العولمة إحدى زوياها الخفية

العولمة إحدى زواياها الخفية

لا ينظر إلى العولمة على أساس التقدم الملحوظ في المجال الاقتصادي، واعتبارها رأس الهرم التي بلغته الرأسمالية بحدود التطور الاقتصادي، على اعتبار أن العولمة ترفض رأس المال الوطني وتدعو إلى رأسمال عالمي الشراكة العالمية في رأس المال، وهذا بالضرورة يؤدي إلى تطور في العلاقات؛ سواء مع الذات، أو مع الآخر، أو بالموروث الحضاري من جهة ثالثة، والظاهر أن العولمة مفهوم عصري للنظام الجديد للعالم، وهي كلمة أشبعت بحثًا، ونُوقِشت في المحافل الدولية، وعُقِدت الندوات لفَهمها وتحليلها، ولكن ما خفِي كان الأهم والأعظم، ولكن بدأت بوادرها تطفو على السطح بعد سقوط النظام السوفيتي وبالضربة الفانية القاضية، وبقاء الدب الأوحد حامل الراية والصولجان، هذا كله دعا للبحث عن نظام جديد للعالم يكون البديل والمتفرد على الساحة.

أقول أيها السادة بما أسلفنا: إن العولمة أقدم من ذلك بكثيرٍ، فهي موغلة في القِدم، وهذا جَلِي وواضح لكل ذي بصر وبصيرة، والظاهر أنها مرتبطة بالنظام الرأسمالي ذاته، وتحديدًا بالرأسمالية الأوروبية، وعلى مستوى سوقها الوطني، ثم امتدادها إلى الأسواق العالمية في المستعمرات أو في دول العالم الثالث، لفرْض السيطرة عليها من خلال شركات ذات صبغة عالمية، وعليه نستطيع أن ندرك أن هذه الشركات ذات الطابع العالمي دعَمت هذا النظام؛ ولهذا نجد أن الدعم مشترك ومتبادل بين الطرفين: الشركات، والنظام.

والملاحظ أن الواقع العالمي الجديد أخذ في النمو في القرن العشرين، وتحديدًا في العقدين الأخيرين، وهذه الفترة شهِدت تطورًا ونموًّا تكنولوجيًّا هائلاً ولافتًا، خاصة في مجال المعلومات، وهذا التطور ما زال ينمو باستمرار وبصورة غير مسبوقة، وحقيقة هذا التطور فعليًّا فيه كل الدعم للعولمة ذاتها التي طالت كل مجالات الفكر الإنساني بقضِّه وقضيضه من ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي .. إلخ.

وهنا أيها السادة مَكمن الخطر، فتبًّا لهذا القالب، وتبًّا لمن سيسكب فيه وبمشاريعه التي أضحت مكشوفة، وحِيَله الظاهرة الخيوط والمعالم.

إذًا لم تبرز العولمة إلا مع تطور نظام المعلومات التكنولوجي، وهذا بالضرورة أدى إلى اتساع رقعتها وانتشارها، فهذه العولمة ساهَمت دون أدنى شك في دعم الشركات الكبرى، من خلال تحقيق أهدافها التسويقية، ورفع طاقتها الإنتاجية، وفتح أسواق كبيرة أمام هذا الإنتاج الضخم الذي بهر وأبهر العالم، وهذه العولمة أيضًا فتحت أسواق العالم الثالث؛ لتجني هذه الشركات أعلى الأرباح.

انتبهوا أيها السادة دون الكشف عن أسرار هذا التقدم؛ ليبقى رهين أدراجهم، ونبقى نحن في صف المستهلك الإمعة القانع بما يصله والمغلوب على أمره، وهذا كله يقيهم شر المنافسة في حال معرفة أسرار وخفايا هذه التكنولوجيا؛ لذلك نجد أن هذه الدول بعيدة عن مستوى المنافسة والاحتكار؛ وذلك نتيجة لاحتفاظها بما حازَته من تقدُّم في مجال التصنيع، أما فكرة أن يعم الرفاه الاقتصادي للعالم أجمع، فهذه أيضًا كذبة كبرى بدليل كما أشرنا سابقًا أن دول العالم الثالث بقِيت فقط سوقًا استهلاكية لا أكثر ولا أقل، تقبل بالمتاح والموجود؛ لذا أيها السادة خلقت هذه العولمة تفاوتًا واضحًا بين التقدم في الغرب ودول العالم الثالث.

ولكن لا بدَّ من الإشارة أن بعض الدول تمكَّنت من خلال أبنائها العُمال من التمكن من بعض الأسرار للتصنيع، وبحدود ضيقة جدًّا، ومن أبرز صور خطر هذا الوحش الذي لا يُبقي ولا يذر (العولمة): انتزاع الإنسان من انتمائه الأصلي، وجعله غائبًا حكمًا عن وعيه التاريخي وماضيه وإرثه أيضًا، وحقًّا هذا أخطر ما في العولمة، وهذا ما دعا علماء الأمم إلى التكاتف للوقوف في وجهها، فانتزاع الإنسان من ماضيه وإرثه فيه أعظم الخطر، ويصبح إنسان في مهب الريح، سهل الانقياد، بعيدًا عن قيمه ودينه وماضيه، وهذا واضح وجَلِي لكل منعم للنظر، وليس يخفى على أحد تلك العلاقة بين العولمة وما يعرف بـ(ما بعد الحداثة)، التي طالت أخص ما يمس البشر في المعتقد والسائد الموروث، وهي حقًّا أبعد بكثير من ذلك التزامن المزعوم.

بل - أيها السادة - إنها تؤدي حكمًا إلى التداخل والتفاعل المنسي لكل ارتباط، حقًّا قولي: إن العولمة خالية من المزايا بالنسبة لدول العالم الثالث المستهلك والسوق المتاح بلا ثمن الضحية المستباح، بلا عقال المهزوم بلا نصير، فهي حقًّا تغص بالمقالب والعيوب.