الصحيحان: موازنة ومقاربة

الصحيحان: موازنة ومقاربة

الحمد لله إقرارًا بوحدانيته، والشكر له على سوابغ نعمته، اختصَّ بها أهل الصدق والإيمان بصدق معاملته، ومنَّ على العاصي بقبول توبته، ومدَّ للمسلم عملًا صالحًا بوصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع بريَّته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

أحبَّتي في الله، من المعروف لعموم أهل السنة والجماعة أن صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، هما أصحُّ كتابين على أديم الأرض بعد كتاب الله عز وجل، وعليهما المعتمد في الاستدلال والاحتجاج، والمعوَّل على تفاصيل الأحكام؛ لإجماع الأمة على صحة أخبارهما، وهذه موازنة ومقاربة ليس الهدف منها المفاضلة بقدر ما يكون الهدف منها التعريف بالمُصنَّفَين، وبيان فضليهما، والله الموفق والمستعان.

التعريف بالمصنَّفَيْنِ:

فأما صحيح البخاري: فاسم الكتاب: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، ومُصنِّفه: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم، أبو عبدالله البخاري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، وله مؤلفات أخرى غير الصحيح، منها: التاريخ الكبير، والتاريخ الصغير، والأدب المفرد، وخلق أفعال العباد، ورفع اليدين في الصلاة، والضعفاء الصغير، والكنى. وتوفي رحمه الله سنة 256هـ.

وأما صحيح مسلم: فاسمه (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وقد تقدَّم التعريف بمصنفه مفصلًا، والحمد لله رب العالمين.

سبب التأليف:

أما صحيح البخاري: فكان استجابة لدعوة إمامه وشيخه إسحاق بن راهويه، حين حضر مجلسًا له، وسمعه يقول: "لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم"، فوقع ذلك في قلبه، وانبرى له، وقيل: إنه رأى رؤيا في منامه، وكأنه يمسك بمروحة يذبُّ بها الهوامَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسَّرها له أحد المُعبِّرين: بأنه يذبُّ الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه هذا إلى جمع الصحيح المجرد، بتوفيق الله تعالى وفضله.

وأما مسلم: فقد صنف صحيحه - كما أوضح بالمقدمة - تلبية للطلب، وإجابة لأسئلة الناس في الحديث، ورغبة منه في حماية السنة من الكذب، فجزى الله الإمامينِ خيرَ الجزاء.

مدة التأليف:

بينما استغرق تأليف صحيح البخاري مدة تقدر باثنتين وعشرين سنة، وقيل: خمس وعشرين، استغرق تأليف صحيح مسلم خمس عشرة سنة.

وصحيح البخاري أسبق في التأليف من صحيح مسلم.

المقدمات:

لم يقدم البخاري لصحيحه، في حين وضع مسلم لصحيحه مقدمة جليلة نافعة، وهذه مزية تحسب لمسلم، مع التنبيه على أن المقدمة ليست على شرط مسلم في الصحيح، فقد أخرج فيها لرواة لم يرتضِ أن يخرج لهم في صحيحه؛ وذلك لأن الآثار التي ساقها ورتَّبَها في المقدمة متعاضدة متضافرة، يقوي بعضُها بعضًا، فكان ضعفها مأمونًا، والله الموفق.

الكتب في الصحيحين:

كل صحيح اشتمل على عدد من الكتب، فتشكل صحيح البخاري من سبع وتسعين كتابًا، أولها: كتاب بدء الوحي، وآخرها: كتاب التوحيد.

بينما تألف صحيح مسلم من خمس وخمسين كتابًا، أولها: كتاب الإيمان، وآخرها: كتاب التفسير.

عدة الأحاديث:

جاءت عدة أحاديث البخاري وَفْق الترقيم الحديث حوالي: (7563) بالمكرر، وقيل: تسعة آلاف. وبدون المكرر حوالي أربعة آلاف، أولها: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الأعمال بالنيَّات"، وآخرها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان....".

أما صحيح مسلم فعدة أحاديثه (3033) حديثًا، وقيل: أربعة آلاف، أولها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا تكذبوا عليَّ، فإنه من يكذب عليَّ يلج النار"، وآخرها: حديث أبي ذر رضي الله عنه: " ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: 19] إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر..".

الشرط في الرجال:

كلاهما اشترط تمام العدالة والضبط، مع تجويز الرواية عن بعض الضعفاء في الشواهد والمتابعات، وترك الرواية عن المتروكين والكذَّابين، لكن البخاري كان أكثر تشدُّدًا وحرصًا من مسلم، وأقل عددًا في الرواة الذين تُكُلِّم فيهم من الضعفاء.

الشرط في العنعنة:

كلاهما يقبل بالحديث المعنعن عن الثقات، لكن البخاري اشترط ثبوت لقاء الراوي بشيخه ولو مرة واحدة، في حين اكتفى مسلم بشرط المعاصرة مع إمكانية اللقاء، والشرطان صحيحان معتبران، لكن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم.

تكرار الأحاديث وتقطيعها:

البخاري أكثر تكرارًا وتقطيعًا للأحاديث، أما مسلم فكان يسوق طرق الحديث كلها متتابعة في موضع واحد، وهذه مزية أخرى لصحيح مسلم فوق البخاري، بجانب المقدمة، ويمتاز البخاري بكل شيء عدا ذلك.

الأحاديث المُعلَّقة:

وهي التي حذف منها راوٍ أو أكثر من أول الإسناد، وهي كثيرة عند البخاري جدًّا، بلغت ما يفوق ألفًا وثلاثمائة حديث مُعلَّق، وفي الغالب كان يستعملها في ترجمة الأبواب، أما مسلم فلم يُعلِّق سوى أربعة عشر حديثًا فقط.

فقه الأبواب:

اعتنى البخاري بالمسائل الفقهية والاستنباطات في جميع أبوابه، في حين لم يترجم مسلم لأبوابه، ولم يعمد إلى الفقه والاستنباط كما فعل البخاري، واكتفى بالنظر الثاقب في الأسانيد، والعناية بإخراج الصحيح، وترتيبها.

الأمور المشتركة بينهما:

• هما أصحُّ كتابين على الأرض بعد كتاب الله عز وجل، وصحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم في الدرجة.

• تلقتهما الأمة بالقبول، والعمل بما فيهما، بالإجماع.

• عدم استيعابهما جميع الصحيح من الحديث.

• عناية العلماء بشرحهما عبر العصور.

هذا وبالله التوفيق والسداد.