أيهما أفضل الزواج من متزوج أو ممن لا يصلي؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فمن الأمور البدَهيَّة في الشريعة الإسلاميَّة أنَّ معيار القبول والرَّد بالنسبة للزَّواج، هو الدين والخلُق؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا أتاكُم مَن ترضَون دينَه وخُلُقَه فأنْكِحوه، إلاَّ تفعلوه، تكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير))، قالوا: يا رسولَ الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا أتاكُم مَن ترضون دينه وخُلُقه فأنْكِحوه)) ثلاثَ مرَّات؛ رواه الترمذي عن أبي حاتم المُزَني.

وكون الرَّجل متزوِّجًا من أُخرى، لا أثَرَ له، وليس سببًا للتَّردُّد؛ لأنَّه لا يُشترط رضا الزَّوجة الأولى أصلاً في إباحة الزَّواج من أخرى؛ فالشَّرع قد أباح الزَّواج بأربَع، لكن بشرطِ العدل والقُدرة على الإنفاق ونحوه، فلا تتشدَّدوا في مسألة رضا زوجته وموافقتها على زواجه الثاني؛ فهذا أمرٌ يرجع إليه.

والقبول بالزَّواج من متزوِّج من الأمور المُباحة، ما دُمتِ لا تُريدين الضَّرر بزوجته أو أطفاله، وما قد يَحصُل بينه وبين زوجته الأولى بسبب زواجه منكِ - لا قدَّر الله - فلستِ مسؤولةً عنه؛ لأنه مما يترتَّب على ما أباحَه الشرع الحكيم، والواجب على زوجته الصبرُ، وعليه العدل.

فلا تتردَّدي في القَبول بِمَن ظاهره الالتزام بشعائر الدين، ومحافظ على الصلوات، ويؤدِّي الفرائض، ويجتَنِبُ الكبائر، ومَرضيُّ الدين والخلُق، أمَّا الرجل الآخر فلا خيرَ فيه، ما دام على الحال الذي ذكرتِ، نسأل الله لنا وله الهداية.

فصاحب الدين والخلُق لا تَعدم المرأة منه خيرًا؛ إن أمسكَها، أمسَكها بمعروفٍ، وإن سرَّحها، سرَّحها بإحسان، ويكون مبارَكًا عليها وعلى ذُرِّيَّتها، تتعلَّم منه الأخلاق والدين، بخلاف من يتهاونون في أداء الصلاة والصيام.