السرعة أم ضبط حزام الأمان!! أيهما أهم؟!!

لقد قطع المجتمع السعودي شوطًا طويلاً في طريقه نحو التحديث من خلال برامج التنمية الطموحة التي أنجزت، وتلك التي في طريقها إلى الإنجاز.

ولعل أحد المظاهر المهمة في مسار التنمية الوطنية وخُططها المستقبلية - الاهتمام ببذل الجهود العلمية والعملية لدراسة الأخطار المصاحبة للتنمية في مجال البُعد الإنساني خاصة.

والسؤال المهم: في عالم القيادة السلامة المرورية، وأمن الطرق أيُّهم أهم: السرعة أم ضبط حزام الأمان؟!!

لقد أصبحت مشكلة حوادث المرور ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس في كل عام، وتتسبب في عجز وإصابة الآلاف منهم، وتؤدي إلى إهدار اقتصادي كبير في الأنفس والأموال والممتلكات. 

وعالم الأرقام ودنيا الإحصاءات تقدم لنا دومًا أرقامًا مزعجة، ومعدلات مبكية، وإحصاءات خطيرة، وحوادث مروعة، وإصابات مُحزنة.

فخلال عام واحد فقط، بلغت عدد الحوادث المرورية حوالي 29052 حادثة مرور؛ أي: بمعدل سبعة حوادث لكل ألف سيارة، وقد نتج عنها 22630 حالة إصابة و3276 قتيلاً، ويعتبر هذا من بين أعلى معدلات الحوادث في العالم!!

إذًا: أيُّهم أهم السرعة أم ضبط حزام الأمان؟!

إن الإحصاءات تؤكد أن السرعة الزائدة تمثل 56% من نسبة حوادث السيارات، تليها قطع إشارات المرور البالغة نسبة 14%، وهذا يعني أن السرعة الزائدة تعد أحد أهم أسباب حوادث السيارات. 

وللأسف فإن أخطاء السائقين أثناء القيادة أصبحت تشكل خطرًا، وفي الوقت نفسه تمثل أخطاءً شائعة، انعكست في شكل عادات اجتماعية يتعلمها الأفراد، ويقلد بعضهم بعضًا، وأصبحت جزءًا من السلوك الفردي. 

إذًا: ما المهم السرعة أم حزام الأمان؟!

لقد أصبحت مشكلة المرور مشكلة متفاقمة في معظم بلدان العالم، ولقد امتدت آثارها إلى أغلب المجتمعات المعاصرة؛ حتى غدت مشكلة عالمية تعاني منها كثير من المجتمعات والدول.

وازداد نتيجة لذلك الاهتمام بمواجهة هذه المشكلة بالنظر لآثارها المختلفة، خاصة من الناحية الاقتصادية المؤثرة على الإنتاج، ومن الناحية الاجتماعية وما ينجم عنها من إصابات وأمراض ووفيات.

فقد قدر الخبراء أن الدول تخسر على المستوى الوطني مئات الملايين؛ نتيجة لمشكلات المرور المتمثلة في فَقْد ساعات العمل المنتج وزيادة النفقات المستنزفة في معدلات الوقود، وقطع الغيار واستهلاك الطرق، علاوة على ضَعف الكفاءة الإنتاجية. 

إذًا: السرعة أهم أم ضبط حزام الأمان؟!
لقد أشارت الإحصاءات المختلفة إلى أن أكثر من مائة ألف شخص يلقون حتفهم في حوادث المرور كل عام في العالم، وأن هذا العدد في زيادة مستمرة.

ولا عجب - إذًا - إذا أصبحت حوادث المرور اليوم، واحدة من أهم المشكلات التي تعيق التنمية في المجتمعات الحديثة، لما لها من آثار ضارة ومؤثرة في اقتصاد الدولة وكيانها الاجتماعي، وأمنها الوطني.

إن قيمة الخسائر الاقتصادية التي تسببها حوادث المرور؛ نتيجة للسرعة وعدم ربط حزام الأمان - تعادل الخسائر الاقتصادية الأخرى التي تسببها الحوادث التي تحرص الشرطة على منعها.

