لا تجرئوا المتعلمين على النصوص الشرعية

لا تجرئوا المتعلمين على النصوص الشرعية

أسمع من بعض الأساتذة والمدرسين في المدارس العصرية - وأخص بالذِّكر أساتذةَ مادة التربية الإسلامية - قولَهم لمتعلميهم في سياق العملية التعليمية التعلُّمية، والتفاعلات الصفيَّة، أو في سياق الاختبارات الكتابية أو الشفهية، يقولون لهم سائلين:

• استخرِج مضمون النص القرآني!

• استنبِط الحكم الشرعي المستفاد من الحديث النبوي!

• بيِّن ما يُستفاد من قوله تعالى، أو قوله - صلى الله عليه وسلم!

وهذا غلط من النوع الثقيل كما ستَعرف.

أساتذتنا الأفاضل:

لا تُجرِّئوا المتعلمين على النصوص الشرعية القرآنية والسُّنية، كأن تَطلبوا منهم استخراج مضمون أو حُكم النص الشرعي: القرآني، أو السني.

فاستخراج المضمون أو الحكم الشرعي فنٌّ يتصدى له المتخصصون من الفقهاء والأصوليين وجامعي العلوم، وكان الأجدَر بالمدرسين والمعلمين، وواضعي البرامج التعليمية التعلمية - أن يعتمدوا تفسيرًا معتبرًا يُناسب سنَّ المتعلمين؛ يُعرض عليهم، ويُشرح لهم، ويَفهمونه ليَحفظوه، وهذا أسلم وأنفع في طلب العلم.

استخراج الأحكام الشرعية والمضامين العلمية من النصوص الشرعية - مسؤولية مَن؟!

وهذا العمل أولاً وأخيرًا مسؤولية لا ينبغي أن تُسند للأستاذ، دَع عنك التلميذ أو الطالب؛ لأنها عملية صعبة ودقيقة، لا يتصدَّى لها كل مَن هبَّ ودبَّ.

وبهذا نستطيع أن نَفهم ونُفسِّر جرأة كثيرين على النصوص الشرعية؛ كجرأة الحدَّاد والجزَّار، والمعلم والأستاذ، والطالب والتاجر.

• يتصدون للنصوص بالتفسير والتوضيح.

• ويستخرجون منها الأحكام وإجابات المسائل التي تُعرض عليهم.

• أو قلْ: إنهم يتطفَّلون على النصوص الشرعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله!

ومن أسباب هذه المعضلة أنهم كانوا يُطالَبون في المدارس والكليات باستخراج الأحكام والمضامين الشرعية من النصوص القرآنية والسُّنية، فتعلَّموا هذه الجرأة، واستسهلوا أمر النصوص الشرعية؛ ‏قال الله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 79].

فما بالك في القول فيه بغير علمٍ؟!

صِنفٌ من المتعالِمين:

ولم يُحصِّلوا غير الشهادات الابتدائية، وقد يكون مجال تخصُّصهم بعيدًا كل البعد عن الشريعة، دَعْ عنك هؤلاء الذين يزعمون أنهم قد بلغوا درجة الفَهم والعلم؛ لأنهم قد حصَّلوا شهادات جامعية! فظنوا أن الشهادات الجامعية تُخوِّل لهم التعامل مع النصوص الشرعية؛ تفسيرًا، وتحليلاً، واستنباطًا.

وتجدهم لا يَجرؤون على شراء خروف العيد؛ حتى يستشيروا أغلب المتخصِّصين المُعترف لهم بالمعرفة، ثم يَشكُّون أنهم قد أدركوا بُغيتهم من شدة حِرصهم على مصالحهم الدنيوية!

ولا يَزورون طبيبًا حتى يسألوا ويسألوا!

أما إذا تعلَّق الأمر بشرع الله، فالمجال فيه - عندهم - مفتوحٌ على مِصراعيه للتفسير والفتوى والقول على الله بغير علم.

فاعلم - رحمك الله - أن الشهادات المدرسية لا تُخوِّل للناس التعاملَ مع النصوص الشرعية؛ فهناك شروطٌ وشروطٌ أدبية وعلمية ودينية، تُشترَط في الذين يحقُّ لهم التعامل مع النصوص المطهَّرة، وليس من مقاصدنا بَسْطها في هذا المقال المتواضع.

وخلاصة القول:

• لا ينبغي للمعلِّمين والأساتذة أن يُجرِّئوا الطلبة والمتعلمين على النصوص الشرعية؛ كأن يُطالبوهم باستخراج المضامين الشرعية والأحكام.

• ولا ينبغي للأساتذة أن يُحمِّلوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به؛ مما يجرُّ عليهم الإثم والعصيان.

• وينبغي أن يحترموا التخصُّصات والمؤهلات العلمية التي تُخوِّل للمؤهَّلين - منهم - التعامل مع النصوص الشرعية.

• عجبًا لبعض الناس؛ لا يَحلو لهم الاجتهاد إلا في الشريعة الإسلامية، ومعلوم أن مجالات الاجتهاد واسعة، والنقص حاصل فيها كثيرًا، والأمة في حاجة لاجتهاداتهم الخلاَّقة، وكان الأَوْلى بهم أن يجتهدوا في الطب والفلك وعلوم التربية، وعلوم الاجتماع والفكر، أما الشريعة، فلها أهلها، نعم لها أهلها.

• ولا ينبغي أن يُفهَم عنَّا أنَّا نَحجر على الناس؛ فقصدنا هو ضرورة احترام التخصُّصات والضوابط العلمية لكل فنٍّ، فالاحتياطَ الاحتياط في التعامل مع النصوص الشرعية؛ قال - جل وعلا -: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33].