ضابط: حقوق العقد تتعلق بالموكل

ضابط: "حقوق العقد تتعلق بالموكِّل"[1]

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي:

أولًا: صيغ الضابط:

ورد هذا الضابط في كتب العلماء بعدة، هي: "أحكام العقد تتعلق بالموكل"[2]، و"الحكم يتعلق بالموكل فكذا توابعه"[3]، و"حقوق العقد تتعلق بالموكل"[4]، و"حقوق العقد لا تتعلق بالوكيل"[5]، و"عقد الوكيل يقع للموكل"[6]، و"العهدة تتعلَّق بالموكل لا بالوكيل"[7].

ثانيًا: شرح مفرداته:

الحق: نقيض الباطل، وهو الشيء المحكم الصحيح، ويطلق ويراد به الواجب من قولهم: حق الشيء يحق حقًّا بمعنى: وجب[8].

وحقوق العقد هي توابعه، والأثر الناشئ عن التعاقد؛ كتسليم الثمن، وقبض المبيع، والرد بالعيب والقبض ونحوه.

التعلق: بمعنى اللزوم بأن يُناط الشيء بالشيء العالي، تقول: علقت الشيء أعلقه تعليقًا، وقد علق به: إذا لزِمه[9].

ثالثًا: المعنى الإجمالي:

أن العقود تنتج آثارًا تلزم العاقدين، فإذا كان أحد طرفي العقد وكيلًا، فإن ما ينتجه العقد من آثار تناط بالموكل وتلزمه؛ لأن الوكيل متصرف بالنيابة عنه.

المطلب الثاني: أدلة الضابط، ودراسة موازنة لأقوال أهل العلم فيه، والترجيح بينها:

العقود التي يعقدها الوكيل على ضربين[10]:

الأول: عقد يضيفه الوكيل إلى موكله؛ كالنكاح والخلع، واتفق الفقهاء على أن حقوقه تتعلق بالآمر، وهو الموكل؛ لأن الملك دون الوكيل، كالوكالة في النكاح[11]^.

الثاني: عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه: وهو سائر العقود؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وصورته أن يقول الوكيل: بعت هذا الشيء منك، ولا يقول: بعته منك من قبل فلان[12].

واختلفوا في حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه: هل تتعلق بالموكل أم الوكيل؟ على قولين:

القول الأول: أن حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تتعلق بالموكل، وهو قول المالكية[13] والحنابلة[14].

القول الثاني: حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تتعلق بالوكيل، وهو قول الحنفية[15] والشافعية[16].

أدلة القول الأول:

1- لأن الوكيل متصرف بالإذن، وقد أنشأ العقد لغيره، فكانت توابعه له[17].

2- قياسًا على النكاح والخلع[18].

3- ولأن الملك ينتقل إلى الموكل فكذا توابع العقد وحقوقه[19].

أدلة القول الثاني:

1- الوكيل هو العاقد حقيقة وحكمًا، أما حقيقة فلأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارته لكونه آدميًّا له أهلية الإيجاب والاستيجاب، فكان العقد الواقع منه له ولغيره سواء، وأما حكمًا فلأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل[20].

ويرد عليه أمران:

الأول: من لوازم التوكيل أن يكون الوكيل عاقدًا لغيره لا لنفسه، وذلك يستلزم إضافة العقد إلى الموكل، واستغناؤه عن إضافته لموكله هو استغناء حكمي.

الثاني: أن عقده لنفسه لا يدخله الضمان بخلاف ما إذا فرَّط في عقد غيره، وعقد لغيره يؤول إلى آمره، بخلاف عقده لنفسه فيقتصر عليه.

الراجح:

الراجح هو القول الأول، وأن حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تتعلق بالموكل؛ لأن الوكيل متصرف لغيره، فلا تشغل ذمَّته بتوابع عقد غيره، ولأن تعلُّق الحقوق بذمة الوكيل يفضي إلى ترك التوكيل الذي مبناه على الإحسان.

أثر الخلاف وثمرته:

تظهر ثمرة الخلاف في مسائل تجمع صورًا كثيرة من الفروع؛ منها:

1- توكيل المسلم للذمي فيما هو محرَّم؛ كتوكيله في شراء خمر أو خنزير، أو بالتعاقد على الربا، فإنه لا يجوز عند مَن قال: إن حقوق العقد تتعلق بالموكل، ويجوز عند مَن جعل حقوق العقد تتعلق بالوكيل، ويقع للذمي[21].

2- انتقال الملك هل يكون للموكل أم الوكيل؟: فلو اشترى الوكيل لموكله شيئًا انتقل الملك من البائع إلى الموكل، ولم يدخل في ملك الوكيل عند أصحاب القول الأول، ويدخل في ملك الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل عند أصحاب القول الثاني.

3- في سائر الخصومات التي تنشأ عن العقد: كالرد بالعيب؛ فإن المشتري يطالب الموكل على القول الأول، ويطالب الوكيل على القول الثاني.

المطلب الثالث: الفروع القضائية المندرجة تحت الضابط، وذكر مستثنياته:

أولًا: الفروع القضائية المندرجة تحت الضابط:

1- إذا باع الوكيل سيارة فطعن المشتري بعيب، فالخصومة مع الموكل؛ لأن حقوق العقد تتعلق به.

2- لو وكَّل مسلم نصرانيًّا لإبرام عقود ربوية لم يَجُزْ؛ لأن حقوق العقد متعلقة به.

3- لو أن وكيلًا اشترى دابة دفَع ثمنها ولم يقبضْها، وأنكر البائع، فلو حلف ما للوكيل عنده شيء حنث، وكان يمينه فاجرة.

ثانيًا: المسائل المستثناة من هذا الضابط:

يستثنى من عموم هذا الضابط عند أصحاب القول الأول ما يأتي:

1- خيار المجلس، فإنه يتعلق بالوكيل وينتهي بمفارقته المجلس؛ لأنه يثبت لمن يتعلق به المجلس[22].

2- الوكيل في التزويج إن ضمن المهر، فإنه يلزمه؛ لأنه ضمنه عن الموكل، ومعترف بأنه في ذمَّته[23].