الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 104].

أوسع المفسرون كتابَ الله - عز وجل - شرحًا وتفسيرًا، فما تركوا - على مر العصور - آيةً كريمة دون أن يُفيضوا في تحليلها، وأن يذكروا كل احتمال في تأويلها، وقد تتعدد الآراء في الآية الواحدة؛ إذ يفتح الله على مفسِّر بغير ما يفتح به على مفسر آخر من التأويل، ولكل دليله الناهض، وتبريره المرجح، وهذا من تيسير الله للذِّكر؛ إذ هيَّأ مَن يشرحه على شتى احتمالاته، وسبيلنا اليوم إذا أردنا أن نفسر آية كريمة، أن نذكر ما قيل في شرحها من وجوه، وأن نختار ما نميل إليه من التوجيه، بأدلة توجب هذا الاختيار، على ألاَّ نغفل رأي المخالف؛ بل نذكره دون تجريح أو تشهير؛ لأن طلب الحقيقة في ذاتها يدعو إلى الجدال العاقل، والمناقشة بالتي هي أحسن.

وقد قرأت قريبًا تفسيرًا لقول الله - عز وجل -: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾، فوجدت صاحبه ينقل أحد الرأيين في الآية، وينسبه للإمام الزمخشري، ويذكر أدلته الظاهرة في تأييده، ثم يذكر الرأي الآخر لائمًا منددًا محقرًا، ويذكر أصحابه بالتجريح مع أنهم أئمة فضلاء، وقد خالف الكاتبُ وجهَ الحق في موضعين:

الأول: أنه حين نسب رأيه للزمخشري، أَوْهَم القارئ أن صاحب "الكشاف" لم يذكر غيره، مع أن الزمخشري ذكر الرأيين معًا، ولم يرجح أحدهما على الآخر، إلا بما يستشفُّه صاحب الذوق الفني من خلال السطور، وهو استشفاف ذاتي، لا يعدم من يستشف سواه لانطباع آخر؛ لأن العبارة غير حاسمة.

والموضع الثاني: أنه حين خالف رأي غيره، لم يذكر دليله ثم يكر عليه بالتوهين؛ بل اكتفى بالخطابية السيالة، في عبارات إنْ جازت في خطابة العامة، فلا تجوز في مجال الكتابة التحليلية، والدرس البصير، وهأنذا أناقش الرأي لا صاحبه، ومن عادتي أن أغفل اسمه حين ألجأ إلى تخطئته؛ كيلا يتوهم أحد أننا نقصد التخطئة لنكشف صاحبها، مع أننا جميعًا طلاب حقيقة دون نزاع.

لقد تعرض الزمخشري لقول الله - عز وجل -: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾، فقال - رحمه الله -: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ﴾: "مِن": للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر، وعلم كيف يرتِّب الأمر في إقامته، وكيف يباشره، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وقد يغلظ في موضع اللين، ويلين في موضع الغلظ، وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تماديًا، أو على مَن الإنكار عليه عبث؛ كالإنكار على أصحاب المآصر، والجلادين، وأضرابهم، وقيل: "مِن": للتبيين، بمعنى: وكونوا أمة تأمرون؛ كقوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110].

هذا ما قاله الزمخشري بنصِّه، فقد ذكر الرأيين معًا، ثم أتي بعد ذلك بأمثلة ورد عليها، فدل على أنه لا يرجح أحد الرأيين على الآخر، ولكن الكاتب الفاضل قد أغفل رأيه الثاني، ومضى في تجريح قائليه، وكأنهم ليسوا أئمة من كبار المفسرين؛ بل كأنهم طلبة يتخبطون مبتدئين، مع أنهم أشبعوا رأيهم تأييدًا وتدليلاً، وجاؤوا بما يشفي صدور الباحثين، ونستطيع أن نقدم خلاصة لِلُبَاب ما قالوه في هذه النقاط.

أولاً: قال الله - تبارك وتعالى - في سورة العصر: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: 1 - 3]، فجعل التواصي بالحق - وهو الأمر بالمعروف - سبيلَ الذين أمنوا وعملوا الصالحات جميعًا، ولم ينصَّ على فريق دون فريق.

ثانيًا: قال - تعالى -: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾، فجعل الخطاب للمؤمنين جميعًا، ولم ينصَّ على فريق دون فريق، فقد كانوا خير أمة؛ لأنهم جميعًا يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله.

ثالثًا: قال الله - تبارك وتعالى - متحدثًا عن بني إسرائيل: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: 78، 79].

