الفقه الإسلامي ثروة عظيمة

الفقه الإسلامي ثروة عظيمة

إن مما تُفاخِر به ثقافتُنا الإسلامية الدنيا كلَّها (الفقه الإسلامي)، هذا العِلم المتَّصِل بالحياة، والذي لم يتوقَّف البحث فيه والتأليف فيه عبر القرون أبدًا، وهو علم مخدوم أُلِّفت فيه متون وشروح وحواشٍ وتقريرات ومنظومات كثيرة.

والفقه الإسلامي ثروةٌ ضخمة ليس لها نظير في الأمم الأخرى، وقد عمِلتْ في إيجاد هذه الثروة جهودٌ جبارة، وعبقريات عظيمة.

وكتب الفقه كتب تُعالِج قضايا الناس في عباداتهم، ومعاملاتهم، وأحوالهم الشخصية، ومعاملاتهم التجارية.

وفي عصرنا هذا قد ظهرت كتب فقهيَّة مهمة إلى عالم المطبوعات بعد أن كانت زمانًا في عالم المخطوطات، فاستنارت بظهورها عقولُ أجيال من طلبة العلم، وكان أيضًا إنتاج فقهي معاصر متفاوت الدرجات.

ومعرفة مسائل الفقه بالنسبة للمكلَّف على نوعين: منها ما يجب أن يعرفه كلُّ مكلَّف وجوبًا عينيًّا، فمن ذلك معرفة أحكام الصلاة، فأحكامها لا يعفَى من وجوب معرفتها أحدٌ، لا بد من معرفة الأحكام التي لا تَصِح الصلاة إلا بمراعاتها والعمل بمقتضاها.

وكذلك الشأن في الزكاة لمن كان عنده مال بلغ النِّصاب، وكذلك الشأن في الصيام والحج وغيرهما من الواجبات، وكذلك الشأن في وجوب معرفة أحكام البيع والشراء على مَن يعمل في ذلك، وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))[1].

أما معرفة الأحكام التي لا تتَّصِل بحياة الفرد، فهي من فروض الكفاية.

وقد كان لهذا الفقه أثرٌ في التراث القانوني عند الأمم الأخرى، لا سيما عند الأمة الفرنسية؛ فقد أثبتت البحوث في هذا الموضوع تأثُّر القوانين الفرنسيَّة بفقه السادة المالكية.

إن ما يُذكَر في كتب الفقه من أحكام وآراء هي آراء أئمة كِبار أجلاء، جمعوا بين العلم الواسع والورع، صدَرُوا في تقرير هذه الأحكام والآراء عن دراستهم لما جاء في الكتاب والسنة، وهما المصدران الرئيسيان للفقه الإسلامي، ولكن هذه الآراء تبقى آراء بشريَّة قابلة للصواب والخطأ؛ بدليل اختلافهم في المسألة الواحدة المطروحة للبحث، والأخذ بآراء هؤلاء العلماء ضرورة لا بد منها؛ لأن الناس ليسوا سواء في القدرة على فَهْم آيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة واستنباط الأحكام منها، إذًا فلا بد للعامة من الرجوع إلى العلماء في معرفة حُكْم الله في المسألة.

إن الاجتهادات والاستنباطات آراء إسلامية تَستحِقُّ منا أن نَعيَها ونفيدَ منها، ويجب علينا أن نُقدِّر أصحابَها، ونعرف لهم فضلَهم، وندعو لهم بالمغفرة، ونسأل الله أن يَجزيهم الخير عن الإسلام والمسلمين.

ولكن أكرِّر ما سبق أن ما ذكرتُه آنفًا ليس لنا أن نَعدها نصوصًا مقدسة، إن النص المقدس المُلزِم هو ما جاء في القرآن والحديث الصحيح، نَلتزِم به، وليس لنا الخيار في العمل به بل نحن مُلزَمون بذلك.

وهناك أمور مُستغرَبة قد نَجِدها في حواشي المتأخِّرين، وهي قليلة جدًّا، يحملها بعض الجهلة ويُشنِّعون بها على كتب الفقه.. ونحن نقول:

ليست هذه الأمور المستغرَبة التي يَعُدونها عيوبًا موجودة في كل كتب الفقه، وأمر آخر أنه ليس هناك كتاب بعيد عن النقد، وقد قيل: أبى الله أن يَصِح إلا كتابه.

ومعظم هذه الأمور المُستغرَبة ناشئ عن افتراض حالات وذِكر الحُكْم فيها، ونُقرِّر أنَّا نُهينا عن الافتراض وكثرة الأسئلة ولم نُكلَّف بذلك، فافتراض الشيء يختلف عن قيامه في عالم الحقيقة.

قال - صلى الله عليه وسلم -: ((دَعُوني ما تركتُكم، إنما أهلَكَ من كان قبلكم كثرةُ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتُكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ، فأتوا ما استطعتُم))[2].

وكان الإمام مالك - رحمه الله - إذا سئل عن مفترَض ليس واقعًا، لا يُجيب عنه.

لكن هذا لا ينبغي أن يُزهِّدنا في كتب الفقه؛ ففي هذه الكتب كنوز ثمينة.

وننصح بالرجوع إلى كتب المتقدمين؛ ككتاب الأم؛ للإمام الشافعي - رحمه الله - فما أجملَ عبارته وما أروعها! وكتاب المغني؛ لابن قدامة، وكتاب المحلى؛ لابن حزم، وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لابن رشد.

ونُحذِّر طلبة العلم من التعصب للمذهب، فالتعصب قد يؤدي إلى الوقوع في الخطأ، ويمكن لطالب العلم المتمكِّن أن يختار من الآراء الاجتهادية ما هو أقرب إلى الدليل، لا أن يختار الأسهلَ، كما يراه، فهذا لا يجوز.

وهناك ملاحظة لا بد من الإشارة إليها، وهي أن عبارة الفقهاء لا تخلو من صعوبة، فلا ينبغي أن تَحُول هذه الصعوبةُ بيننا وبين الانتفاع من تلك الكتب؛ فإن الإكثار من القراءة والمراجعة في هذه الكتب تجعل المرءَ يألَف عباراتِ الفقهاء، ويُدرِك معناها، والمطلوبُ من علمائنا المعاصرين أن يكتبوا للناس الأحكام الفقهية بلغة سهلة وبأسلوب معاصِر مع ذِكر الدليل، ومطلوب أيضًا إخراج كتب الفقه في المذاهب الأربعة وتحقيقها إخراجًا عصريًّا، تُشرَح فيه العبارة الصعبة، وتُعَد الفهارس العلمية المناسبة، والله الموفق.