الاستهلاك في الفقه الإسلامي وعلاقته بالحفاظ على الضروريات الخمس للمستهلك (WORD)

اسم الكتاب: الاستهلاك في الفقه الإسلامي وعلاقته بالحفاظ على الضروريات الخمس للمستهلك.

المؤلف: حميد الصغير.

دار النشر: - كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول وجدة - المملكة المغربية.

تاريخ النشر: 1436 هـ / 2015م.

عدد الصفحات: 107.

الاستهلاك في الفقه الإسلامي

وعلاقته بالحفاظ على الضروريات الخمس للمستهلك

إن الإطار الشرعي لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي يلتحم فيه البعد الديني بالدنيوي، وبذلك يؤسس المعاش على المعاد، وتتحرك الدوافع الاقتصادية في إطار شرعي أخلاقي، ويقع النظر في التصرفات الاقتصادية من جهة العائد الديني الأخروي والدنيوي على حد سواء، "فلا تنازع أبدا بين المقاصد الشرعية والمقاصد الاقتصادية، فلكل رتبته، وبين الرتب انسجام وتآلف".

إن حماية المستهلك في الفقه الإسلامي محكومة بأبعاد ومقاصد شرعية أهمها: حفظ الضروريات الخمس للمستهلك وهي: "حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل".

يقول الطاهر بن عاشور – مؤكدا على حفظ هذه الضروريات الخمس: " أما المصالح الضرورية فهي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة لتحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث إذا انخرمت، تؤول حالة الأمة على فساد وتلاش".

وتتجلى أهمية هذه الضروريات الخمس في أنها مجموعة من: "المصالح التي تتوقف عليها حياة الإنسان، وقيام المجتمع واستقراره، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة، وساد الناس هرج ومرج، وعمت أمورهم الفوضى والاضطراب، ولحقهم الشقاء في الدنيا والآخرة".

وهذه الضروريات الخمس راعتها الشرائع جميعا، "فقد اتفقت الأمة، بل سائر الملل، على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس".

ومن خلال الربط بين أقوال العلماء، نجد أن معظمها متقارب في المعنى، وأن هذه الضروريات الخمس، وجب الحفاظ عليها، وإلا لم يبق للحياة معنى بدونها. "بحيث إذا فاتت وانمحت شقي المكلفون شقاوة، لا سعادة معها في الدنيا، ولا في الآخرة، وتلاشى دينهم، وفسدت أبدانهم، وانقطع نسلهم". وعاش الإنسان بدونها حياة بهيمية، لا ترقى إلى مستوى التكريم الإلهي لبني آدم، لذلك فحفظ هذه الضروريات الخمس للمستهلك في الفقه الإسلامي هي جوهر حمايته، والعناية به.

وسوف أتناول بالتفصيل دراسة هذه الضروريات الخمس وفق الفصول التالية:

الفصل 1: حماية المستهلك من السلع والخدمات المفسدة للدين.

الفصل 2: حماية المستهلك من السلع المفسدة للبدن والطباع.

الفصل 3: حماية المستهلك من السلع والخدمات المفسدة للعقل.

الفصل 4: حماية مال المستهلك.

الفصل 5: حماية نسل المستهلك ونسبه وعرضه.