فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

الحج شعيرة من شعائر الإسلام، ودعامة مِن دعائمه العِظام، فرضَه الله مرةً في العام على المستطيع من أمة الإسلام.

وقد بيَّنت الشريعة الإسلاميةُ شروطَ الحج وصفته وأركانه، وواجباته وسُننه، ومحظوراته ومُفسداته، وما يُخل به ويَنقصه، ومن ذلك: الرَّفث والفسوق والجدال بالباطل؛ قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197].

والمراد بالأشهر المعلومات هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة.

فمَن فرَض الحج في هذه الأشهر المعلومات - أي: أوجَب على نفسه إتمامه بالإحرام -: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾.

والرَّفث هنا: ذِكْرُ الجماع، ودواعيه؛ إما إطلاقًا، وإما في حضرة النساء؛ كما قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187].

وكذلك يَحرُم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل، ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء.

وقيل: الرَّفث الإفحاش بالكلام.

والفسوق: إتيان المعاصي كبُرت أم صَغُرت.

وأما الجدال في الحج فنوعان:

النوع الأول: الجدال الخاصة بمشاعر الحج ومواسمه وأعماله وصِفته، فهذا النوع قد وضَّحتْه الشريعة وبيَّنته غايةَ البيان، فلا يجوز الجدال في ذلك، بل يجب على المسلم أن يتأسَّى بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يحجَّ كما حجَّ.

النوع الثاني: الجدال العام، وذلك بما يَحصُل بين الحجاج على أمور عامة، لا علاقةَ لها بالحج، فهذا الجدال أيضًا ينبغي تركُه؛ لأنه قد يُسبب الشَّحناء والفتنة أو المضاربة أو القتال.

ولا مانع من أن يتحدَّث الحاج مع أخيه في شؤونه الخاصة وحاجاته، وأيضًا الحديث عن المسلمين وأحوالهم وأخبارهم في دول العالم المختلفة.

وإذا أدَّى الحاج حجَّه على الصفة الشرعية، وصان حجَّه عما يُفسده أو يُخِلُّ به - ومن ذلك: اجتناب الرفث والفسوق والعصيان، والجدال بالباطل - غفَر الله له ذنبَه، ورجَع مِن حَجِّه خاليًا من الذنوب كيوم ولَدتْه أمُّه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))؛ [رواه البخاري: 1690، ومسلم: 2404، واللفظ للبخاري].