ذلك لأن حوادث المرور تهدر أكثر فئات المجتمع شبابًا، وتستنفد أكثرهم قدرةً على الإنتاج والعطاء وتحقيق التنمية في البلاد، إلى جانب الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن حوادث المرور المتمثلة في التكلفة الاقتصادية الفاقدة؛ نتيجة اختناقات المواصلات، والتراكم في حركة المرور، وعمليات الإخلاء للحوادث، وتحويل الطرق، فضلاً عن التلفيات التي تحدث في المركبات والمنشآت.

لقد ظلت بحوث سلامة المرور لعدة عقود من الزمن تدور حول موضوع مُهِم: هو محاولة التعرُّف على السائق المشكل، وتحديد صفاته. 

وثبت أنه قليل الخبرة، صغير السن، ذكر، فقير، أقل تعليمًا، ويحتوي سجله المروري على أكثر من مخالفة في السرعة وغيرها. 

ختامًا أقول: إن هناك بعض التوصيات التي ينبغي الأخذ بها في هذا المجال؛ منها:
1- العمل على نشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع، ودراسة إدخاله كمادة تدرس في بعض مراحل التعليم، مع الاهتمام بغرس هذا الوعي بين النشء، وتدعيم فكرة مدارس المرور، والتوسُّع في فكرة أصدقاء المرور من الطلاب في الإجازة الصيفية، مع تقدير الحوافز المناسبة لهم.
2- قيام أجهزة الإعلام بدورها في توعية السائقين والمواطنين وإرشادهم؛ لتحقيق الالتزام بقواعد المرور وآدابه.
3- التأكيد على الالتزام باستخدام أحزمة الأمان ووجود الطفايات، وأدوات الإسعاف اللازمة بالسيارات، ووجود المثلث العاكس كوسائل سلامة.
4- الاهتمام بجمع الإحصاءات الدقيقة والمستمرة عن أبعاد مشكلات المرور وجوانبها المختلفة. والخلاصة، فإن النمط العام لسلوك قيادة السيارات في المملكة يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والأمان، وعدم مراعاة النظم والآداب المرورية.

وهذا يستلزم تعديل سلوك الفرد السعودي وتوجيهه بوعي وحكمة للتعامل وفق نُظم الأمان وآداب السلامة، وضبط حزام الأمان والابتعاد عن السرعة، والتهور من أجل سلامة الجميع.

لقد قطع المجتمع السعودي شوطًا طويلاً في طريقه نحو التحديث من خلال برامج التنمية الطموحة التي أنجزت، وتلك التي في طريقها إلى الإنجاز.

ولعل أحد المظاهر المهمة في مسار التنمية الوطنية وخُططها المستقبلية - الاهتمام ببذل الجهود العلمية والعملية لدراسة الأخطار المصاحبة للتنمية في مجال البُعد الإنساني خاصة.

والسؤال المهم: في عالم القيادة السلامة المرورية، وأمن الطرق أيُّهم أهم: السرعة أم ضبط حزام الأمان؟!!

لقد أصبحت مشكلة حوادث المرور ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس في كل عام، وتتسبب في عجز وإصابة الآلاف منهم، وتؤدي إلى إهدار اقتصادي كبير في الأنفس والأموال والممتلكات.

وعالم الأرقام ودنيا الإحصاءات تقدم لنا دومًا أرقامًا مزعجة، ومعدلات مبكية، وإحصاءات خطيرة، وحوادث مروعة، وإصابات مُحزنة.

فخلال عام واحد فقط، بلغت عدد الحوادث المرورية حوالي 29052 حادثة مرور؛ أي: بمعدل سبعة حوادث لكل ألف سيارة، وقد نتج عنها 22630 حالة إصابة و3276 قتيلاً، ويعتبر هذا من بين أعلى معدلات الحوادث في العالم!!

