تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6)

مقالات في الرخصة والعزيمة ( 6)

تابع أقسام الرخصة

تعرَّضنا في المقالتين السابقتَيْنِ على هذه لتقسيم الرخصة عند الحنفيَّة، وفي هذه السطور نتعرَّض لأقسامها - الرخصة - عندَ غيرهم.

ثانيًا - أقسام الرخصة عند غير الحنفيَّة:

لقد وقفتُ على تقسيمات للرخصة عند غير الحنفيَّة باعتباراتٍ مختلفة، أذكر بعضها فيما يلي:

أقسام الرخصة عند العزِّ بن عبدالسلام:

قسَّم العزُّ بن عبدالسلام الرخصةَ إلى أنواعٍ، وذَكَرها تحت عنوان: "فصلٌ: في بيان تخفيفات الشرع".

الأول: تخفيف الإسقاط:

نحو: إسقاط الجُمُعات والصومِ والحج بأعذارٍ معروفة.

الثاني: تخفيف التنقيص:

نحو: قَصْر الصلاة، وتنقيص ما عَجَز عنه المريضُ من أفعال الصلوات؛ كتنقيصِ الركوع والسجود وغيرهما إلى القَدْر الميسور من ذلك.

الثالث: تخفيف الإبدال:

نحو: إبدال الوضوءِ والغُسل بالتيمُّم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعودِ، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماءِ، وإبدال العِتْق بالصوم، ونحو: إبدال بعضِ واجبات الحجِّ والعمرة بالكفَّارات عند قيام الأعذار.

الرابع: تخفيفُ التقديم:

نحو: تقديم العصر إلى الظهرِ، والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر؛ ونحو: تقديم الزكاة على حَوْلِها، والكفَّارة على حنثِها.

الخامس: تخفيفُ الترخيص:

نحو: صلاة المتيمِّم مع الحَدَث، وصلاة المُستجْمِر مع فَضْلةِ النَّجْوِ، ونحو: أكْل النجاسات لِلمداواة، وشرْب الخمر للغُصَّة، والتلفُّظ بكلمة الكفر عند الإكراه[1].

أقسام الرخصة عند ابن السُّبكي:

قسَّم ابنُ السُّبكي الرخصةَ إلى أربعة أقسام:

الأول: رخصة واجبة.

نحو: أكْل الميتة للمضطرِّ.

الثاني: رخصة مندوبةٌ.

نحو: القَصْر في السفر.

الثالث: رخصةٌ مباحة.

نحو: السَّلَم.

الرابع: رخصةٌ خلاف الأَوْلى.

نحو: فِطْر المسافر الذي لا يُجهدُه الصوم[2].

أقسامُ الرخصة عند الزَّرْكشيِّ:

قسَّم الزَّرْكشيُّ الرخصةَ إلى تقسيمَيْنِ:

الأول: باعتبار حكمها.

والثاني: باعتبار الكمالِ وعدمِه.

قسَّم الزَّرْكشيُّ الرخصة باعتبار حكمها إلى الأقسام التالية:

الأول: رخصةٌ واجبة أصلُها التحريم.

نحو: أكل الميتة للمضطرِّ.

الثاني: رخصة مستحبةٌ أصلها التحريم.

نحو: القصر في السفرِ بعد ثلاثة أيام.

الثالث: رخصةٌ مكروهة أصْلُها التحريم.

نحو: القصر دون ثلاثةِ أيام.

الرابع: رخصةٌ مباحة أصلها التحريم.

نحو: التيمُّم عندَ وجود الماء بأكثرَ من ثمنِ المِثْل.

الخامس: رخصةٌ مستحبة أصْلُها الوجوب.

نحو: إتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام.

وتبعه في ذلك السيوطيُّ[3].