كتاب الوقف ( من بداية المتفقه )

كتاب الوقف

من بداية المتفقه

وفيه بابان:
الأول: بابُ الوَقْفِ.

الثاني: بابُ الهِبةِ.

1- بابُ الوَقْفِ:

وفيه خمسةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ:

أركانُه ثلاثةٌ:

1- واقفٌ.

2- وقفٌ.

3- موقوفٌ عليه.

الضابطُ الثاني:

شروطُهُ سبعةٌ:

1- أن يكونَ الواقفُ جائزَ التبرُّعِ.

2- أن يكونَ الوقفُ عينًا يصحُّ بيعُها.

3- إمكانُ الانتفاعِ به مع بقاءِ عينه.

4- أن يكونَ على برٍّ وقُرْبَةٍ.

5- أن يكون على مُعينٍ.

6- أن يكونَ مُنجَّزًا.

7- أن يكونَ مُؤبَّدًا.

الضابطُ الثالثُ:

يُشترطُ في الناظر خمسةُ أشياء:

1- الإسلامُ.

2- التكليف.

3- الكفايةُ في التصرفِ.

4- الخبرةُ به.

5- القوةُ عليه.

الضابطُ الرابعُ: يُرْجَعُ في مَصرِفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقف، وفي ألفاظهِ إلى العادةِ والعُرفِ.

الضابطُ الخامسُ: الوقفُ لا يُغيَّرُ، إلا إن تعذرَ، ففي مثلِهِ.

2- بابُ الهبةِ:

وفيه خمسةُ ضوابط:

الضابط الأول:

شروطها سبعةُ:

1- أن تكون مِن جائزِ التصرفِ.

2- أن يكون الواهبُ مُختارًا غيرَ هازلٍ.

3- أن تكون الهبةُ مما يصحُّ بيعُها.

4- أن يكون الموهوبُ له ممن يصحُّ تمليكُه.

5- أن يقبَلها بما يدلُّ عليه عُرفًا.

6- أن تكون مُنجَّزةً.

7- أن تكون غيرَ مؤَقَّتةٍ.

الضابطُ الثاني:

يُكرهُ الرُّجوعُ في الهبةِ قبل إقباضِها، وبعدهُ يحرمُ ولا يصحُّ.

الضابطُ الثالث:

للأبِ الرُّجُوعُ في هبته لولده بشروطٍ أربعةٍ:

1- ألا يُسقِطَ الأبُ حقَّهُ في الرُّجوعِ.

2- ألا تزيد زيادةً مُتَّصِلةً.

3- أن تكون باقيةً في ملك الولد.

4- أن تكون باقيةً تحت تصرُّفِهِ.

الضابطُ الرابعُ:

للأبِ الحُرِّ أن يتملكَ من مال ولدِهِ ما شاء، بشروطٍ ستةٍ:

1- ألا يضُرَّهُ.

2- ألا يكون في مرضِ أحدِهما المخوفِ.

3- ألا يُعطيَهُ لِوَلَدٍ آخرَ.

4- أن يكونَ التملُّكُ بالقبضِ مع القولِ أو النِّيةِ.

5- أن يكون ما تملَّكهُ عينًا موجودةً.

6- ألا يكونَ الأبُ كافرًا والابنُ مُسلمًا.

الضابطُ الخامسُ:

لا يجوز للوالد أن يخُصَّ بعضَ أولادِهِ بالهبةِ إلا بشرطينِ:

1- بإذن بقيةِ الأولادِ.

2- لحاجةٍ شديدةٍ؛ كعجزٍ ومرضٍ.