حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية

سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري (2)

منتج الصدقة ونوازله المعاصرة (2)

حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية

د. طالب بن عمر الكثيري[1]

من منتجات العمل الخيري المعاصر الغرامات المالية التي يعاقب عليها النظام كل من يخالف أحكامه، ويؤمر بصرفها أو جزء منها لصالح المؤسسات الخيرية،[2] وقد اختلف المعاصرون في صورة من ذلك، وهي: هل يجوز أن يعاقب المماطل عن سداد الدين بغرامة مالية تصرف لصالح المؤسسات الخيرية:

أولاً: أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم اشتراط أن يُغرّم المماطل عن السداد غرامة مالية تصرف لصالح المؤسسات الخيرية، دون أن يستفيد منها الدائن على قولين:

القول الأول: جواز ذلك.[3]

واستدلوا من المعقول بدليلين:

الأول: بأن الأصل في العقود والشروط الحل.

والثاني: أن في هذا الإجراء صيانة لحقوق الناس، ورفع الظلم عنهم.

القول الثاني: عدم جواز ذلك.[4]

واستدلوا بدليلين:

الأول: أن هذا الشرط الجزائي يعد من باب التعزير بالمال، وهو ممنوع.

ونوقش: بجواز التعزير بالمال على الصحيح من أقوال أهل العلم.

والثاني: أن في هذا الشرط زيادة تؤخذ من المدين على الدين الذي لزمه؛ فهي ربا.

ونوقش: بأن الإجماع انعقد على تحريم كل قرض جر نفعًا للمقرض، وليس كل قرض جر مضرة على المقترض.

ثانيًا: القول المخـتار:

جواز هذا الشرط؛ لعدم وجود دليل على منعه، وجواز أن تستفيد المؤسسات الخيرية من هذا المنتج، والله أعلم.