشاريعها التي لَم تكن أبدًا سليمة المقْصِد.

والمؤسف أنه قليلاً ما وعَى ضُعفاء العالَم الثالث هذه الحقيقة المُرَّة، وكثيرًا ما انخدعوا بدعوة التعاون بينهم وبين هذه المؤسَّسات، على أساس أنها ستساعدهم في النهوض بأعباء مهماتهم الداخليَّة والخارجية، ولا سيَّما تلك المتعلقة بالنواحي الإنسانية والاجتماعية، التي غالبًا ما كانت هذه الدول في حاجة إلى تنميتها؛ لفقرها وقُرْب عهدها بالاستعمار والحروب الأهليَّة، ونحو ذلك.

لكن ما يُثير استغرابك حقًّا هو نظرتنا في العالَم الإسلامي إلى هذا المجتمع الموهوم، فمع كل مواقفه غير المشَرِّفة في قضايانا الساخنة، وفي مقدمتها قضيَّة فلسطين والمسجد الأقصى، ما زِلنا نقدِّم القَرابين للمجتمع الدولي، ونحرص على إثبات وجودنا فيه، ونلجأ إلى الشرعيَّة الدولية، مستشهدين بقوانينها، ومُطالبين العالَم بالاعتراف بها، وليْتنا إذ كنا كذلك، نكيل - كما غيرنا - بمكْيَاليْن؛ لنحقِّق صالحنا، بل نجعل تحقيق ما تأْمُر مؤسسات المجتمع الدولي به واجبًا باعتبار التزاماتنا به، دون نظرٍ إلى ما يمكن أن يَجلِب علينا ذلك من مَضار.

والخدعة لا تكتمل، إلاَّ حين يُلبِس هؤلاء قوانينهم ومعاييرَهم صفةَ الرسمية، فيُضحي العالَم الأول أرضًا أخرى مفصولة، بيننا وبينها بابُ معايير المجتمع الدولي؛ سواء في النواحي الاجتماعية والتعليمية، والاقتصادية وغيرها، حتى صار المسلمون عامَّة والعرب خاصة، أوَّلَ المطالبين بتنفيذ أوامر هذا المجتمع، التي لَم تكن غالبًا إلاَّ فيما يُفسِد حال المسلمين، ويَزيد تخلُّفهم.

خذْ مثلاً مسألة الاعتماد الأكاديمي التي صدَّعت الرؤوس في جامعاتنا، تجدها عبارة عن سلَّة من القَرَابين التي تُقَدَّم لمنظمات الاعتماد، والمتمثلة في التزامات معيَّنة بالبرامج الأكاديمية المعيارية التي تضعها هذه المنظَّمات، والتي تبحث عنها في هذه الكليَّة أو تلك، وتقوِّمها من وجهة نظرها هي، وهي في الغالب منظَّمات غربية، دون أيِّ اعتبارٍ لتأثير جودة الالتزام بهذه المعايير في سَيْر العمليَّة التعليميَّة.

وطبعًا، وكما يقول المثل الشعبي: "جماعتنا ما يصدقون خبر"، ترى بعض الكليَّات تُسارِع إلى اعتماد برامج هذه المنظَّمات، وفي مقدِّمتها ما يُسمى بـ"فرنجة التعليم"، أو تحوير لُغته عن اللغة العربية الأُمِّ إلى اللغة الأجنبية؛ سواء الفرنسية، أو الإنجليزية، أو غيرها، في الوقت الذي ما زالت فيه الكليَّات العلميَّة في البلاد الأخرى تعتمد التعليم بلُغتها، بالرغم من حصولها على الاعتماد - ليس النظري، ولكن الواقعي أيضًا.

خذْ مثلاً آخرَ أشمل من مسألة التعليم: قضيَّة التغيير الاجتماعي الذي لا يُراعي حُرمة أو دينًا، ففي أكثر من مؤتمر ومناسبة، تحدَّث رَبَابِنة مؤسَّسات المجتمع الدولي عمَّا أسموه بـ"تحرير المرأة"، ومن أهم منتجاتهم في هذا الباب (اتفاقية CEDAW) التي رفضَت الولايات المتحدة الأمريكية التصديقَ عليها، بزعم أنها لا تُناسب بعضَ قوانينها، وتُعتبر هي الوحيدة بين الدول الثمانية الصناعية التي لَم تُصَدِّق عليها، في حين يتم الضغط على السعودية مثلاً للتصديق عليها، دون اعتبارٍ بمسألة مُخالفتها الصريحة للدين الإسلامي - عماد الحُكم في البلاد - وللباحث أن يؤكِّد على واقع المجتمعات الغربية - أو بالأحرى العلمانية - التي سارتْ في تطبيق توصيات مثل هذه الاتفاقية، وحتى قبل اكتمال إعدادها والتصديق عليها، تعرف أنَّ المجتمع الدولي سيِّئ الطَّويَّة أحيانًا، بما لا يدع مجالاً للشكِّ في ذلك.

خذْ كيْلَهم بمكيالين، وهو من أجْلى الأمثلة على تحوُّلهم إلى ذراعٍ استثمارية مع مرتبة الشرف الأولى، ففي حين تُعَرْبِد إيران في العراق مثلاً، والصين في تركستان، وصربيا في البلقان، لا يتحرَّك أحدٌ، ولكن حين تدور حربٌ أهليَّة في ليبيا، ينهضون إلى تغذيتها، وحين يبلغ الطمع مَدَاه في جنوب السودان، يذهبون أبعد من ذلك في إشعال فتيل الفتنة، وتأييد الانفصاليين الجنوبيين، حتى يتسنَّى لهم ما أرادوا، والأمر نفسه يحصل في "تيمور الشرقية" التي اقْتُصَّت من إندونيسيا ظُلمًا وعُدوانًا.

هذه هي الصورة الحقيقية لمؤسَّسات المجتمع الدولي، يراها الإنسان جَليَّة أمامه، ويحتفظ بها في مخيلته؛ ليجعل منها دروسًا تاريخيَّة يستفيد منها.