حكم تجويد (القرآن الكريم) العملي والنظري والتلاوة والأداء

حكم تجويد (القرآن الكريم)

العملي والنظري والتلاوة والأداء

التجويد لغة: تصييرُ الشيء جيدًا، والجيدُ: ضدُّ الرديء؛ يقال: جوَّد فلان كذا؛ أي: فعله جيدًا، وجوَّد القراءةَ؛ أي: أتى بها بريئةً من الرداءة في النطق[1].

واصطلاحًا: ذكَر العلماءُ عدة تعريفات للتجويد من حيثُ الاصطلاح، أذكرُ منها قول الإمام ابن الجزري: هو حليةُ التلاوة، وزينة القراءة، وهو إعطاءُ الحروف حقوقَها، وترتيبُها مراتبها، وردُّ الحرفِ إلى مخرجه وأصله، وإلحاقُه بنظيره، وتصحيحُ لفظه، وتلطيف النطقِ به على حال صيغتِه، وكمال هيئته، من غير إسرافٍ ولا تعسف، ولا إفراطٍ ولا تكلُّف[2].

التلاوة اصطلاحًا: قراءة القرآن متتابعًا كالأجزاء والأسداس.

أما الأداء، فهو: الأخذُ عن الشيوخ بالسماع منهم، أو القراءة بحضرتهم.

الترتيل:

الترتيل لغة: مصدر رتَّل؛ يقال: رتل فلان كلامَه: إذا أتْبع بعضَه بعضًا على مُكث وتفهمٍ من غير عجلٍ.

واصطلاحًا: هو رعاية مخارجِ الحروف، وحفظُ الوقوف، وروي نحوه عن الإمام عليٍّ (رضي الله عنه)؛ حيث قال: الترتيل تجويدُ الحروف، ومعرفةُ الوقوفِ.

فالفرق بينه وبين التجويد: أن الترتيل وسيلةٌ من وسائلِ التجويدِ، وأن التجويد يشملُ ما يتصلُ بالصفات الذاتية للحروف، وما يلزم عن تلك الصفات، أما الترتيلُ فيقتصر على رعاية مخارج الحروفِ، وضبطِ الوقوف لعدم الخلط بين الحروف في القراءة[3].

حكم تعلم التجويد:

إذا تحدَّثنا عن حكم التجويد، فلا بد أن يكون الحديثُ على شقَّين:

الأول: هو حكم التجويد من حيثُ المعرفةُ العلمية؛ يعني معرفةَ القواعدِ والأحكام من الناحية النظرية؛ مثل قولنا: هذا إخفاء حقيقيٌّ أو شفوي أو إظهار حلقيٌّ... إلخ.

فلا خلاف في أن الاشتغالَ بهذا فرضُ كفاية.

أما الثاني: فهو حكم التجويد من حيث التطبيق - يعني عمليًّا -؛ حيث يمدُّ القارئُ في موضع المد، ويقصُر موضع القصر، ويغنُّ في الحرف الأغنِّ وهكذا، دون تغير الحروف أو شيء في الكلمات، ومع مراعاة إخراج كل حرف من مَخرجه.

فقد اختلف العلماء على مذهبين:

الأول: هو ما ذهب إليه المتقدِّمون وبعض المتأخرين من علماء القراءات والتجويد، وهو: أن الأخذ بجميع أصولِ التجويد واجبٌ يأثم تاركُه، سواء أكان متعلِّقًا بحفظ الحروف - مما يغيِّر مبناها، أو يُفسد معناها - أم تعلَّق بغير ذلك مما أورده العلماءُ في كتب التجويد؛ كالإدغام والإخفاء ونحوه.

قال محمد بن الجزري في النشر - نقلًا عن الإمام نصر الشيرازي -: حسن الأداء فرضٌ في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلوَ القرآنَ حقَّ تلاوتِه.

وعلى هذا: فإن قراءة القرآن مجودًا فرضٌ على كل من يقرأُ القرآن، ويأثم من يقرؤه من غير تجويد.

قال الإمام أحمد ابن الإمام محمد بن الجزري (ت 835 هـ): " وذلك واجبٌ - أي: القراءة بالتجويد -؛ لأن الله تعالى أنزل به كتابه المجيد، ووصل من نبيِّه صلى الله عليه وسلم متواترًا بالتجويد" اهـ.

