من الأدلة على مشروعية الوقف

من الأدلة على مشروعية الوقف

الوقف لغةً: الحبس، يقال: «وقَف الأرض للمساكين وقفًا؛ أي: حبسها[1]، وفي الاصطلاح: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة[2].

وقد حبب الله للإنسان فعل الخير، وندب إلى ذلك، ومن ذلك الوقف بأنواعه؛ إذ هو من الصدَقات التطوعية الجارية المستمرة بعد وفاة الإنسان.

ومن الأدلة على مشروعية الوقف:

عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»[3].

وقد روى ابن ماجه في سننه عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مما يلحق المؤمن مِن عمله وحسناته بعد موته علمًا علَّمه ونشَره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته»[4].

جاء في المغني بشأن الوقف ما يأتي:

(الأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصبْ قط مالًا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقُربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه»[5].

وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف؛ قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف، وانتشر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا)[6]، ومعلوم أن مصارف الوقف عادة ينال منها النصيب الأكبر الفقراء، فكانتْ من عوامل القضاء على الفقر في العَهْد النبَوي.