مشروعية إبقاء المسجد الذي فيه قبر بعد إخراج القبر منه

الذي يظهر أن ما نقله الكاتب عن شيخ الإسلام له مناط معتبر كما عبر عنه كاتبنا، وأنتصر له من وجوه صحيحة بينها في كلامه.
أما اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم قدس الله روحهما ونور ضريحيهما الهدم في مواضع، فله مناطه الخاص أيضا، وهو إن يكون المسجد الذي بني على القبر أصبح مشهورا عند العامة بحيث لا يكفي في إزالة آثار الشرك نبش القبر، وإنما الأمر أعمق من هذا في نفوس الأتباع، كمسجد البدوي، فمهما نبش القبر سيظل مرتبطا في نفوسهم بمسجد البدوي الذي يفزع إليه عند الملمات، ويستغاث يه عند الكرب، وتصرف إليه أنواع العبادات، ففي تلك الحالة الخاصة جدا لن تحسم مادة الشرك إلا بهدم المسجد.
ولما كانت الحالات الأخرى هي الأكثر والأغلب أعني الحالات التي يكفي فيها نبش القبر وتسويته بالأرض والإبقاء على المسجد للمصلحة العامة، أبرزها كاتبنا في المقال مستدلا عليها بكليات الشريعة.
والحاصل أن الأمر يدور مع غلبة المصلحة وتقليل المفسدة وجود وعدما، فيوازن موازنة دقيقة؛ ويقدم أرجحهما.

إذا كان النقل الذي ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ظاهره التخيير، فهناك نقل آخر ليس فيه ما يشير إلى التخيير المذكور، أحببت ذكره، حتى يذكر في البحث، إلى جانب القول الأول، ثم يرجح بينهما، كما هو معلوم في مثل ذلك.
وقول شيخ الإسلام المشار إليه هو جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس (3/41-42):"والمساجدُ المبنيةُ على القبور يُشرَعُ باتفاق المسلمين إزالتُها ويَجب ذلك، فإن كان المسجد قِبَلَ القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوَى القبرُ ويُزالَ أَثَرُه، أو يُعادَ المسجدُ إلى ما كان. وإن كان المسجدُ يُبني على القبر فيُهدَم المسجدُ ويُزَال، كما هُدِمَ مسجدُ الضرار الذي قال الله تعالى فيه: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَاً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ_ إِلّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110)} [التوبة:107-110]. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بهدمِ مثلِ ذلك، كما روى حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنًا له ماتَ، فاشترى غلامٌ له جَضًا وآجُرًّا لِيَبنيَ على القبر، فقال له زيد: حفرتَ وكفرتَ، أتُريد أن تَبنيَ على قبرِ ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك.
ولهذا لما فتح المسلمون تُسْتَر- التي يُسمونها العجمُ "شُشْتَر"- وجدوا عندها قبرًا عظيمًا قالوا: إنه قبرُ دانيال، ووجدوا عنده مصحفًا. قال أبو العالية: أنا قرأتُ ذلك المصحف، فإذا فيه أخباركم وسِيَرُكُم ولحونُ كلامكم، وشَمُّوا من القبر رائحةً طيبةً، ووجدوا الميتَ بحالِه لم يَبْلَ، فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب، فأمره أن يحفِرَ بالنهار بضعةَ عشرَ قبرًا، فإذا كان الليلُ دَفَنَه في قبرٍ من تلك القبور لِيَخفَى أثرُه، لئلا يُفتَتَنَ به الناسُ، فينزلون به ويُصلُّون عنده ويتخذونه مسجدًا".
وقوله في "مجموع الفتاوى" (17/463):"كَذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَحْرُمُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَيَجِبُ هَدْمُ كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ قُبِرَ فِي مَسْجِدٍ وَقَدْ طَالَ مُكْثُهُ سَوَّى الْقَبْرَ حَتَّى لَا تَظْهَرَ صُورَتُهُ فَإِنَّ الشِّرْكَ إنَّمَا يَحْصُلُ إذَا ظَهَرَتْ صُورَتُهُ".
وقوله في "مجموعة الرسائل والمسائل" -رشيد رضا- (1/54):"ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائناً من كان الميت فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان كما قال تعالى:{وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24)} [نوح:23-24]".
ويضاف إلى ذلك ما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (3/501):"وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز ولا يصح هذا الوقف، ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من التحذير القبر مسجداً، أو أو قد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى".
أنا لا أبحث في مشروعية الهدم أو عدم مشروعيته. إنما أحببت أن تحرر الأقوال.
أما قوله:"ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنهم هدموا مسجدًا لوجود قبر فيه".
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:"ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرماً لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر".
وقد أفتى بالهدم جماعة من المعاصرين، فقد أفتى بذلك الإمام ابن باز -رحمه الله- في:"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (6/338):"وذكر أهل العلم أن القبر إذا وضع في مسجد وجب نبشه وإبعاده عن المسجد، وإن كان المسجد هو الذي حدث أخيرا بعد وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته".
وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في "مجموع فتاوى ورسائل" (12/372):"
الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين:
الأول: أن يكون القبر سابقاً على المسجد، بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه.
والنوع الثاني: أن يكون المسجد سابقاً على القبر، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد، فالواجب نبش القبر، وإخراج الميت منه، ودفنه مع الناس".
وهو قول فضيلة الشيخ صالح بن فوزان -حفظه الله- في "مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان" (1/343):"أما ما سأل عنه: هل يخرج القبر من المسجد أم لا؟
فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذا الأمر، فإن كان القبر سابقًا على المسجد، وبني المسجد عليه بعد ذلك، فالواجب هدم المسجد، وإبقاء القبر على ما هو عليه؛ لأن الأحقية للقبر، والمسجد هذا مسجد أسس على الشرك، وعلى معصية الله ورسوله، فيجب هدمه.
أما إذا كان العكس وهو أن المسجد بني من الأول على أساس شرعي، وعقيدة سليمة، ثم دفن فيه بعد ذلك، فالواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعود المسجد إلى شرعيته، والتخلص من هذا الجرم العظيم".
كما أن ما يقول ويفتي من أهل العلم، بهدم المسجد، لا يقال له:"وقد مدح الله في كتابه من يعمر مساجد الله، وذمَّ من يسعى في خرابها، فالواجب: الحرص على إبقاء المساجد وعمارتها والبعد عن خرابها". لأن من قال بالهدم لا يسعى في خراب المساجد؛ لأن مستنده أن هذا المسجد يلحق بمسجد الضرار، لأنه مسجد أسس على الشرك، وعليه لا يقبل قول صاحب المقال:"وفي هذا إضاعة للمال". هذا ما أردت بيانه، لينظر فيه. والله أعلم.