حلق شعر الرأس وتوفيره

حلق شعر الرأس وتوفيره

الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أمَّا بعد:

فحلق شعر الرأس مباح، وكذا توفيره لمن يكرمه.

صفة شعر النبي صلى اللَّه عليه وسلم:

أ- إلى منكبيه؛ [رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم].

ب- إلى شحمة أذنيه؛ [رواه البخاري ومسلم وغيرهما].

ج- إلى نصف - وفي رواية: أنصاف - أذنيه؛ [رواه أبو داود برقم (4186)، والنسائي، وإسناده صحيح].

د- بين أذنيه وعاتقه؛ [رواه مسلم برقم (2338)].

و- بين أذنيه ومنكبيه؛ [رواه ابن ماجه برقم (3634)].

هـ- وعند قدومه مكة كان له أربع غدائر؛ أي: ضفائر؛ [رواه أبو داود (4191) والترمذي (1782)، وفي الشمائل برقم (23)].

حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما الثابت في "صحيح مسلم" و"مسند الإمام أحمد"، وعند أبي داود والنسائي في "سننيهما": قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ((احلقوا كله، أو ذروا كله))، والأمر هنا للإباحة.

معلوم أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير؛ وذلك لما صحَّ عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه دعا للمحلِّقين ثلاثًا، وللمقصِّرين مرة واحدة.

واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس، فعنه أنه مكروه؛ لما روي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال في الخوارج: ((سيماهم التحليق))، فجعله علامة لهم، وقال عمر لصَبِيغٍ: لو وجدتك محلوقًا، لضربت الذي فيه عينك بالسيف.

وروي عنه - أي: الإمام أحمد -: لا يكره، لكن تركه أفضل.

قال حنبل: كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبداللَّه، فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه ويأخذه وسطًا؛ [كذا في "المغني" (ج1)].

ورغم أن صاحب "المغني" في (ج1، ص103) قد نص على أن اتخاذ الشعر أفضل من إزالته، فقد قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق.

وأما استئصال الشعر بالمقراض، فغير مكروه رواية واحدة.

قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، وأما بالمقراض فليس به بأس، كما يستحب ترجيل الشعر وإكرامه؛ وذلك لحديث أبي هريرة، في سنن أبي داود: ((من كان له شعر، فليكرمه)).

ويستحب - أيضًا - فرق الشعر؛ لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم فرق شعره، وذكره من الفطرة في حديث ابن عباس.

وفي شروط عمر على أهل الذمة: ألا يفرقوا شعورهم؛ لئلا يتشبهوا بالمسلمين.

وقد سئل العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين في مسألتين: عن حكم القزع، وعن قوم يطيلون شعورهم، وذلك في (ج4، ص118، 119) من مجموع فتاويه التي جمعها فهد بن ناصر السليمان، طبعة دار الوطن للنشر، وإليك الإجابة عن المسألتين:

حكم القزع ومعناه:

القزع: هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:

الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب؛ فيحلق - مثلاً - من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.

الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.

الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم رحمه اللَّه: كما يفعله السفلة.

الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.

والقزع كله مكروه؛ لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم رأى صبيًّا حلق بعض رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعًا مشبهًا للكفار، فإنه يكون محرَّمًا؛ لأن التشبه بالكفار محرَّم، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ((من تشبه بقوم، فهو منهم)).

حكم من يطيلون شعورهم:

التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها أمر جائز، وأما التقليد في الأمور الضارة، أو التي منع الشرع منها من العادات، فهذا أمر لا يجوز، فهؤلاء الذين يُطوِّلون شعورهم نقول لهم: هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا، واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه: هل هو من السنن المطلوب فعلها، أم هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟ والراجح عندي - أي: العثيمين - أن هذا من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى عليه الناس في وقته، فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل. اهـ.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر: مجلة التوحيد، عدد ربيع الأول 1419هـ، صفحة 62.