حديث: لا يمنع جار جاره

حديث: لا يمنع جارٌ جاره

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم؛ متفق عليه.

المفردات:

لا يمنع جارٌ جاره؛ أي لا يرد مالك الدار من يلاصقه من الجيران ولا يأبى عليه, ولا: ناهية، فالفعل مجزوم، قال الحافظ في الفتح: ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي.

أن يغرز: أي أن يضع.

خشبة: يعني من خشب سقفه الذي يسقف به داره، وقد رُوي بالإفراد والجمع.

في جداره: أي على حائط داره الملاصق له، والضمير هنا للجار الذي يراد وضع خشبة جاره على جداره.

ثم يقول أبو هريرة: أي بعد أن ينتهي من قراءة هذا الحديث النبوي على الحاضرين عنده.

عنها: أي عن هذه السنة أو هذه الخصلة، أو هذه الموعظة أو هذه الكلمات.

معرضين: أي غير مسارعين للعمل بها وتطبيقها، أو غير مقبلين على سماعها.

لأرمينَّ بها: أي لأطرحنَّها ولأُلقينَّ بها.

بين أكتافكم: في بعض نسخ بلوغ المرام: بين أكنافكم بالنون، وهو غلط؛ لأن المصنف إنما أسند هذا الحديث للشيخين وهما لم يخرجاه إلا بالتاء، والأكتاف جمع كتف، أي لألقينها على أعناقكم، قال الحافظ في الفتح قال ابن عبد البر: رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون، والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب.

متفق عليه: أي واللفظ للبخاري لأن مسلمًا لم يخرجه بهذا اللفظ.

البحث:

أخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يمنع أحدكم جاره... إلخ الحديث, وقد أشار الحافظ في الفتح إلى السبب في قول أبي هريرة رضي الله عنه: مالي أراكم عنها معرضين ... إلخ، فقال: «قوله ثم يقول أبو هريرة» في رواية ابن عيينة عند أبي داود: فنكسوا رؤوسهم، ولأحمد: فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا رؤوسهم، وقد سها الحافظ رحمه الله فأقر في تلخيص الحبير أن قوله: فنكس القوم من المتفق عليه، فقد قال في تلخيص الحبير: حديث أبي هريرة: لا يمنعنَّ أحدكم جارَه أن يضع خشبه على جداره، قال: فنكس القوم, فقال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمينَّها بين أكتافكم؛ أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم؛ متفق عليه ورواه الشافعي من ذلك الوجه, ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي: حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية, قلت: وهما في ابن ماجه.

(تنبيه): قال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقول: خشبه بالجمع إلا الطحاوي، فإنه يقول: بلفظ الواحد، قلت: لم يقله الطحاوي إلا ناقلًا عن غيره، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عنه، فقال: سمعت من (جماعة) خشبة على لفظ الواحد، قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا: (خشبة) بالنصب والتنوين واحدة؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح: «قوله باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»، كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب، قال ابن عبد البر: روى اللفظان في الموطأ والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنس؛ انتهى، وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف من مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير؛ اهـ، وقال في الفتح: واستدل المهلب من المالكية بقول أبي هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ بأن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة قال: لأنه لو كان على الوجوب، لِما جهل الصحابة تأويله، ولا أعرَضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به, فلولا أن الحكم قد تقرَّر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة، فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب؛ انتهى.

وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة، وأنهم كانوا عددًا لا يجهل مثلهم الحكم, ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين، وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك؛ اهـ.

ما يفيده الحديث:

1– أنه يجب على الجار أن يحسن إلى جاره.

2– وأنه ينبغي للجار إذا احتاج جاره لوضع بعض خشب داره على جداره على سبيل العارية ألا يمنعه من ذلك.