الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد

الضرر الناتج عن تأديب الولد

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد

إذا ضرب الأب أو الجد أو الوصي الصبيَّ تأديبًا مشروعًا فهلك من ذلك، فهل يجب عليهم الضمان في ذلك أو لا؟

اختلف الفقهاء في وجوب الضمان في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إنه يجب عليهم الضمان في التلف الناشئ عن التأديب المشروع، وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله سواء أكان التلف لنفس الولد أم لتلف أطرافه.

وهو قول أبي حنيفة[1] ومذهب الشافعي[2].

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن التأديب فعل مباح يتقيد بوصف سلامة العاقبة "يحصل بالزجر وتعريك الأذن"[3]، وليس بواجب متعين بالضرب، فللمؤدِّب أن يتركه، وله أن يفعله[4]، فإن فعله فهو مسؤول عما نتج عنه من تلف نفس أو ذهاب جارحة[5].

قال الأُستُرُوشَني[6] في تقريره حجة أبي حنيفة في تضمين الأب: "إنه ليس بمعين - في الضرب - بل هو مستوف حقه؛ لأن منفعة ضرب الصغير راجعة إلى الصغير، وصلاح الصغير يعود إلى الأب بحكم البعضية، واستيفاء الإنسان حقه يتقيد بشرط السلامة"[7].ا.هـ.

2- ولأن "التأديب اسم لفعل يبقى المؤدَّب حيًا بعده، فإذا سرى تبين أنه قتل وليس بتأديب، وهما - يعني الأب والوصي - غير مأذونين في القتل"[8]، فوجب عليهما الضمان؛ لأنهما جاوزا الحد المشروع فيه.

القول الثاني: أنه لا ضمان عليهم كالمعلم.

وهو مذهب المالكية[9] والحنابلة[10] ورأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية[11]، وقد حكى بعض فقهاء الحنفية أن أبا حنيفة رجع إلى رأي صاحبيه في المسألة[12].

واحتج أصحاب هذا القول:

1- بأن ضرب الولي للصغير إنما كان لأجل إصلاحه، إذ "له النظر في مصالحه، فكان فعله مأمورًا به - لا يعدُّ اعتداء - فلم يضمن ما تلف به"[13] كضرب المعلم، بل أولى؛ لأن المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي (الأب والوصي)[14].

"فإذن الأب لما أثر في سقوط إثم فعل المعلم، فأولى أن يؤثر في منع الضمان عن الأب إذا فعل بنفسه"[15]، "إذ حال الأب أقوى من حال المعلم"[16].

2- ولأن الولي فعل ما له فعله شرعًا، ولم يتعد فيه بالإسراف، فلم يجب عليه ضمان ما تلف كالحد[17].

قال الكاساني رحمه الله ذاكرًا حجة الصاحبين في عدم ضمان التلف الناشئ من التأديب المشروع:

"وجه قولهما: إن الأب والوصي مأذونان في تأديب الصبي وتهذيبه، والمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونًا كما لو عزَّر الإمام إنسانًا فمات"[18].ا.هـ.

الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الثاني، القائل بعدم ضمان ولي الصغير سواء أكان أبًا أم أُمًا أم وصيًا، إذا كان التلف بالتأديب المشروع، وذلك لوجاهة ما احتج به أصحاب هذا القول، إذ أن الموت نتج من فعل مأذون فيه، والمتولد من الفعل المأذون لا يعد اعتداء فلا ضمان على الولي.

ويجاب عن أدلة أصحاب القول الأول بما تقدم ذكره في مسألة هلاك الزوجة في التأديب المشروع[19].