ولكن بشرط ألا يكونَ عنده عذرٌ يمنعه من تجويده، فإن كان لديه عذر؛ نحو ثقلٍ في لسان، أو انشغالٍ على الدوام، أو صعوبة في التعلُّم، أو الوصول إلى الإتقان، فلا شيء عليه؛ ولكن مع المحافظةِ على حركات الإعراب، وإخراج الحروف من مخارجها حيث لا يتغيرُ المعنى؛ قال الإمام أحمد ابن الإمام محمد بن الجزري: "من لم يصححِ القرآن مع قدرته على ذلك، فهو آثمٌ عاصٍ بالتقصير، غاشٌّ لكتاب الله على هذا التقدير"[4]، إذًا فمن يصل إلى درجة الإثمِ هو القادر على ذلك ولكنه لم يُلقِ لذلك بالًا.

وقال الإمام ابن الجزري (833هـ) في النشر: "ولا شك أن الأمة كما هم متعبَّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبَّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه، على الصفة المتلقَّاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها، ولا العدول عنها إلى غيرها، والناسُ في ذلك بين محسنٍ مأجور، ومسيء آثمٍ أو معذور، فمن قدَر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح، العربي الفصيح، وعدَل إلى اللفظ الفاسدِ العجميِّ أو النبطي القبيح؛ استغناءً بنفسه، واستبدادًا برأيه وحَدْسه، واتكالًا على ما ألِف من حفظه، واستكبارًا عن الرجوع إلى عالِمٍ يوقفُه على صحيحِ لفظه، فإنه مقصرٌ بلا شك، وآثمٌ بلا ريب، وغاشٌّ بلا مرية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةِ المسلمين وعامتهم)).

أما من كان لا يطاوعُه لسانُه، أو لا يجدُ من يهديه إلى الصواب بيانه، فإن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها".

وقال الشيخ خلف الحسيني - شيخ عموم المقارئ المصرية في وقته -: "اعلمْ أن تجويدَ القرآن واجبٌ وجوبًا شرعيًّا؛ يُثاب القارئ على فعله، ويُعاقبُ على تركه، وهو فرضُ عين على من يريد قراءةَ القرآن؛ لأنه نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجوَّدًا، ووصل إلينا كذلك بالتواتر"[5].

القول الثاني: هو ما ذهب إليه بعضُ المتأخرين من علماء التجويد والقراءات، وهو: التفصيل بين ما هو (واجب شرعيٌّ) من مسائل التجويد يأثم تاركُه، وهو ما يؤدي تركُه إلى تغيير المبنى أو فساد المعنى، وبين ما هو (واجب صناعيٌّ)؛ أي: أَوجبه أهلُ ذلك العلم لتمام إتقان القراءة، وهو ما ذكره العلماءُ في كتب التجويد من مسائلَ ليست كذلك؛ كالإدغام، والإخفاء، والإقلاب... إلخ، فهذا النوع لا يأثم تاركُه عندهم.

قال الشيخ علي القاري بعد بيانِه أن مخارجَ الحروف وصفاتها ومتعلقاتِها معتبرةٌ في لغة العرب: فينبغي أن تُراعى جميع قواعدهم وجوبًا فيما يتغيرُ به المبنى ويفسدُ المعنى، واستحبابًا فيما يحسنُ به اللفظُ، ويستحسنُ به النطق حال الأداء.

ثم قال عن اللحن الخفيِّ الذي لا يعرفُه إلا مهرةُ القراءِ: لا يتصورُ أن يكونَ فرضَ عين يترتبُ العقاب على قارئه؛ لما فيه من حرجٍ عظيم[6].

إذًا فقد ورد خلافٌ بين العلماء المتقدِّمين والمتأخِّرين في حكم قراءة القرآن بالتجويد.

فالمتقدمون يرون وجوبَ قراءة القرآن بالتجويد، ومراعاة كل ما يتعلق بكيفية الأداء؛ من مدٍّ وقصر، وإظهار وإدغام، وإخفاء وإقلاب... ويأثم من ترك ذلك إن لم يكن لديه عذرٌ، فإن كان معذورًا، فلا إثمَ عليه.

والمتأخرون: يرون أن الواجب على القارئ إخراجُ كلِّ حرف من مخرجه، وإعطاؤه حقَّه اللازمَ له، ومراعاةُ حركات الإعراب والبناء وما يتعلق بصحة اللفظ القرآني، وما عدا ذلك من أحكام التلاوة كالمد والقصر والغن وغيره، فهو واجب صناعيٌّ لا يأثمُ مَن تركه.