الحرام: تعريفه وبعض مسائله

الحرام: تعريفه وبعض مسائله

معناه لغة:

هو الممنوع، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [الأعراف: 50].

معناه اصطلاحًا:

هناك منهجان للتعريف الاصطلاحي، الأول: تعريف بالحقيقة، وهو تعريف المناطقة، والثاني: تعريف بالثمرة والحكم، وهو تعريف الفقهاء، وإليك بيان ذلك:

التعريف الأول:

ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام.

التعريف الثاني:

ما يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقابَ فاعلُه.

ألقابه:

الحرام، والممنوع، والمحظور، والمعصية، والذنب.

مسائل:

الأولى: صيغ الحرام:

(1) النهي المطلق؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء: 32].

(2) لفظة التحريم ومشتقاتها؛ كقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3].

(3) التصريح بعدم الحل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس)).

(4) صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات...)) الحديثَ، فالاجتناب أسلوب نهي لترجيح المعنى على اللفظ، فاللفظ "أمر"، لكن معناه "النهي".

(5) ما يترتب على الفعل من العقوبة؛ كقوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة... ﴾ [النور: 2].

(6) الوعيد على الفعل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)).

ويدخل في ذلك أمور أخرى، قال ابن القيم رحمه الله:

(ويُستفاد التحريم من: النهي، والتصريح بالتحريم، والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وقوله: "لا ينبغي" فإنها في لغة القرآن والرسول، للمنع عقلاً أو شرعًا، ولفظة: "ما كان لهم كذا" و"لم يكن لهم كذا"، وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: لا يحل، ولا يصلح، ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لصاحبه، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك)[1].

الثانية: هل يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًّا عنه في آن واحد؟

الجواب:

يختلف الجواب حسب الجهة:

(1) فإذا كان مأمورًا بفعل ومنهيًّا عنه في آنٍ واحد، فهذا لا يمكن أن يُتصوَّر، ولا يمكن أن يكلَّف به العبد؛ لأنه تكليف فوق الطاقة، كأن يقال: صلِّ في هذا المكان، ولا تصلِّ في هذا المكان، في آن واحد، هذا غير صحيح، وغير واقع.

(2) أما إن كان صدوره من جهتين: كأن يؤمر بالصلاة، وينهى عن الغصب، فيتبادر هنا سؤال: ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ فهنا تنازع العلماء على النحو الآتي:

(أ) ذهب فريق من أهل العلم إلى عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وهو مذهب الظاهرية، والمشهور من مذهب أحمد؛ إذ إنه لا يكون متقربًا بما هو معاقب فيه، وهو يقوم بأعمال الصلاة اختياريًّا في هذا المكان المنهي عن جلوسه فيه.

(ب) وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة؛ لانفكاك الجهة، فهذا الفعل (وهو فعل الصلاة) مطلوب من جهة الأمر، ومنهي عنه من جهة الغصب وعلى هذا قال ابن قدامة: ونظيره أن يقول السيد لعبده: خط هذا الثوب، ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت - يعني الأمر - أعتقتُك، وإن ارتكبتَ النهي عاقبتُك، فخاط الثوب في الدار، حسُن من السيد عتقه - أي: لأنه امتثل الأمر - وعاقبه -أي: لأنه ارتكب النهي.

قلت: وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو الراجح.

الثالثة:

الراجح من أقوال أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده من حيث المعنى، لا من حيث الصفة.

فإذا قال: قم، فإن المعنى المفهوم من ضده: لا تقعد ولا تضطجع، ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة، بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده (كما يُفهَم من كلام الشنقيطي في مذكرته).

الرابعة: قاعدة: النهي يقتضي الفساد:

وهذه القاعدة عامة في كل ما نهى الله عنه من العبادات والمعاملات والعقود، ودليل ذلك:

(1) قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد)).

(2) أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها.

(3) أن المنهي عنه إنما نهي عنه لمفسدته، وإن كان فيه مصلحة فهي مرجوحة، والمفسدة راجحة، والله لا يحب الفساد، لكن يلاحظ من هذه القاعدة أن المنهي عنه منه ما يتعلق بحق الله كتحريم الربا والزنا، ومنه ما يتعلق بحق الآدمي كتحريم بيع النجش، وكلاهما فاسد إلا أن ما يتعلق بحق الآدمي موقوف على إذن المظلوم، فإن شاء أمضاه، وإن شاء فسخه.