الجنايات والديات ( من بداية المتفقه )

الجنايات والديات

من بداية المتفقه

كتاب الجنايات:

وفيه أربعةُ أبوابٍ:
1- بابُ أقسامِ القتلِ.
2- بابُ شروطِ القِصاصِ في النَّفسِ.
3- بابُ شروطِ استيفاء القِصاصِ.
4- بابُ شروطِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ.

1- بابُ أقسامِ القتلِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: القتلُ ثلاثةُ أقسامٍ:

1- العَمْدُ: وفيه القِصاصُ، أو الصُّلحُ، أو العفوُ.
2- شِبْهُ العَمْدِ: وفيه الدِّيَةُ المُغَلَّظَةُ.
3- الخطأُ: وفيه الدِّيةُ.

الضابطُ الثاني: في شِبْهِ العمْدِ والخطأِ الكفارةُ على القاتلِ، والدِّيةُ على عاقِلَتِهِ.

2- بابُ شروطِ القِصاصِ في النفسِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ:

شروطُ القصاصِ في النفسِ خمسةٌ:

1- أن يكون عمدًا.

2- أن يكونَ الجاني مُكلفًا.

3- أن يكونَ المقتُولُ معصومًا.

4- أن يكونَ المقتُولُ مُكَافِئًا للقاتلِ أو أعلى.

5- ألا يكون المقتولُ ولدًا للقاتلِ.

3- بابُ شروطِ استيفاءِ القصاصِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ:

شروطُ استيفاءِ القصاصِ ثلاثةٌ:

1- أن يكونَ مَن يستحقُّهُ مُكلفًا.
2- أن يتفق الأولياءُ على استيفائه.
3- أمنُ التَّعَدِّي على غيرِهِ.

4- بابُ شروطِ القصاصِ فيما دونَ النفسِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: شروطُهُ خمسةٌ:
1- أن يكونَ عمدًا.
2- إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيْفٍ.
3- المساواةُ في الاسمِ، والموضعِ، والصِّحةِ، والكمالِ.
4- أن يكونَ المُقتَصُّ مُكافِئًا له أو أعلى.
5- ألا يكونَ المُقتَصُّ منهُ أحدَ الوالدينِ.

الضابطُ الثاني: سِرايةُ القِصاصِ هَدَرٌ، وسِرايةُ الجنايةِ مضمُونَةٌ.

كتابُ الدِّيَاتِ:

وفيه ثلاثةُ أبوابٍ:

1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ.
2- بابُ العاقِلَةِ.
3- بابُ كفَّارةِ القتلِ.

1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ

وفيه سِتَّةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: مَن أتلفَ إنسانًا أو جُزءًا منه بمباشرةٍ أو سببٍ إن كان عمدًا فالدِّيةُ في مالهِ حالَّةٌ، وإن كان غير عمْدٍ فعلى عَاقِلَتِهِ.

الضابطُ الثاني: إذا أدَّبَ الرجُلُ ولدهُ، أو زوجتهُ في نُشوزٍ، أو مُعلِّمٌ صبيَّهُ، أو سُلطانٌ رعيتَهُ، ولم يُسرفْ لم يَضمنْ.

الضابطُ الثالثُ: مقاديرُ الدِّياتِ ثمانيةٌ:

1- ديةُ المُسلمِ الحُرِّ ولو طِفلاً مائةُ بعير.

2- ديةُ المُسلمةِ الحُرةِ نصفُ ذلك.

3- ديةُ الكِتابيِّ الحُرِّ نصفُ ديةِ المُسلمِ الحُرِّ.

4- ديةُ الكِتابيةِ الحُرةِ نصفُ ديةِ المُسلمةِ الحُرةِ.

5- ديةُ المجوسيِّ والكافرِ ثمانمائةِ درهمٍ.

6- ديةُ المجوسيةِ والمُشركةِ نصفُ ذلك.

7- ديةُ الرَّقيقِ قيمتُهُ.

8- ديةُ الجنينِ عُشرُ ديةِ أُمِّهِ.

الضابطُ الرابعُ: مَن أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ، ففيه الدِّيةُ كاملة، وما فيه منه شيئان، ففي أحدهما نصفها، وما فيه منه أربعة، ففي أحدها رُبُعها، وما فيه منه عشرةٌ، ففي أحدها عُشرُها.

الضابطُ الخامسُ: ذهابُ منفعةِ العُضوِ كذهابِهِ.

الضابطُ السَّادسُ: دياتُ الجُروح حكومةٌ إلا خمسًا:

1- المُوضِحَةُ، وفيها نِصفُ عُشْرِ الدِّيةِ.
2- الهاشِمَةُ، وفيها عُشْرُهَا.
3- المُنقِلَةُ، وفيها عُشْرٌ ونصفُهُ.
4- المأمُومَةُ والدَّامِغَةُ، ففي كلٍّ ثُلُثُهَا.
5- النَّافِذَةُ، وفيها ثُلُثاهَا.

2- بابُ العَاقِلَةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: الأحوالُ التي لا تتحملُ فيها العَاقِلَةُ من الدِّيةِ ستةٌ:

1- العَمْدُ.
2- العَبْدُ.
3- الإقرارُ.
4- الصُّلحُ.
5- ما دونَ ثُلُثِ ديةِ ذكرٍ مُسلمٍ.
6- في حالةِ عجزِها.

3- بابُ كفارةِ القتلِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: كفارةُ القتلِ عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعينِ.
الضابط الثاني: لا كفارةَ على مَن قتلَ دفاعًا عن نفسه، أو مَن يُباحُ قتلُهُ.