قانون التأسيس العقدي لسلطان بن عبد الرحمن العميري

قانون التأسيس العقدي لسلطان بن عبد الرحمن العميري

صدر حديثًا كتاب "قانون التأسيس العقدي"، تأليف: د. "سلطان بن عبد الرحمن العميري"، نشر "مركز تكوين للدراسات والأبحاث".

تحاول هذه الدراسة استيعاب المباحث الأساسية التي لابد من توافرها في التعريف بعلم العقيدة من منظور عصري، وكثير مما ذُكِرَ فيها لم يحقق القول فيه من قبل بشكل يساعد على ارتقاء الطالب في درجات العلم واعتلاء معارج هذا العلم الشريف.

ويتضمن هذا الكتاب مقدمة منهجية ومداخل تأصيلية لدراسة علم العقيدة.

وفي هذا الكتاب تجاوز لتلك المشكلات، وقصد إلى التمحور حول علم العقيدة ذاته وليس حول مسائله، وسعي بقدر الاستطاعة إلى جمع أصول المباحث التي تساعد على التعريف بعلم العقيدة، وتكشف عن أهم ما يحتاج الدارس له إلى معرفته عنه.

والمباحث التي قام عليها هيكل الكتاب ليس خاصةً بعلم العقيدة، وإنما يمكن أن تكون للعلوم الشرعية الأخرى؛ لأنها أشبه بالقواعد الأساسية التي يرتكز عليها التعريف المناسب بالعلوم، بحيث يكون تعريفًا مساعدًا على حسن التصور للعلوم ودقته، فمن أهم ما يقوم عليه التعريف النافع بالعلوم المؤدي إلى الارتقاء في معارجها: المباحث التي قام عليها هذا البحث.

وانقسم الكتاب إلى مقدمة، وتمهيد وأحد عشر مبحثًا، بيَّنَ الكاتب في مقدمته أن هذا البحث يرمي إلى التعريف بعلم العقيدة، ويُعد كمدخل لهذا العلم، وفرَّقَ المؤلف في أوله بين مفهوم (علم العقيدة) وبين مفهوم (العقيدة).

ثم بيَّنَ في التمهيد مفهوم العقيدة، والتعريف المختار للعقيدة، والموقف من استعمال مصطلح العقيدة، والموقف من تقسيم الدين إلى عقيدة وشريعة.

أما المبحث الأول فتناول فيه تعريف مفهوم علم العقيدة، والتعريف المقترح الرامي إلى حصر كليات علم العقيدة.

أما المبحث الثاني: فتناول منزلة علم العقيدة.

أما المبحث الثالث: ففيه بيان حكم علم العقيدة وفائدته.

وتناول المبحث الرابع: علاقة علم العقيدة بغيره من العلوم الشرعية.

وبين الكاتب أنماط التداخل بين العلوم:

النمط الأول: التداخل الاستمدادي.

النمط الثاني: التداخل التحصيلي.

النمط الثالث: التداخل الموضوعي.

النمط الرابع: التداخل التأثيري.

أما المبحث الخامس فتناول أسماء علم العقيدة وألقابه، حيث بين أسماء علم العقيدة عند أهل السنة: كعلم العقيدة، والفقه الأكبر، وعلم السنة، وعلم أصول الدين، وعلم الإيمان، وعلم التوحيد، وعلم الشريعة ودلالة كل اسم، ووجه تسميته بهذا الاسم.

كما وضع مبحثًا فرعيًا حول الموقف من تقسيم الدين إلى أصول وفروع.

ووضع حصرًا بأسماء علم العقيدة عند المدرسة الكلامية: كعلم العقيدة والفقه الأكبر وعلم التوحيد وعلم أصول الدين وعلم الكلام.

أما المبحث السادس فعرض فيه مدارس علم العقيدة، وخرائطها، ومن أبرزها المدرسة السنية (أهل السنة والجماعة)، حيث عرجَ إلى أهم ألقاب مدرسة أهل السنة والجماعة، ووجه ارتباطها بعلم العقيدة، كأهل الأثر وأهل الحديث والطائفة المنصورة.

ثم بين موقف أهل السنة والجماعة من بقية الطوائف الضالة والتي كان ضلالها عقديًا: كالمشبهة والجبرية والحشوية والنابتة والشكاك.

ثم تناول المدرسة الكلامية، وأصول فرق المدرسة الكلامية: كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرامية والسالمية.

ثم تناول المدرسة الفلسفية، وأنماطها، والفرق بين المدرسة الكلامية والفلسفية.

ثم تناول المدرسة الكشفية، وأنماط المدرسة الكشفية.

أما المبحث السابع: فتناول موضوع علم العقيدة وأصوله، ومسارات علم العقيدة، وخارطة مسائل علم العقيدة.

أما المبحث الثامن: فتناول المصنفات في علم العقيدة، وبين الأمور الواجب معرفتها عن المصنفات العقدية لمن يرغب في دراسة العقيدة، مثل: أسماء المصنفات العقدية وضبطها، وتحقيق حال المؤلف.

أما المبحث التاسع: فبين فيه أحكام مسائل العقيدة وجزئياتها.

ثم تحدث في المبحث العاشر عن: قوانين التحرير العقدي أي الأصول التي تساعد على ضبط التصورات الصحيحة لمسائل العقيدة.

وختم المبحث الحادي عشر بأركان البناء العلمي لطالب العقيدة.

والمؤلف د. "سلطان بن عبد الرحمن العميري" أستاذ مساعد بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين- جامعة أم القرى، من مؤلفاته:

• "ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث".

• "إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي".

• "صناعة التفكير العقدي".

• "فضاءات الحرية: بحث في مفهوم الحرية في الإسلام وفلسفتها وأبعادها وحدودها".

• "الطريق إلى الترقي في تحصيل العلوم الشرعية".

• "التقريرات المفيدة في التعريف بعلم العقيدة".

• "التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي".

• "العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية".

• "تدعيم الفكر الإسلامي".