إذًا: أيُّهم أهم السرعة أم ضبط حزام الأمان؟! ما المهم السرعة أم حزام الأمان؟! السرعة أهم أم ضبط حزام الأمان؟!
لقد أشارت الإحصاءات المختلفة إلى أن أكثر من مائة ألف شخص يلقون حتفهم في حوادث المرور كل عام في العالم، وأن هذا العدد في زيادة مستمرة.
1- العمل على نشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع، ودراسة إدخاله كمادة تدرس في بعض مراحل التعليم، مع الاهتمام بغرس هذا الوعي بين النشء، وتدعيم فكرة مدارس المرور، والتوسُّع في فكرة أصدقاء المرور من الطلاب في الإجازة الصيفية، مع تقدير الحوافز المناسبة لهم.
2- قيام أجهزة الإعلام بدورها في توعية السائقين والمواطنين وإرشادهم؛ لتحقيق الالتزام بقواعد المرور وآدابه.
3- التأكيد على الالتزام باستخدام أحزمة الأمان ووجود الطفايات، وأدوات الإسعاف اللازمة بالسيارات، ووجود المثلث العاكس كوسائل سلامة.
4- الاهتمام بجمع الإحصاءات الدقيقة والمستمرة عن أبعاد مشكلات المرور وجوانبها المختلفة. والخلاصة، فإن النمط العام لسلوك قيادة السيارات في المملكة يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والأمان، وعدم مراعاة النظم والآداب المرورية.

إن الإحصاءات تؤكد أن السرعة الزائدة تمثل 56% من نسبة حوادث السيارات، تليها قطع إشارات المرور البالغة نسبة 14%، وهذا يعني أن السرعة الزائدة تعد أحد أهم أسباب حوادث السيارات.

وللأسف فإن أخطاء السائقين أثناء القيادة أصبحت تشكل خطرًا، وفي الوقت نفسه تمثل أخطاءً شائعة، انعكست في شكل عادات اجتماعية يتعلمها الأفراد، ويقلد بعضهم بعضًا، وأصبحت جزءًا من السلوك الفردي.

إذًا:

لقد أصبحت مشكلة المرور مشكلة متفاقمة في معظم بلدان العالم، ولقد امتدت آثارها إلى أغلب المجتمعات المعاصرة؛ حتى غدت مشكلة عالمية تعاني منها كثير من المجتمعات والدول.

وازداد نتيجة لذلك الاهتمام بمواجهة هذه المشكلة بالنظر لآثارها المختلفة، خاصة من الناحية الاقتصادية المؤثرة على الإنتاج، ومن الناحية الاجتماعية وما ينجم عنها من إصابات وأمراض ووفيات.

فقد قدر الخبراء أن الدول تخسر على المستوى الوطني مئات الملايين؛ نتيجة لمشكلات المرور المتمثلة في فَقْد ساعات العمل المنتج وزيادة النفقات المستنزفة في معدلات الوقود، وقطع الغيار واستهلاك الطرق، علاوة على ضَعف الكفاءة الإنتاجية.

إذًا:

ولا عجب - إذًا - إذا أصبحت حوادث المرور اليوم، واحدة من أهم المشكلات التي تعيق التنمية في المجتمعات الحديثة، لما لها من آثار ضارة ومؤثرة في اقتصاد الدولة وكيانها الاجتماعي، وأمنها الوطني.

إن قيمة الخسائر الاقتصادية التي تسببها حوادث المرور؛ نتيجة للسرعة وعدم ربط حزام الأمان - تعادل الخسائر الاقتصادية الأخرى التي تسببها الحوادث التي تحرص الشرطة على منعها.

ذلك لأن حوادث المرور تهدر أكثر فئات المجتمع شبابًا، وتستنفد أكثرهم قدرةً على الإنتاج والعطاء وتحقيق التنمية في البلاد، إلى جانب الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن حوادث المرور المتمثلة في التكلفة الاقتصادية الفاقدة؛ نتيجة اختناقات المواصلات، والتراكم في حركة المرور، وعمليات الإخلاء للحوادث، وتحويل الطرق، فضلاً عن التلفيات التي تحدث في المركبات والمنشآت.

لقد ظلت بحوث سلامة المرور لعدة عقود من الزمن تدور حول موضوع مُهِم: هو محاولة التعرُّف على السائق المشكل، وتحديد صفاته.

وثبت أنه قليل الخبرة، صغير السن، ذكر، فقير، أقل تعليمًا، ويحتوي سجله المروري على أكثر من مخالفة في السرعة وغيرها.

ختامًا أقول: إن هناك بعض التوصيات التي ينبغي الأخذ بها في هذا المجال؛ منها:

وهذا يستلزم تعديل سلوك الفرد السعودي وتوجيهه بوعي وحكمة للتعامل وفق نُظم الأمان وآداب السلامة، وضبط حزام الأمان والابتعاد عن السرعة، والتهور من أجل سلامة الجميع.