فتحت عليهم اللعنة، وهي عقوبة شديدة، حاصلُها: الطرد من رحمة الله، والبعد عن غفرانه؛ إذ كانوا يرون المنكر ذائعًا شائعًا، ثم لا يتناهون عما يفعلون من المناكر، فلُعنوا على لسان داود وعلى لسان عيسى ابن مريم، وقد روى أبو داود عن عبدالله بن مسعود: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - قال: ((إنَّ أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا، اتَّق الله، ولا تصنعِ الشرَّ؛ فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه في غد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلَه، أو شريبه، أو قعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبَ بعضهم ببعض، ثم تلا رسول الله قولَ الله - عز وجل -: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [المائدة: 78]، وكان رسول الله متكئًا فجلس، ثم قال: ((والذي نفسي بيده، لتأمرُنَّ بالمعروف، ولتنهَوُنَّ عن المنكر، ولتأخذُنَّ على يد المسيء، ولتأطرُنَّه على الحق أطرًا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، أو ليلعنكم كما لعنهم)).

ومع هذه الآيات وأمثالها، طائفة من الأحاديث الصحيحة، مثل ما روى البخاري عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

أ- ((مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهَمُوا على سفينة، فأخذ كل واحد منهم نصيبًا، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء يمرون به على الذين في أعلاها فتأذوا، فقال الذين في أسفلها: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ مَن فوقنا، فأخذ أحدهم فأسًا، فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه، فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي، ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه ومنعوه، أنجوه ونجَّوا أنفسهم، وإن تركوه، هلك وهلكوا)).

ب- روى مسلم وغيره من أصحاب السنن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن رأى منكم منكرًا، فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)).

جـ- روى أصحاب السنن عن أبي بكر - رضي الله عنه -: أنه قال في خطبة خطبها: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، وتؤولونها على خلاف تأويلها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: 105]، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما مِن قوم عملوا بالمعاصي، وفيهم مَن يقدر على أن يُنكر عليهم، فلم يفعل، إلا يوشك أن يَعمَّهم الله بعذاب من عنده)).

هذه ثلاث آيات، وهذه ثلاثة أحاديث، وللآيات والأحاديث نظائر كثيرة، يضيق المجال عن سردها، وفيها مقنع أي مقنع لمن يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرًا عامًّا، فهم ليسوا بأدعياء في العلم، كما حاول الكاتب أن يصمهم في استعلاء لا داعي له.

ولنا أن ننكر على ما قاله الزمخشري خاصًّا بالرأي المخالف، فنقول: إن قول صاحب "الكشاف": "إنه لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا مَن عَلِم المعروف والمنكر، وكيف يرتب الأمر في إقامته، وكيف يباشر، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر".

هذا القول يدل على أننا نريد مِن كل مسلم أن يلي الفتوى، أو القضاء، أو الحسبة، حتى نشترط هذه الاشتراطات، ولأن المسألة لا تخرج عن الأمور العامة التي يعرفها كل مسلم، فالحلال بيِّن والحرام بين، وكل مسلم يعرف أن الله أمره بواجبات، عليه أداؤها، ونهاه عن محرمات، عليه اجتنابها، هذه الواجبات المسلَّمة، وتلك المحرمات المشتهرة، هي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل إنسان، وإذا كان على كل مسلم أن يعلم ما أحل الله وما حرَّم في أمور دنياه، فقد وجب النهي عن المنكر، والأمر بالمعروف.

ولنا أن نشير إلى ما فهمه بعض السذج من حديث: ((مَن رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه))، حيث فهم أن الإنكار القلبي لدى غير المستطيع في الحالة الثالثة، هو الاكتفاء بالسكوت الظاهري، ولكن المراد غير ذلك؛ إذ على المنكِر بقلبه أن يشيح عن مجالس العصاة، وأن يظهِر الضيق النفسي لمن يحادثونه عن مخازيهم، فإذا أجمع الناس على مقاطعتهم، ونظروا فوجدوا السخط الصامت، والغضب النافر، أدركوا ما وراء الصمت من استنكار، وعلموا أن عدم الاستطاعة وحدها من الأشياء التي حالت دون المجابهة، وإذ ذاك يضطرون إلى إرضاء المجتمع؛ إذ لا حياة سعيدة لهم بدونه، أما لو كان معنى الإنكار القلبي مجرد الصمت، مع المخالطة والمعاشرة، والمهاششة والترحيب، فلا قيمة إذًا له، وهذا بعض ما يفهم من قول الله - عز وجل -: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: 68].

هذا لُباب ما يمكن أن أوجزه في هذا النطاق، ولعل الذين يكلفون باستعراض وجهات خاصة من شتى الجهات المختلفة في تفسير الآية الواحدة، أن يعلموا أن القارئ ذو حق صريح في أن يستكمل معرفته التامة لما يطالع من المسائل، وأنه لا يجوز أن نكتم شيئًا آخر، وكلنا طلاب حقيقة، فلا علينا إذا كان ما نخالفه مِن الرأي يجد تأييده عند غيرنا؛ بل علينا أن نساعد على جلاء الحقيقة بالنظر إلى شتى الزوايا المتقابلات.